السودان: إحالة قيادات من جهاز الأمن للتقاعد

TT

السودان: إحالة قيادات من جهاز الأمن للتقاعد

أعفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان 8 ضباط على الأقل في جهاز المخابرات العامة من الخدمة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء «رويترز» عن مصدرين رسميين، أمس (الأحد). وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية في انقلاب يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول)، قد عيّن رئيساً جديداً لجهاز الشرطة ونائباً له، بعد أسبوع من إبرامه اتفاقاً سياسياً مع قائد الجيش.
كما نقلت قناتا «العربية» و«الحدث»، أمس (الأحد)، عن مصدر سوداني قوله إن قائد الجيش أحال العشرات من قيادات الأمن والمخابرات في السودان للتقاعد، في حين تم تعيين الفريق أحمد مفضل مديراً لجهاز المخابرات العامة، وتسمية اللواء هشام حسين نائباً له. وقال المصدر إن التغيير في جهاز المخابرات طال عدداً من الضباط؛ حيث تمت إحالة عدد من الضباط برتبتي اللواء والعميد للتقاعد.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، قد أصدر قراراً بإعفاء رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ومدير جهاز المخابرات وآخرين من قيادات الأجهزة الأمنية، كما اعتمد إعفاء مدير الشرطة ونائبه واستبدالهما بضابطين آخرين، بناء على توصية من رئيس الوزراء حمدوك.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، أن المكون العسكري في السودان ليس لديه غرض في السلطة السياسية. وقال، في تصريحات خاصة لـ«العربية» و«الحدث»، السبت، إن إعفاء القيادات العسكرية والأمنية والشرطية هدفه تحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أنه على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن يعود إلى الأقاليم والقبائل لتشكيل حكومته المقبلة. وأضاف: «نعرف أن هناك مخططاً لشيطنة المكون العسكري في السودان». وشدد على أن هدف مجلس السيادة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان.
وبشأن أعمال العنف التي شهدتها المظاهرات الأخيرة، أكد على ضرورة تحديد المسؤوليات لمحاسبة المتورطين في العنف خلال المظاهرات. وقال حميدتي إنهم «جاهزون للمحاسبة وبإمكاننا تقديم استقالتنا في أي وقت»، مشيراً إلى أن هناك طرفاً ثالثاً يستغل المظاهرات في السودان. كما أكد نائب رئيس مجلس السيادة أنهم لم يختاروا أعضاء المجلس من المكون المدني، بل رشحتهم أقاليمهم، وتابع قائلاً: «كنا بين خيارين... انهيار الدولة أو القيام بالإجراءات التصحيحية».
على صعيد آخر، بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أمس (الأحد)، مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الأفريقي، أنيت ويبر، استكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد. وقالت وكالة السودان للأنباء إن الجانبين ناقشا تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات والمجالس، خاصة المتعلقة بعملية إجراء الانتخابات.
وأضافت الوكالة أن البرهان تعهد خلال اللقاء بحماية الفترة الانتقالية «وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة»، مؤكداً دعمه لحكومة الكفاءات الوطنية التي من المزمع تشكيلها من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وشدد البرهان أيضاً على دعم الجهود المبذولة لعقد حوار شامل مع القوى السياسية كافة بالبلاد باستثناء المؤتمر الوطني المحلول. وقالت الوكالة إن أنيت أكدت استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال. السياسي من أجل إجراء الانتخابات، خاصة في الجوانب اللوجستية والفنية، مشيرة إلى أهمية السودان لأمن الإقليم والبحر الأحمر.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».