المنفي يؤكد على توفير «الضمانات اللازمة» لإنجاح الانتخابات الليبية

الطعون تلاحق الدبيبة... واستمرار محاولات إقصاء حفتر

محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفتتح «المؤتمر الوطني للشباب» بطرابلس (المجلس الرئاسي)
محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفتتح «المؤتمر الوطني للشباب» بطرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يؤكد على توفير «الضمانات اللازمة» لإنجاح الانتخابات الليبية

محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفتتح «المؤتمر الوطني للشباب» بطرابلس (المجلس الرئاسي)
محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي يفتتح «المؤتمر الوطني للشباب» بطرابلس (المجلس الرئاسي)

أكد محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي مجدداً التزامه بالعمل من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بينما تجاهل رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، مزاعم عن حصوله على جنسية أجنبية على نحو مخالف لقانون الانتخابات الرئاسية، فيما استمرت أمس، المحاولات التي تبذلها جهات أمنية وعسكرية محسوبة على الحكومة لمنع المشير خليفة حفتر أحد المرشحين الرئيسيين في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، من المشاركة فيها.
وقال المنفى في حفل افتتاح «المؤتمر الوطني للشباب» بالعاصمة طرابلس، بمشاركة ممثلي البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والسفير الأميركي لدى ليبيا، إنه يسعى «لإنجاح الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیهة، تعبّر نتائجها عن إرادة الشعب اللیبي، وتحقق كامل شروط العملیة الدیمقراطیة».
وأعلن دعمه لكل المبادرات الشبابية، التي تُعنى بالشأن الوطني، ومنها مشاركتهم الفاعلة في الاستحقاق الانتخابي. وأضاف «نعي جیدا حجم الصعوبات والمخاطر المحدقة ببلادنا، وتخوفنا الحقیقي من العودة إلى الصراعات القديمة التي تعب منها اللیبیون، وضاعفت من أزماتهم خلال السنوات الماضیة، وهو ما یحتّم علینا من منطلق المسؤولیة المبادرة باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم، وتمكّن للمصالحة، وتضع المنافسة السیاسیة في مربّع التنافس السلمي الدیمقراطی، دون عدوان أو مغالبة».
وأعلن اعتماد المؤتمر للانعقاد سنوياً، ليكون من الركائز الرئيسية لمشروع المصالحة الوطنية، وتعزيز مشاركتهم فيها. وقال إن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، يهدف لجمع الأفرقاء ورأب الصدع، حفاظًا على النسيج المجتمعي الليبي، وطالب بإشراك الشباب في رسم السياسة العامة للدولة، وأن يكون لهم دور فاعل في هذه المرحلة المفصلية، من تاريخ الأمة الليبية.
من جانبه، اعتبر المبعوث الأميركي لدى ليبيا وسفيرها ريتشارد نولاند، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر(كانون الأول) المقبل، سيكون يوما تاريخيا لتحول البلاد من الحرب إلى السلام والمصالحة، وقال في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر إن الليبيين اليوم «أقرب ما يكونون لتشكيل مستقبل مستقر». وتابع «الليبيون قد لا يتفقون على شخص أو حزب معين لكن يتفقون على استقرار ليبيا وبنائها»، وشجع الجميع على المشاركة والتصويت في الانتخابات؛ لتشكيل مستقبل ليبيا، مطالبا الشباب بلعب دورهم المهم في هذه العملية الانتخابية.
في غضون ذلك، نشرت صحيفة «العنوان» الليبية الإلكترونية صورة قالت إنها لنموذج طلب الدبيبة جنسية جزيرة «سانت كيتس» التي لفتت إلى حصوله عليها قبل توليه منصبه في شهر مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أن الدبيبة يملك هذه الجنسية ولم يصرح بها للدولة ويستخدم جواز سفر هذه الجزيرة لتسجيل بعض الشركات والأموال الخاصة به. ونقلت عن مصادر أن الدبيبة، حصل على جنسية وجواز سفر هذه الجزيرة فعليا بعكس ما يقوله عن عدم امتلاكه أي جنسية أجنبية. ولم يعلق الدبيبة رسميا على هذه المزاعم، لكنه دعا المواطنين مساء أول من أمس، عبر تغريدة بموقع «تويتر» إلى تسلم بطاقاتهم الانتخابية وعدم ترك حقهم في التصويت.
من جهة أخرى، تحدث يوسف بن حميدة رئيس جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» عن وجود «سوابق جنائية وقيود أمنية» بشأن حفتر ومرشحين آخرين. ووجه بن حميدة رسالة إلى عماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات ردا على طلبه مراجعة الحالة الجنائية لعشرة مرشحين من بينهم حفتر، مرفقا بها ادعاء وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري بشأن وجود عدة أوامر قبض وإحضار ضد حفتر حسب قانون العقوبات العسكرية.
بدورها، اتهمت عملية «بركان الغضب» التي تشنها القوات الموالية للحكومة، حفتر بالمسؤولية عن «المقابر الجماعية» التي تم اكتشافها بمدينة بترهونة، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إن المتسبب فيها يتقدم للانتخابات في تجاهل تام لما اقترف، مشيرة إلى أن الانتخابات ينبغي أن تكون جزءا من مشروع العدالة الانتقالية للمضي نحو الاستقرار وبناء الدولة.
ومن المقرر أن يتم مساء اليوم إغلاق باب توزيع البطاقات الانتخابية، وفقا لما أعلنته المفوضية، التي شددت على أن «من لا يتسلم بطاقته، لا يمكنه التصويت في الانتخابات المقبلة». وأمر الأمن القضائي بتكليف دوريات لتأمين مقار المحاكم التي تستقبل طعون المرشحين المستبعدين، بعد ساعات فقط من إعلان الحكومة أنها أمرت بتعزيز أمن المحاكم المعنية بالنظر في الطعون الانتخابية، عقب اعتداء مجهولين على المحكمة الابتدائية في مدينة سبها جنوب البلاد. يأتي ذلك فيما تحدثت مصادر محلية عن توتر مفاجئ في الأوضاع الأمنية في مدينة سرت، مشيرة إلى حملة مداهمة للمنازل والمؤسسات العامة واعتقال أعداد من شباب القبائل في سرت، بينما أخلت الجهات الأمنية بالمدينة مسؤوليتها.
وفى تطور مفاجئ، سيطرت قوة مسلحة تتبع الكتيبة 166 بقيادة محمد الحصان، على طريق المطار جنوب العاصمة، مساء أول من أمس، تزامنا مع انتشار عناصر من ميليشيات «فرسان جنزور» في منطقة «ولي العهد» بطريق المطار، بينما وزعت ميليشيا «النواصي» صورا من داخل مقر تابع لميليشيات الضمان بعد اقتحامه مساء أول أمس.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم