حمدوك يطيح قائد الشرطة ونائبه بعد «قمع المظاهرات»

توقع تغييرات لقادة الاستخبارات والأجهزة الأمنية... والسلطات تطلق 4 من المعتقلين

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مطالب بإصلاحات لإعادة ثقة الشارع (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مطالب بإصلاحات لإعادة ثقة الشارع (رويترز)
TT
20

حمدوك يطيح قائد الشرطة ونائبه بعد «قمع المظاهرات»

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مطالب بإصلاحات لإعادة ثقة الشارع (رويترز)
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مطالب بإصلاحات لإعادة ثقة الشارع (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصاً في قمع المظاهرات المعارضة لإجراءات الجيش التي أطلقها في الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول)، فيما تواترت أنباء عن تغيرات مرتقبة تطال قادة الاستخبارات والأجهزة الأمنية. وفي غضون ذلك أطلقت السلطات سراح 4 من المعتقلين السياسيين بعد يومين من دخولهم في إضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم دون مسوغات قانونية.
وقرر حمدوك الذي عاد إلى السلطة بموجب اتفاق الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي إبراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن نصير الدين عبد الله محل مساعده اللواء علي إبراهيم.
ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدت للمظاهرات المعارضة لاستيلاء الجيش على السلطة، ما أوقع 42 قتيلاً، بينهم أربعة فتيان، ومئات الجرحى.
ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطلاق النار على المتظاهرين فإن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن بأنها «استهدفت رؤوس وأعناق وصدور» المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم». وتم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف المئات من ناشطين سياسيين وصحافيين وأحياناً مجرد مارة.
وشدد رئيس الوزراء الذي أوقف ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في أول ظهور له بعد عودته إلى منصبه على أن أولويته هي «وقف إراقة الدماء».
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، قد اتهم في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الأسبوع الماضي، بعض العناصر داخل الشرطة و«مسلحين «وراء مقتل عدد من المتظاهرين، وبرأ قوات الجيش والدعم السريع التي يقودها نائبه في المجلس، محمد حمدان دقلو «حميدتي».
وقالت مصادر بمكتب رئيس الوزراء تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إقالة قائد الشرطة، بسبب المؤتمر الصحافي الذي تحدث فيه، نافياً سقوط قتلى بالرصاص الحي في المظاهرات التي شهدتها الخرطوم ومدن البلاد، وأشار إلى وجود قوات أخرى صاحبت الشرطة ربما تكون مسلحة، على حد تعبيره.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية - هيئة نقابية مهنية - أن 42 قتيلاً ومئات الجرحى سقطوا بالرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.
ورغم التحذيرات الصارمة التي أصدرها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لقوات الشرطة بعدم التعرض للمتظاهرين في تظاهرات 25 من نوفمبر الحالي، استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة في مدينة أم درمان، ما أدى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين.
وينحدر مدير الشرطة المعين حديثاً من بلدة بالقرب من مسقط رأس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بولاية نهر النيل شمال البلاد.
وتدرج عنان في جهاز الشرطة، حيث شغل وظائف قيادية، مديراً للشرطة في عدد من الولايات، ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقائد الاحتياطي المركزي حتى وصل إلى رئيس هيئة التدريب قبل أن ينتقل منه إلى إدارة الجهاز الشرطي.
وتواجه قوات الشرطة التي شاركت في فض المظاهرات باتهامات استخدام العنف المفرط، ولجوء بعض أفرادها لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين السلميين، والمعاملة خارج إطار القانون للمحتجزين بأقسام الشرطة.
وفي غضون ذلك أطلقت السلطات السودانية أمس 4 من المعتقلين السياسيين، وهم وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، حاكم ولاية الخرطوم، أيمن خالد نمر، مقرر لجنة التفكيك، طه عثمان، والمفوض المالي والإداري للجنة، ماهر أبو الجوخ، وذلك بعد يومين من إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على انتهاك حقوقهم الدستورية.
ولا تزال الأجهزة الأمنية التابعة للجيش تحتجز 9 من القادة، أبرزهم، عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق، محمد الفكي سليمان، ووزير الصناعة، إبراهيم الشيخ، ومسؤولون في اللجنة الخاصة بتصفية وتفكيك نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، بالإضافة إلى العشرات من قادة لجان المقاومة الشعبية التي تنظم المظاهرات المستمرة رفضاً للانقلاب العسكري.
وتم وضع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية، واعتقال قادة السلطة الانتقالية بالتزامن مع تحركات الجيش للاستيلاء على السلطة في البلاد بانقلاب عسكري في 25 من أكتوبر الماضي.
ورفضت السلطات الأمنية السماح لمحامي وأسر المعتقلين التواصل معهم أو زيارتهم، طوال فترة احتجازهم التي تجاوزت 35 يوماً.
ووقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، اتفاقاً إطارياً، لإنهاء الأزمة في البلاد، وجد معارضة قبل قوى الحرية والتغيير، ورفضاً كبيراً في الشارع.



الصومال: مقتل 16 مسلحاً من «حركة الشباب» في غارة جوية بمحافظة شبيلى الوسطى

أقارب يحملون أحد ضحايا الإرهاب في الصومال (رويترز)
أقارب يحملون أحد ضحايا الإرهاب في الصومال (رويترز)
TT
20

الصومال: مقتل 16 مسلحاً من «حركة الشباب» في غارة جوية بمحافظة شبيلى الوسطى

أقارب يحملون أحد ضحايا الإرهاب في الصومال (رويترز)
أقارب يحملون أحد ضحايا الإرهاب في الصومال (رويترز)

قضت السلطات الصومالية، الثلاثاء، على 16 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية، من بينهم قيادات بارزة، في غارة جوية جنوب شرقي البلاد.

يصطف المسلمون للحصول على طعام الإفطار في مقديشو في 4 مارس 2025 (أ.ف.ب)
يصطف المسلمون للحصول على طعام الإفطار في مقديشو في 4 مارس 2025 (أ.ف.ب)

وأفادت «وكالة الأنباء الصومالية»، بأن الغارة الجوية التي نُفذت، الليلة الماضية، في منطقة بصرى بمحافظة شبيلى الوسطى، استهدفت تجمعاً لمسلحين كانوا محاصرين خلال الأيام الماضية إثر عمليات عسكرية للجيش الوطني، مضيفة أن الغارة أسفرت أيضاً عن تدمير سيارات تابعة لحركة «الشباب» الإرهابية.

وأشارت الوكالة إلى أن «الغارة الجوية التي وقعت، الليلة الماضية، في منطقة بصرى بمحافظة شبيلى الوسطى، استهدفت تجمعاً للإرهابيين الذين تمت محاصرتهم خلال الأيام الماضية جراء العمليات العسكرية».

متطوع يوزع الطعام على المسلمين ليفطروا في مقديشو في 4 مارس 2025 (أ.ف.ب)
متطوع يوزع الطعام على المسلمين ليفطروا في مقديشو في 4 مارس 2025 (أ.ف.ب)

ولفتت إلى أن «الغارة الجوية أسفرت عن تدمير المركبات القتالية التابعة لميليشيات الخوراج». ويستخدم الصومال عبارة «ميليشيا الخوارج» للإشارة إلى حركة «الشباب». وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم، وتطبيق الشريعة على نحو صارم.

كان وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور قد قال، يوم الجمعة، إن قوات صومالية وإثيوبية نفذت عمليات مشتركة ضد حركة «الشباب» بإقليم شبيلي الوسطى. وقال نور لوسائل الإعلام الصومالية الرسمية «العمليات العسكرية المنسقة، بدعم جوي دولي، تستهدف بشكل محدد الجماعات المسلحة». كما أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا، أواخر الشهر الماضي، أنها نفذت، بطلب من الحكومة الصومالية، غارة جوية ضد حركة «الشباب».

صوماليون يؤدون صلاة التراويح وهي صلاة تُقام في المساجد خلال شهر رمضان في مقديشو في 4 مارس 2025 (أ.ف.ب)
صوماليون يؤدون صلاة التراويح وهي صلاة تُقام في المساجد خلال شهر رمضان في مقديشو في 4 مارس 2025 (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، قُتل 9 أشخاص، الثلاثاء، في هجوم انتحاري وبإطلاق النار تبنته حركة «الشباب» في فندق في وسط الصومال، حيث كان هناك اجتماع يُعقد لبحث سبل مكافحة هذه الجماعة المتطرفة، وفق مصادر أمنية. وأكد أحمد عثمان المسؤول الأمني في مدينة بلدوين في محافظة هيران، حيث وقع الهجوم، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «انتحارياً» قاد، صباحاً، حافلة صغيرة محملة بالمتفجرات إلى مدخل الفندق ليتبعه مسلحون دخلوا الفندق، وراحوا يطلقون النار.

وقال المسؤول الأمني حسين علي في وقت لاحق، الثلاثاء، إن «الحصار انتهى، وقُتل جميع المسلحين»، مضيفاً أن الهدوء عاد إلى المكان. وأكد أن 9 مدنيين، بينهم وجهاء تقليديون، قُتلوا في الهجوم، من دون أن يحدد عدد المهاجمين الذين قضوا. وأضاف علي أن أكثر من 10 أشخاص آخرين، معظمهم من المدنيين، أصيبوا بجروح في الهجوم. وكان الفندق المستهدف يستضيف اجتماعاً يجمع مسؤولين أمنيين وزعماء تقليديين بهدف حشد مقاتلين لمساعدة القوات الحكومية في حربها ضد حركة «الشباب» المتطرفة.

وأكد الشرطي علي مهاد أنه تم إنقاذ العديد من الأشخاص الموجودين في المكان. وقال شاهد عيان يدعى إدريس عدنان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كان قريبي داخل الفندق أثناء الهجوم، وهو محظوظ لأنه نجا وأصيب بجروح طفيفة». وأضاف أن «المبنى دُمر في خضم إطلاق نار كثيف». وأعلنت «حركة الشباب» في بيان مسؤوليتها عن الهجوم.

ومنذ أكثر من 15 عاما تشنّ حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» تمرّداً مسلّحاً ضدّ الحكومة الفيدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي، بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية في بلد يُعد من أفقر دول العالم.

وتوعد الرئيس الصومالي بحرب «شاملة» ضد حركة «الشباب»، وانضم الجيش إلى ميليشيات عشائرية في حملة عسكرية تدعمها قوة من الاتحاد الأفريقي وضربات أميركية، لكنها مُنيت بانتكاسات.