تبون يتعهد بتوسيع صلاحيات المنتخبين وتعديلات في القانون

الجزائريون ينتخبون ممثليهم في 1541 بلدية و58 محافظة

تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتوسيع صلاحيات المنتخبين بالمجالس البلدية والولائية، الذين يشتكون منذ سنوات طويلة من «سطوة المحافظين» الذين يتبعون للسلطة التنفيذية مركزياً. وجاء ذلك، بمناسبة تنظيم الانتخابات المحلية أمس، التي دعي إليها 24 مليون ناخب جزائري، لاختيار الآلاف من المترشحين لـ1541 بلدية و58 محافظة.
وأكد تبون أمس، بعد أن خرج من مكتب انتخاب بالعاصمة حيث صوَّت مع زوجته وابنتيه، أن الاستحقاق المحلي «آخر محطة لبناء دولة عصرية مبنية بسواعد أبنائها، الذين يقع عليهم اختيار المسؤولين والمسيرين». ووعد بـ«بناء دولة قوية اقتصادياً في كنف الديمقراطية والحرية للمواطن». وقال تبون إنه يتوقع معدل تصويت كبيراً «لأن الانتخاب المحلي يهم المواطن بشكل مباشر».
وأفاد تبون أمس، خلال لقاء مع صحافيين بثه التلفزيون العمومي، بأنه يعتزم تعزيز صلاحيات المنتخبين في التسيير، بمناسبة مراجعة مرتقبة لقانون البلدية والولاية، مبرزاً أن النص «سيعرف تغييراً جذرياً، إذ سيتم منح صلاحيات أوسع للمنتخبين. لكن صلاحيات من دون إمكانيات مالية، لن يكون لها معنى». وكان يشير إلى غالبية البلديات العاجزة مالياً، والتي يواجه سكانها نقصاً فادحاً في البنية التحتية، فضلاً عن تفشي البطالة. وموضوع «توسيع صلاحيات المنتخبين وإنهاء سيطرة الوالي عليهم»، شكَّل منذ زمن طويل مطلباً أساسياً لدى الأحزاب، وكثيراً ما كان سبباً في عزوف النخبة عن المشاركة في الانتخابات المحلية.
وبحسب مراقبين، أطلق تبون تعهده عشية الاستحقاق لطمأنة الأشخاص الذين سيفرزهم الصندوق بأنهم سيمارسون تسيير البلديات في القريب، وهم مسلَّحون بسلطات تتيح لهم اتخاذ قرارات تتعلق بالتنمية والبنية التحتية والسكن الذي يكثر عليه الطلب في كل البلديات. كما وعد تبون باستحداث «مفتشية عامة» تابعة لرئاسة الجمهورية، تتولى، حسبه، مراقبة عمل ونشاط المسؤولين. وقال بنبرة تحذير: «لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية».
وتم فتح أكثر من 50 ألف مكتب انتخاب صباح أمس، وجرت العملية في هدوء باستثناء مواجهة وقعت بين رجال أمن ومعارضين للاستحقاق بإحدى بلديات محافظة بجاية، بمنطقة القبائل (شرق). فيما صرح محمد شرفي رئيس «السلطة الوطنية للانتخابات»، أمس لصحافيين، بأن رئيس مكتب انتخاب بوهران غرب البلاد، «حاول الهروب بصندوق اقتراع». ويتوقع مراقبون نسبة تصويت ضعيفة، قياساً إلى وجود مؤشرات على عدم اكتراث الجزائريين بهذا الموعد. وبلغ معدل التصويت العام 13 في المائة على الواحدة ظهراً. وسيعلن شرفي، الاثنين، عن نتائج الاقتراع التعددي.
من جهة أخرى، عبَّر الرئيس تبون خلال اللقاء الصحافي، عن «أمله» في مشاركة سوريا في القمة العربية المقررة بالجزائر شهر مارس (آذار) المقبل. ورداً على سؤال حول ما إذا كان يؤكد حضور دمشق في القمة، قال تبون: «إن شاء الله ستشارك سوريا». مبرزاً «حرص الجزائر على أن يكون الموعد العربي ناجحاً». وبخصوص الخلافات بين بعض الدول العربية، واحتمال أن تكون المشاركة ضعيفة في القمة العربية، أكد تبون أن الجزائر «بلد يجمع ويصلح».
وتناول تبون، ضمناً، القطيعة بين الجزائر والمغرب فقال: «لا نعادي أحداً... إلا من عادانا». مشيراً إلى أن «إصلاح الجامعة العربية بات ضرورياً... لم يتغير أي شيء فيها منذ 1948... إنه أمر غير طبيعي... ليس طبيعياً أن نلتقي فنناقش القضايا وبعدها نعود إلى بلداننا دون أن يتحقق أي شيء». وكانت الجزائر قد طرحت، خلال القمة العربية التي احتضنتها عام 2005 «قضية تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية»، غير أن القاهرة ودولاً عربية أخرى، تحفظت بشدة على هذا الطرح وتخلى عنه الجزائريون في نهاية المطاف.
من جهة أخرى، قال تبون: «لأول مرة منذ تأسيس الكيان، (في إشارة إلى إسرائيل)، يأتي وزير منه إلى بلد عربي ليطلق تهديدات ضد بلد عربي آخر... هذا خزي وعار»، في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المغرب في أغسطس (آب) الماضي، وتصريحاته للإعلام بأن تل أبيب والرباط «تتشاركان مع بعض القلق، بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قرباً من إيران وهي تقوم حالياً بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب».
ولأول مرة يصدر رد فعل من أعلى سلطة في الجزائر، على هذه الزيارة.
واللافت أن تبون لم يتعرض، وهو ينتقد تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل، إلى زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى المغرب الأربعاء الماضي. وكان رئيس «مجلس الأمة» صالح قوجيل، الذي يعد الرجل الثاني في الدولة، اعتبر الجزائر «مستهدفة من خلال الزيارة».