ليبيا تطلق سراح قنصل السودان بعد اتهامه بالتجسس.. والخرطوم تحتج رسميًا

مسؤولون عسكريون ينفون لـ {الشرق الأوسط} مقتل قائد الجيش الليبي

نفى مسؤولون عسكريون في الجيش الليبي مقتل قائده الفريق خليفة حفتر أو إصابته، قائلين لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «لا أساس لتلك الإشاعات مطلقا.. مجرد أخبار كاذبة تماما». تزامنت هذه التطورات مع اندلاع أزمة دبلوماسية في العلاقات بين ليبيا والسودان، على خلفية اتهام السلطات الليبية للقنصل السوداني في بنغازي بالتجسس، واعتقاله بتهمة ممارسة «أنشطة مشبوهة».
وقال مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية إنه تم إطلاق سراح القنصل السوداني عبد الحليم عمر، بعد توقيفه خلال اليومين الماضيين لدى زيارته لسجن عسكري بمدينة بنغازي دون الحصول على إذن، واتهامه أيضا بعدم احترامه الإجراءات المتبعة لزيارة السجون العسكرية.
وتحسنت أخيرا العلاقات الليبية - السودانية، بعد فترة من التوتر شهدت اتهام الحكومة والجيش في ليبيا للحكومة السودانية بالتورط في دعم أنشطة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا، لكن السودان نفى مرارا هذه الاتهامات. وقال مصدر بوزارة الخارجية السودانية إن «القنصل زار سجن جرينادا شرق بنغازي دون إذن، وهو ما اضطر مسؤولي السجن لاحتجاز القنصل». وقبل الإفراج عن قنصلها، استدعت الخارجية السودانية سعادة موصولة، سفير ليبيا لدى السودان، ونقلت له احتجاجها الشديد على احتجاز القنصل العام السوداني في بنغازي من عناصر الشرطة الليبية، واعتبرت أن عملية الاحتجاز تمثل انتهاكا للقوانين الدولية التي تحكم الوجود الدبلوماسي في الدولة المضيفة، فضلا عن أنه سلوك لم يراعِ العلاقات الثنائية المتميزة بين السودان وليبيا.
ونقل السفير دفع الله الحاج علي المدير العام للعلاقات الثنائية والإقليمية للسفير الليبي إدانة الخارجية لعملية الاحتجاز، ووصفها بأنها مرفوضة ومستهجنة، وطالب السفير الليبي بالإيعاز لحكومته بالإفراج عن القنصل العام فورا ودون تأخير.
وقال السفير علي الصادق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في تصريح بثته وكالة الأنباء الحكومية السودانية (سونا) إن القنصل العام في بنغازي تعرض إلى احتجاز من عناصر الشرطة الليبية في سجن بمدينة البيضاء، وهو في زيارة لتفقّد مواطنين سودانيين تم اعتقالهم بالسجن دون تُهم محددة، وذلك للوقوف على التفاصيل والتهم الموجّهة لهم ولتقديم العون القانوني، مضيفا أنه تمّ التواصل مع الجهات المختصة في ليبيا، وبُذلت مساعٍ للتعرف على مكان وجود القنصل وفكّ احتجازه.
وعبرت الخارجية السودانية عن بالغ أسفها لتكرار مثل هذه الحوادث للمرة الثانية ضد دبلوماسيين سودانيين. وسبق أن منعت الحكومة الليبية الرسمية، مطلع العام الحالي، المواطنين السودانيين والسوريين والفلسطينيين من دخول أراضيها، متهمة بلدانهم بتقويض أمنها. بينما توترت العلاقات بين الحكومتين في سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب اتهام رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني الخرطوم بمحاولة نقل الأسلحة والذخيرة جوا إلى الحكومة الموازية في طرابلس.
إلى ذلك، وفي مؤشر على وجود مشاكل داخل قيادة الجيش الليبي، أعلنت قيادة الجيش رسميا عن تكليف العقيد سالم العبدلي بمهام قائد منطقة بنغازي العسكرية، بالإضافة إلى تعيين العقيد هاشم الكزه معاونا له.
ولم توضح قيادة الجيش في البيان المقتضب، الذي بثته وكالة الأنباء الحكومية الموالية لها، مبررات هذا التعيين المفاجئ، بينما نفت الكتيبة «309» التابعة للجيش تهديدها الكتيبة بالانسحاب من المحور الغربي بمدينة بنغازي، بسبب نقص الذخيرة. وقالت الكتيبة على لسان ناطقها الإعلامي إنها «تنفذ الأوامر التي تصدر إليها من قيادة الجيش»، كما نفت أن يكون لديها أي نقص في العتاد العسكري.
من جهتها، حذرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في بيان غامض ومثير للجدل جميع عناصر الجيش من ضباط وضباط صف وجنود وحتى المتطوعين مما وصفته بـ«محاولة شق الصف ومخالفة الأوامر التي تصدر لهم من قيادة الجيش»، برئاسة حفتر.
وبدا البيان بمثابة محاولة لاحتواء تململ داخل قيادات الجيش، حيث جاء في نصه: «إن النصر قادم عاجلا أو آجلا، فلا نتذمر ولا نتأثر مهما طالت الأحداث وساءت الظروف».
وقال مسؤولون عسكريون في الجيش ومكتب حفتر لـ«الشرق الأوسط» إنه لا أساس لشائعات مقتله أو إصابته مطلقا، ووصفوها بأنها مجرد أخبار كاذبة تماما. كما أعلنت صفحة عمليات الجيش الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن حفتر بخير وصحة جيدة، معتبرة أن الغرض من هذه الشائعات محاولة رفع معنويات ما يُسمى بميليشيات فجر ليبيا، وبسبب ما وصفته بالتقدم المستمر للجيش في المنطقة الغريبة باتجاه العاصمة طرابلس.
من جهته، نفى جلال الشويهدي عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي ورئيس لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس تشكيل لجنة تحقيق بمقتل السفير الأميركي كريستوفر ستفينز عام 2012، في بنغازي.
وقال الشويهدي إن البرلمان المعترف به دوليا لم يتخذ أي قرار يتعلق بتشكيل أي لجنة، يكون من مهامها التحقيق في الهجوم الذي استهدف في 21 سبتمبر (أيلول) من عام 2012، مقر القنصلية الأميركية في بنغازي.