قائد حرس حدود عسير لـ {الشرق الأوسط}: مستعدون لأي تهديد.. ومعنويات الجنود مرتفعة

القوات العسكرية السعودية تقصف التجمعات الحوثية على الحدود وتدمر مخابئها

جندي من حرس الحدود السعودي متأهب في نقطة حدودية تابعة لعسير (تصوير: خالد الخميس)
جندي من حرس الحدود السعودي متأهب في نقطة حدودية تابعة لعسير (تصوير: خالد الخميس)
TT

قائد حرس حدود عسير لـ {الشرق الأوسط}: مستعدون لأي تهديد.. ومعنويات الجنود مرتفعة

جندي من حرس الحدود السعودي متأهب في نقطة حدودية تابعة لعسير (تصوير: خالد الخميس)
جندي من حرس الحدود السعودي متأهب في نقطة حدودية تابعة لعسير (تصوير: خالد الخميس)

واصلت القوات السعودية العسكرية بأفرعها كافة، عملها الدؤوب على الشريط الحدودي مع اليمن، لتأمين الحدود السعودية في جانب، وكذلك التنسيق الدائم مع قوات التحالف الدولي الذي تقوده السعودية لإغاثة الشعب اليمني الذي يعاني من التمرد الحوثي المدعوم من قوات علي عبد الله صالح.
«الشرق الأوسط» واصلت جولاتها في الحد الجنوبي وفي هذه المرة باتجاه منطقة عسير، ومنطقة نجران، يوم أمس، وبدت القوات البرية وقوات حرس الحدود في كامل استعداداتها، وتأهبها، كما أنها تمارس مهاما المطلوبة منها فيما يساند عملية «عاصفة الحزم».
وتتحرك أرتال القوات البرية الملكية السعودية على كافة الشريط الحدودي لجنوب المملكة لتأمين كافة الحدود التي تعيش أوضاعا هادئة ومستقرة، خاصة أن هناك خططا موضوعة لحماية الحدود وحماية السكان وفقا لحالة الإنذار، بحسب العميد أحمد عسيري.
وتستمر القوات البرية باستهداف أي تحرك أو محاولة تجميع قوات في شمال اليمن، حيث تستهدف القوات البرية بشكل متلاحق أي تجمع للميليشيات، إلى جانب طيران القوات البرية الذي استمر في استهداف التجمعات. في المقابل ترد القوات البرية على محاولة استهداف أي من المراكز الحدودية، حيث يتم وتم تحديد مصدر النيران وتدميره على الفور، وتعمل القوات البرية على كامل الحدود بهدف منع أي تكوين لقواعد قد تنطلق منها الميليشيات الحوثية لمهاجمة الحدود.
القوات البرية السعودية سببت الكثير من الخسائر للمتمردين الحوثيين، خاصة فيما يتعلق بالتجمعات للأفراد الحوثيين على الحدود اليمنية المحاذية للسعودية؛ لتمنعهم من حفر أي خنادق، وتقوم القوات البرية ووفقا لإمكانياتها القوية، ممثلة في المدفعية بالميدان أو طائرات الأباتشي، بدورها على أكمل وجه.
ومن خلال الجولة التي قامت بها «الشرق الأوسط» على الحدود السعودية من جهة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، وشوهد أفراد حرس الحدود وهم يقومون بجهود كبيرة، خاصة أن قطاع حرس الحدود في ظهران الجنوب فقط يغطي قرابة 130 كلم على الحدود السعودية - اليمنية، وينحصر القطاع ما بين منطقتي جازان ونجران.
أما المراكز التي تغطيها فتقرب من 10 مراكز، منها الحصن المحاذي لمنطقة نجران، وكذلك مركز المسيال، ومركز المجازة، ومركز أسعر ومركز علب ومركز الملطاة ومركز جوة المحضي، ومركز الصحن ومركز الربوعة، بالإضافة إلى مركز النويب، وهو آخر مركز باتجاه منطقة جازان. وتأتي هذه المراكز في مناطق مختلفة التضاريس ما بين جبال وعرة، وسهول منبسطة.
محافظة ظهران الجنوب التي قامت «الشرق الأوسط» بجولة على مراكزها الحدودية مع اليمن، تقع في جنوب المملكة العربية السعودية، وتتبع إداريا منطقة عسير، وتبعد عن مدينة أبها نحو 130 كلم جنوبا على الطريق ما بين منطقة نجران، ومحافظة خميس مشيط، كما تبعد ظهران الجنوب قرابة 110 كلم عن منطقة نجران، كما أنها تعبر أقرب النقاط للحدود السعودية - اليمنية ويوجد بها منفذ حدودي دولي وهو منفذ علب الذي يبعد عن محافظة ظهران الجنوب ما يقارب 15 كلم.
خلال الجولة الحدودية أمس في ظهران الجنوب حرص اللواء سفر بن أحمد الغامدي قائد حرس الحدود بمنطقة عسير على متابعة العمل على الحدود بدقة والتواصل مع كافة الأفراد والنقاش معهم في مهام عملهم، وكذلك الاطمئنان عليهم فيما من شأنه أن يؤدي إلى نجاح المهمة الموكلة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» اللواء الغامدي أمس إن «استعدادات حرس الحدود في الشريط الحدودي لمنطقة عسير على أفضل ما يكون، والأمن مستتب في المنطقة الحدودية، ومعنوياتنا جميعا مرتفعة، والتأهب موجود لدى جميع أفراد حرس الحدود في كافة المراكز الحدودية في منطقة عسير، ونحن نغطي ما يقرب 38 كلم من الحدود في منطقة عسير».
وفيما يتعلق بالقوات العسكرية السعودية الأخرى أشار اللواء الغامدي إلى أن «هناك تنسيقا مستمرا مع القوات العسكرية السعودية الأخرى، بما فيها القوات البرية والقوات الجوية، ويتم ذلك وفق آلية واضحة وتامة وفق ما هو مخطط له».
وأضاف: «بفضل العمل القوي الذي تبذله كافة القوات العسكرية السعودية بما فيها قوات حرس الحدود، فإن كافة الأمور على ما يرام والحدود آمنة، وكافة الجنود معنوياتهم عالية ويؤدون عملهم بإتقان، خاصة أن كافة الإمكانيات متوفرة لدينا، البشرية والآلية، وكافة الاستعدادات التقنية متاحة لنا».
وفيما يتعلق بوجود متسللين من اليمن للحدود في منطقة عسير، هذه الفترة التي تجري فيها عملية عاصفة الحزم قال اللواء الغامدي: «نستطيع أن نقول إن التسلل في الفترة الحالية التي تقوم فيها عملية (عاصفة الحزم) هي شبه منعدمة، ونحن على كل حال جاهزون ومستعدون لأي طارئ».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.