«المستقبل» لن يغيب عن الانتخابات وتحالف شبه محسوم مع «الاشتراكي» و«القوات»

التقديرات تشير إلى أن التيار سيخسر عدداً من المقاعد

سعد الحريري (الشرق الأوسط)
سعد الحريري (الشرق الأوسط)
TT
20

«المستقبل» لن يغيب عن الانتخابات وتحالف شبه محسوم مع «الاشتراكي» و«القوات»

سعد الحريري (الشرق الأوسط)
سعد الحريري (الشرق الأوسط)

لن يكون «تيار المستقبل» خارج الانتخابات النيابية، إذا حصلت العام المقبل، لكنه حتى الساعة لم يحسم قرار خوضها برئاسة سعد الحريري، كما أنه يتعامل مع الاستحقاق على أنه ليس واقعاً، وهو بذلك يترقب ما ستؤول إليه الأمور لناحية دعوة الهيئات الناخبة من عدمها. إذ رغم كل المعلومات التي أشارت في وقت سابق إلى أن «المستقبل» لن يخوض المعركة الانتخابية، يؤكد نائب رئيس «التيار» مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار لن يغيب عن الانتخابات وستكون له لوائح في مختلف المناطق»، معتبراً أن الغياب يعني الانتحار السياسي وعدم تحمل المسؤولية.
وفي حين يلفت إلى انتهاء التحضيرات اللوجيستية، يشير إلى أن الأمور الأخرى المتعلقة بالاستعدادات التقنية والعملية كالتحالفات وأسماء المرشحين تنتظر دعوة الهيئات الناخبة، وذلك لقناعة الجميع أن الانتخابات لن تحصل، وفق ما تشير إليه المعطيات والأوضاع السياسية في الوقت الحاضر، بحسب علوش.
وعن خريطة التحالفات التي ستحكم هذه المعركة، يوضح: «هناك مبادئ عامة لن نزيح عنها كعدم التحالف مع حزب الله والتيار الوطني الحر»، مؤكداً في الوقت عينه أن «التحالف مع التيار يكاد يكون مستحيلاً حتى أكثر من حزب الله، بينما هناك رغبة بالتحالف مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي».
وفيما ترشيح رئيس «المستقبل»، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، «ليس محسوماً حتى اللحظة وهو متروك لحينه»، يشير علوش إلى أن هناك بعض المرشحين الثابتين، في حين حسم أمر عدم ترشح آخرين مع التيار، ويعطي مثالاً على ذلك أن النائب طارق المرعبي لن يكون على لائحة «المستقبل» في عكار، إضافة إلى التوجه لطرح أسماء جديدة في طرابلس.
وعن الاستقالة من البرلمان إذا أجلت الانتخاب النيابية، يقول علوش: «في السابق طرح هذا الموضوع وكان هناك قرار بالاستقالة بالتنسيق مع حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، لكن اليوم وفي ظل الأوضاع السياسية الحالية، فأعتقد ومن وجهة نظري التي سأطرحها في التيار أنه سيكون للاستقالة من البرلمان مفاعيل عكسية، خصوصاً أنه عندها سيكون لمجلس النواب دور أساسي في حال وصلنا إلى الفراغ، وبالتالي لا يمكن أن نكون خارج القرار».
وأمس، أعلن رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط التوجه للتحالف مع «المستقبل»، قائلاً في لقاء بإقليم الخروب: «لا يمكن أن نخرج من التحالف التاريخي مع المستقبل، وبالرغم من كل شيء نقول للشيخ سعد إن لبنان بلده وغيابه عن الساحة لا يفيد».
أما في الأرقام والمعطيات السياسية والتحالفات المتوفرة حتى الساعة، فيجزم مدير عام شركة «ستاتيستكس ليبانون» ربيع الهبر، أن كل الأحزاب ستخسر عدداً من المقاعد في الانتخابات المقبلة، ومن بينها المستقبل، بينما الخاسر الأكبر سيكون «التيار الوطني الحر». ويوضح الهبر لـ«الشرق الأوسط» أن «تحالف المستقبل» مع القوات سيكسب الأخيرة في عكار وفي دائرة الشمال الثالثة، وسيساعد «الاشتراكي» في دائرة الشوف، أما المستقبل، فسيخسر بحسب الهبر في طرابلس وفي بيروت الثانية انطلاقاً من بدء تبلور التحالفات وطبيعة المعركة، لا سيما أنه لم يعد كما السابق متصدراً المواجهة مع التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية ميشال عون كما كان في السابق عندما كان الحريري في السلطة.
مع العلم أن المستقبل الذي خاض معركة الانتخابات النيابية عام 2018 متحالفاً مع «الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» وفي دوائر أخرى «على القطعة» مع أحزاب أخرى، كان قد خسر نحو ثلث المقاعد التي كان يملكها، وذلك بفوزه فقط بـ21 نائباً بعدما كانت كتلته مؤلفة من 41 نائباً.
وكما «المستقبل»، باتت هناك قناعة لدى جهات عدة في لبنان أن الانتخابات النيابية لن تحصل مع الخلاف العالق حول توقيتها وعدم دعوة الهيئات الناخبة حتى الساعة بانتظار بت المجلس الدستوري بالطعن المقدم من «التيار الوطني الحر» الذي اعترض على تقديم الانتخابات من شهر مايو (أيار) إلى 27 مارس (آذار). مع العلم أن ضغوطاً خارجية كبيرة تمارس على المسؤولين لإجراء هذا الاستحقاق، لا سيما أنه يأتي بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان في خريف عام 2019 وفي ظل أزمات متشعبة سياسية واقتصادية واجتماعية أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق وعكست فشل السلطة في مقاربتها وإيجاد حلول لها، بحيث بات التعويل على هذه الانتخابات علّها تنجح في إحداث التغيير المنشود وتحقيق الإصلاحات المطلوبة للإنقاذ.



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.