هجوم مسلح لحركة طالبان يهز محكمة في شمال أفغانستان

مقتل جندي أميركي في تبادل إطلاق نار بين جنود أميركيين وأفغان

قوات أمن أفغانية تعاين الدمار الذي لحق بمبنى المحكمة في مزار شريف بعد هجوم أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن أفغانية تعاين الدمار الذي لحق بمبنى المحكمة في مزار شريف بعد هجوم أمس (أ.ف.ب)
TT

هجوم مسلح لحركة طالبان يهز محكمة في شمال أفغانستان

قوات أمن أفغانية تعاين الدمار الذي لحق بمبنى المحكمة في مزار شريف بعد هجوم أمس (أ.ف.ب)
قوات أمن أفغانية تعاين الدمار الذي لحق بمبنى المحكمة في مزار شريف بعد هجوم أمس (أ.ف.ب)

فر المارة للنجاة بأنفسهم عندما اقتحم متشددون مزودون بقذائف صاروخية وأسلحة أخرى محكمة في مدينة مزار الشريف بشمال أفغانستان أمس. وأنهت القوات الأمنية الأفغانية مساء أمس هجوما استمر 6 ساعات لحركة طالبان ضد محكمة في شمال أفغانستان أسفر عن مقتل 10 أشخاص. وقال قائد شرطة ولاية بلخ عبد الرازق قادري إن «5 رجال أمن و5 مدنيين قتلوا، وأصيب 66 آخرون».
وأعلن مسؤولون أفغان أن مسلحين يرتدون بزات عسكرية هاجموا محكمة للاستئناف في مزار شريف كبرى مدن شمال أفغانستان البعيدة عادة عن أعمال العنف التي تهز البلاد.
وسمعت أصوات انفجارات بعد إلقاء المهاجمين قنابل، قبل تبادل إطلاق النار مع القوات الأفغانية في أحد مباني المجمع، حسب ما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية كان موجودا في المكان.
وبدأ الهجوم في الضحى حين اقتحمت مجموعة من المسلحين المحكمة واشتبكت مع قوات الأمن.
وتبنت حركة طالبان الهجوم؛ إذا أعلن المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد خلال اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية أن الحركة نفذت عملية في مدينة مزار شريف، مضيفا أن المعارك لا تزال دائرة بين عناصر من الحركة وقوات الأمن الأفغانية في المنطقة.
وقبل عامين، كان مسلحون من حركة طالبان قد هاجموا محكمة في ولاية فرح في غرب البلاد، بهدف تحرير المتمردين الذين كانوا سيحاكمون. وأسفر ذلك الهجوم الذي استمر 7 ساعات، عن مقتل 46 شخصا وجرح المئات.
وقتل أول من أمس جندي أميركي خلال تبادل لإطلاق النار بين قوات حلف شمال الأطلسي وأفغان أمام مقر إقامة حاكم إقليم نانغارهار في الشرق على الحدود مع باكستان.
وكان هذا أول «هجوم من الداخل»، من رجال يرتدون زي الجيش الأفغاني ضد أولئك التابعين للحلف الأطلسي، منذ إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما في نهاية العام الماضي إبطاء وتيرة انسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في أفغانستان.
وقال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أمس إن «هذا الهجوم يذكر أن أفغانستان لا تزال مكانا خطيرا»، مضيفا: «لا يزال هناك عمل يجب القيام به لدعم قوات الأمن الأفغانية حتى تتمكن من الحفاظ على التقدم الذي أحرزناه في السنوات الأخيرة».
وصرح فضل أحمد شيرزاد، قائد شرطة نانغارهار، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الجنود الأميركيين ردوا على النار وقتلوا مطلق النار وأصابوا اثنين من عناصر الجيش الأفغاني. ونحن نحقق لمعرفة الدافع وراء الحادث».
وأعلن مسؤولون أميركيون أن جندي حلف شمال الأطلسي الذي قتل في الهجوم أميركي الجنسية. وصرح المسؤولون لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الجندي الأميركي كان يعمل في وحدة مخصصة لتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها».
وقالت بعثة الحلف الأطلسي في أفغانستان في بيان إن «الحادث الذي وقع في جلال آباد أسفر عن مقتل واحد من عناصر (الدعم الحاسم)» وهو الاسم الجديد لبعثة الحلف.
وأنهى حلف شمال الأطلسي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مهمته القتالية في أفغانستان، مع بقاء 12 ألفا و500 جندي أجنبي، بينهم 9 آلاف وثمانمائة أميركي لدعم وتدريب القوات الأفغانية.
وأعلن أوباما في أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، أن «هؤلاء الجنود الأميركيين سيبقون في البلاد حتى نهاية العام»، في حين أن الخطة الأولية دعت إلى انسحاب نصفهم.
وشكلت الهجمات التي يشنها جنود أو رجال شرطة أفغان ضد القوات الدولية، مشكلة كبيرة خلال سنوات القتال الطويلة التي خاضها عناصر الحلف الأطلسي إلى جانب القوات الأفغانية.
وكان التدخل العسكري الدولي الكبير والأميركي خصوصا في أفغانستان إثر اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، انتهى رسميا في نهاية عام 2014.
ويحاول الرئيس الأفغاني أشرف غني حاليا إقناع طالبان بالانخراط في عملية السلام أملا في تحقيق استقرار في البلاد ينهي ما يقارب 35 عاما من الصراع.
ومن العوامل الأخرى التي دفعت واشنطن إلى تمديد انتشار القوات، القلق في كابل وواشنطن على حد سواء من انتشار تنظيم «داعش» في أفغانستان، خصوصا أن عناصر سابقين في طالبان بايعوا التنظيم الأصولي المتمركز في سوريا والعراق أخيرا.
وتشن طالبان تمردا دمويا منذ الإطاحة بها من السلطة في أواخر عام 2001، وحذرت من أن تمديد بقاء القوات الأجنبية سيضر بفرص محادثات السلام، وتعهدت بمواصلة القتال.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».