ثلاثة طعون «دستورية» تحاصر نتائج الانتخابات العراقية

TT

ثلاثة طعون «دستورية» تحاصر نتائج الانتخابات العراقية

ما زال الغموض حاضراً بشأن ما يمكن أن تسفر عنه الأزمة المتعلقة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سواء على مستوى الإجراءات الدستورية التي سبقت عملية التحضير لها، أو الاعتراضات التي أعقبت إجراءها، ذلك أن الأيام القليلة الماضية كشفت عن ثلاثة طعون دستورية «جدية» مرتبطة بالعملية الانتخابية بشكل عام، وبانتظار حكم المحكمة الاتحادية التي من مهامها الأساسية النظر في النزاعات الدستورية.
ولعل أهمية الطعون تأتي من أن اثنين منها غير مرتبطين بالجماعات الخاسرة والمعترضة على نتائج الانتخابات فقط، إنما ارتبط الطعن الأول بنقابة المحامين العراقيين، والثاني بالمرشح المستقل الفائز في الانتخابات باسم خشان.
وفيما يطالب الطعن الذي قدمه، الأسبوع الماضي، تحالف «الفتح» الذي يضم معظم الفصائل التي لها أجنحة مسلحة وخسر في الانتخابات الماضية، بـ«إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، بسبب التزوير والتلاعب الكبير والخطير الذي حصل بهذه النتائج»، تستند نقابة المحامين العراقيين في طعنها المقدم إلى «عدم دستورية حل البرلمان لنفسه» قبل موعد إجراء الانتخابات.
ويقول نقيب المحامين ضياء السعدي إن «الطعن المقدم من نقابة المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا انصرف إلى عدم دستورية حل مجلس النواب (في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على أن تُجرى الانتخابات في العاشر من الشهر نفسه)، لأن الحل المؤجل والمشروط لإجراء الانتخابات في يوم معين يخالف الفقرة الثانية من المادتين (64 و47) من الدستور العراقي لسنة 2005».
وأكد السعدي، في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن «إقامة هذه الدعوى من قبل نقابة المحامين كان قبل إجراء الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، وليس لمصلحة أي حزب أو تكتل أو أي جهة سياسية أخرى سوى مصلحة الدستور». وأضاف أن «الدستور واضح في آليات (حل مجلس النواب) وليس من حق البرلمان تعيين يوم لحل نفسه، وأن يحدد موعداً لإجراء الانتخابات، وهذا مخالفة صريحة للدستور».
وكشف السعدي عن أن المحكمة الاتحادية العليا ستنظر في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل الدعوى المقامة من قبل النقابة.
أما الطعن الثالث في العملية الانتخابية الذي قدمه المحامي والناشط المستقل باسم خشان، فيتعلق بـ«إبطال المرسوم الجمهوري الذي على أساسه تم إجراء الانتخابات».
ويقول خشان الذي فاز بمقعد نيابي في الانتخابات الأخيرة، إن «الطعن الذي قدمته وكذلك طعن نقابة المحامين كانا قبل إجراء الانتخابات ومعرفة النتائج، لذلك لا أساس للكلام الذي يصدره البعض ويقول إننا نتحالف مع الجماعات الخاسرة في اعتراضنا على نتائج الانتخابات».
ويضيف خشان، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطعون التي قدمناها تتعلق بمخالفات دستورية سبقت إجراء الانتخابات، لأنها غير دستورية وليست لها علاقة بمن فاز أو خسر، أعتقد أن الخطورة تكمن في تمرير تلك التجاوزات غير الدستورية، وإذا ما مررت فستصبح قواعد يعاني منها الجميع في المستقبل».
ويعتقد خشان أن «المجازفة لا تكمن في إلغاء نتائج الانتخابات، إنما في السماح بتمرير مخالفات دستورية واضحة ولا أساس لها، من الواضح أن الأساس غير الصحيح يفضي إلى نتائج غير صحيحة بالضرورة».
وبشأن مصادقة المحكمة الاتحادية، ذكر أن «المحكمة لن تصادق على نتائج الانتخابات قبل أن تنتهي من النظر والحكم في الطعون التي يفترض أن يتم الحكم بها مطلع الشهر المقبل».
وفيما يذهب معظم خبراء الشأن القانوني الدستوري إلى إمكانية إلغاء نتائج الانتخابات في حل أخذت المحكمة الاتحادية بنظر الاعتبار الطعون المقدمة وحكمت لصالح أحدهما أو كليهما، الأمر الذي يعني إعادة البرلمان المنحل إلى العمل لتصحيح المسار القانوني لطريقة إجراء الانتخابات، يستبعد آخرون إمكانية ذلك، بالنظر للظروف السياسية المعقدة التي تمر بها البلاد التي ستكون عرضة إلى مزيد من التعقيد والانسداد في حال إبطال نتائج الانتخابات وإعادتها. ورغم الإحاطة الإيجابية التي قدمتها الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، وإشادتها بطريقة إجراء الانتخابات، فإن تحالف «الفتح» ما زال يشكك في نزاهة إجرائها ويطالب بقوة بإلغاء نتائجها وإعادتها.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.