قبل 48 ساعة من استئناف المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بهدف إنعاش الاتفاق النووي 2015، وصل الوفد الإيراني الجديد، برئاسة علي باقري كني، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، إلى العاصمة النسماوية، وباشر مشاوراته التمهيدية.
وتستأنف مفاوضات غداً برئاسة الاتحاد الأوروبي، بصفته مسؤول اللجنة التنسيقية بين أطراف الاتفاق النووي، بحضور وفود تفاوضية من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وروسيا والصين. وسيكون الوفد الأميركي برئاسة المبعوث الخاص بإيران، روب مالي، خارج صالة المفاوضات المباشرة، على غرار الجولات الست السابقة، بسبب الرفض الإيراني.
وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن الجولة الأولى من المباحثات بين الأطراف المعنية بالاتفاق النووي بعد تولي المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي «ستعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية». وأشارت إلى شرط طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات، حيث قالت إن «رفع جميع العقوبات يجب أن يكون محور المفاوضات».
وأفادت مواقع إيرانية بأن فريق المفاوضين ضم 40 شخصاً، بينهم نائب محافظ البنك المركزي، وممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتجارة. ولم يتضح وجود خبراء ومسؤولين إيرانيين حضروا الجولات الست الماضية التي بدأت مطلع أبريل (نيسان)، وانتهت في 20 من يونيو (حزيران)، غداة إعلان فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

سباق مشاورات

وبدأت أمس المشاورات الثنائية غير الرسمية في فيينا استعداداً لاستئناف المحادثات الرسمية، غداً (الاثنين)، حسبما أفاد المبعوث الروسي الدائم إلى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة على «تويتر». ولفت المسؤول الروسي إلى أن إعادة الاتفاق النووي «تتطلب جهداً كبيراً».
وقال الوزير حسين أمير عبد اللهيان، في محادثة هاتفية مع جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: «إذا كانت الأطراف المتعارضة على استعداد للعودة لكامل التزاماتها ورفع العقوبات، فسيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق جيد، بل فوري». وأضاف: «تريد إيران اتفاقاً جيداً يمكن التحقق منه»، وأنها ستحضر في المحادثات «بحسن نية».
وبدوره، كتب بورل، على «تويتر»، إنه أبلغ عبد اللهيان بأن إعادة الاتفاق النووي إلى المسار الصحيح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وأضاف: «علينا أن نختتم بسرعة المناقشات حول جميع القضايا المفتوحة ببراغماتية وواقعية وحسن نية»، لافتاً إلى أن التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «هو المفتاح».
وجاءت المكالمة بعدما وجهت الولايات المتحدة وحلفاؤها (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تحذيراً صريحاً إلى طهران، وقالت: «إذا لم يُعالج عدم تعاون إيران فوراً... لن يكون أمام المجلس خيار سوى معاودة الاجتماع في جلسة استثنائية قبل نهاية العام للتعامل مع الأزمة». وذكرت أنها تشير «على الأخص» إلى إعادة تركيب كاميرات «الطاقة الذرية» في ورشة كرج لتصنيع أجهزة الطرد المركزي، وتعرضت لعملية تخريب في يونيو (حزيران) دمرت واحدة من 4 كاميرات تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد قال، الأربعاء، بعد زيارة لطهران الاثنين الماضي، إنه لم يتم إحراز أي تقدم في عدد من القضايا، أشدها إلحاحاً مسألة الوصول إلى ورشة في مجمع تسا في كرج، بعد شهرين من تقديم إيران وعوداً بالسماح بذلك.
وأزالت إيران فيما بعد جميع الكاميرات. وعلاوة على ذلك، فإن اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة مفقودة. وقال غروسي إنه لا يعلم إن كان موقع كرج يعمل أم لا بعد 5 أشهر من الهجوم المفترض. وحذر من أنه «نقترب من مرحلة لن أتمكن فيها من ضمان استمرارية معرفة ما يجري هناك»، في إشارة إلى عدم وصول الوكالة الدولية إلى بيانات كاميرات المراقبة منذ انسحاب إيران من البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار قبل 9 أشهر.
ورداً على التحذير الأميركي - الأوروبي، أعلن الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، رفض إيران إتاحة ورشة كرج النووية، وقال إن بلاده «لا تمتلك» مواد نووية في الموقع المذكور، و«لهذا السبب لا تشمله معاهدة حظر الانتشار».
ومنتصف الـشهر الحالي، أصدرت «الطاقة الذرية» تقارير تفصيلية عن خلافاتها مع إيران، بدءاً من المعاملة الفظة لمفتشيها، وصولاً إلى إعادة تركيب الكاميرات التي تعدها «ضرورية» لإحياء اتفاق طهران النووي.
وبموازاة التوتر بين إيران من جهة و«الطاقة الدولية» والدول الغربية من جهة أخرى، صعدت إسرائيل من نشاطها الدبلوماسي، وصعدت من لهجة التهديدات بتوجيه ضربة عسكرية.
وكشفت «القناة 12» الإسرائيلية، مساء الخميس، عن تقرير استخباراتي بريطاني، لم يكن متاحاً حتى وقت قريب إلا لكبار مسؤولي أجهزة الاستخبارات الغربية، يشير إلى أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتطوير قنبلة في غضون شهر. ويظهر أيضاً أن إيران تراكمت لديها المعرفة في تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، مما أدى إلى تحسن كبير في قدرتها على تخصيب اليورانيوم.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على ما يجري في مفاوضات فيينا قوله إن طهران «راكمت معرفة لا تقدر بثمن، وبالتالي أصبحت الاتفاقيات الموقعة معها خالية من المضمون»، لكنه نوه بأن إيران تفتقر حالياً لوضع قنبلة على صاروخ باليستي، وهذا أمر سيستغرق منهم عامين آخرين. وبحسب المسؤول نفسه، يجب أن تمتلك إسرائيل «قدرة هجومية مهمة فعالة».

نظام لإنتاج الأسلحة

وفي طهران، أصرت وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة المتشددة على استخدام تسمية مفاوضات «رفع العقوبات غير القانونية»، بدلاً من المفاوضات النووية، وهو ما أثار تساؤلات ومخاوف خلال الأيام الماضية من تشدد الفريق الحالي في التراجع عن انتهاكات الاتفاق النووي.
وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن محادثات فيينا لن تكون عن «قضايا نووية»، وإنما ستكون عن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق عام 2015 النووي.
وأبدت صحيفة «كيهان» التي يختار رئيس تحريرها المرشد الإيراني شكوكاً في جدية الإدارة الأميركية في مفاوضات فيينا. واتهمت في افتتاحية العدد الصادر أمس الإدارة الأميركية بالعمل على «إفشال» المحادثات لمواصلة العمل بالعقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.
ورأت الصحيفة أن فريق بايدن «خلص إلى أن طهران نجت من العقوبات، وبإمكانها إجهاض عقوبات بايدن، بسبب عدم فاعلية الخيار العسكري، وتحييد العقوبات، نظراً للظروف الداخلية، وكونها في موقف الردع القوي دبلوماسياً وسياسياً ودفاعياً».
ويأتي استئناف المحادثات بعد يومين على الذكرى الأولى لاغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع في شؤون الأبحاث، الذي ارتبط اسمه بالبرنامج النووي، خاصة برنامج التسلح النووي.
وقال النائب فريدون عباسي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، إن فخري زاده «وضع خريطة طريق أولى للصناعة النووية الإيرانية»، مشيراً إلى مساهمته في قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة.
وقال عباسي، في مقابلة مع صحيفة «إيران» الناطقة باسم الحكومة، إن فخري زاده «أنشأ نظاماً في مجال الأسلحة النووية على الرغم من فتوى المرشد الإيراني».
عباسي الذي ترأس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في زمن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ونجا من محاولة اغتيال، قال: «على الرغم من تحفظنا بشأن الأسلحة النووية، استناداً إلى فتوى المرشد حول حرمة إنتاج الأسلحة، فإن فخري زاده أنشأ نظاماً، ولم تكن مسألته الدفاع عن بلدنا».
ونوه عباسي بأن الاهتمام بالأسلحة «لا يخص فخري زاده فقط، إنما مسؤولين في مجموعتنا يحملون المواصفات نفسها؛ لقد عرف العدو خصائص في فخري زاده وأراد تصفيته. إنهم يسعون وراء آخرين. عندما يتاح لهم، يتحول إلى أولوية؛ سيصفون أفرادنا».