ثلاثة طعون «دستورية» تحاصر نتائج الانتخابات العراقية

TT

ثلاثة طعون «دستورية» تحاصر نتائج الانتخابات العراقية

ما زال الغموض حاضراً بشأن ما يمكن أن تسفر عنه الأزمة المتعلقة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سواء على مستوى الإجراءات الدستورية التي سبقت عملية التحضير لها، أو الاعتراضات التي أعقبت إجراءها، ذلك أن الأيام القليلة الماضية كشفت عن ثلاثة طعون دستورية «جدية» مرتبطة بالعملية الانتخابية بشكل عام، وبانتظار حكم المحكمة الاتحادية التي من مهامها الأساسية النظر في النزاعات الدستورية.
ولعل أهمية الطعون تأتي من أن اثنين منها غير مرتبطين بالجماعات الخاسرة والمعترضة على نتائج الانتخابات فقط، إنما ارتبط الطعن الأول بنقابة المحامين العراقيين، والثاني بالمرشح المستقل الفائز في الانتخابات باسم خشان.
وفيما يطالب الطعن الذي قدمه، الأسبوع الماضي، تحالف «الفتح» الذي يضم معظم الفصائل التي لها أجنحة مسلحة وخسر في الانتخابات الماضية، بـ«إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بسبب التزوير والتلاعب الكبير والخطير الذي حصل بهذه النتائج»، تستند نقابة المحامين العراقيين في طعنها المقدم إلى «عدم دستورية حل البرلمان لنفسه» قبل موعد إجراء الانتخابات.
ويقول نقيب المحامين ضياء السعدي إن «الطعن المقدم من نقابة المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا انصرف إلى عدم دستورية حل مجلس النواب (في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أن تُجرى الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه)، لأن الحل المؤجل والمشروط لإجراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005».
وأكد السعدي، في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن «إقامة هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين كان قبل إجراء الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، وليس لمصلحة أي حزب أو تكتل أو أي جهة سياسية أخرى سوى مصلحة الدستور». وأضاف أن «الدستور واضح في آليات (حل مجلس النواب) وليس من حق البرلمان تعيين يوم لحل نفسه، وأن يحدد موعداً لإجراء الانتخابات، وهذا مخالفة صريحة للدستور».
وكشف السعدي عن أن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل الدعوى المقامة من قبل النقابة.
أما الطعن الثالث في العملية الانتخابية الذي قدمه المحامي والناشط المستقل باسم خشان، فيتعلق بـ«إبطال المرسوم الجمهوري الذي على أساسه تم إجراء الانتخابات».
ويقول خشان الذي فاز بمقعد نيابي في الانتخابات الأخيرة، إن «الطعن الذي قدمته وكذلك طعن نقابة المحامين كانا قبل إجراء الانتخابات ومعرفة النتائج، لذلك لا أساس للكلام الذي يصدره البعض ويقول إننا نتحالف مع الجماعات الخاسرة في اعتراضنا على نتائج الانتخابات».
ويضيف خشان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطعون التي قدمناها تتعلق بمخالفات دستورية سبقت إجراء الانتخابات، لأنها غير دستورية وليست لها علاقة بمن فاز أو خسر، أعتقد أن الخطورة تكمن في تمرير تلك التجاوزات غير الدستورية، وإذا ما مررت فستصبح قواعد يعاني منها الجميع في المستقبل».
ويعتقد خشان أن «المجازفة لا تكمن في إلغاء نتائج الانتخابات، إنما في السماح بتمرير مخالفات دستورية واضحة ولا أساس لها، من الواضح أن الأساس غير الصحيح يفضي إلى نتائج غير صحيحة بالضرورة».
وبشأن مصادقة المحكمة الاتحادية، ذكر أن «المحكمة لن تصادق على نتائج الانتخابات قبل أن تنتهي من النظر والحكم في الطعون التي يفترض أن يتم الحكم بها مطلع الشهر المقبل».
وفيما يذهب معظم خبراء الشأن القانوني الدستوري إلى إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات في حل أخذت المحكمة الاتحادية بنظر الاعتبار الطعون المقدمة وحكمت لصالح أحدهما أو كليهما، الأمر الذي يعني إعادة البرلمان المنحل إلى العمل لتصحيح المسار القانوني لطريقة إجراء الانتخابات، يستبعد آخرون إمكانية ذلك، بالنظر للظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد التي ستكون عرضة إلى مزيد من التعقيد والانسداد في حال إبطال نتائج الانتخابات وإعادتها. ورغم الإحاطة الإيجابية التي قدمتها الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، وإشادتها بطريقة إجراء الانتخابات، فإن تحالف «الفتح» ما زال يشكك في نزاهة إجرائها ويطالب بقوة بإلغاء نتائجها وإعادتها.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.