صدمة عنيفة في أسواق الأسهم العالمية

بقيادة قطاعات السفر والبنوك والسلع الأولية

امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)
امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)
TT

صدمة عنيفة في أسواق الأسهم العالمية

امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)
امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية تراجعا حادا عند الفتح يوم الجمعة، وكانت الأسهم المرتبطة بقطاعات السفر والبنوك والسلع الأولية الأكثر تضررا من موجة الإقبال على البيع بفعل أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات.
وتراجع المؤشر داو جوز الصناعي 437.69 نقطة، أو 1.22 بالمائة عند الفتح، إلى 35366.69 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 36.83 نقطة، أو 0.78 بالمائة، إلى 4664.63 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 180.85 نقطة، أو 1.14 بالمائة، إلى 15664.38 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من ثلاثة بالمائة، وبحلول الساعة 0819 بتوقيت غرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.3 بالمائة متجها صوب تسجيل أسوأ جلسة منذ أكثر من عام. كما انخفض المؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 3.3 بالمائة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 3.4 بالمائة، ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.3 بالمائة.
وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 6.5 بالمائة بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة بدءا من الساعة 1200 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.
ونزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وسهم شركة إيزي جيت بأكثر من 12 بالمائة، في حين تراجع سهم كارنيفال المشغلة لرحلات بحرية وسهم تي.يو.آي السياحية بين 12 و15 بالمائة.
ونزل قطاع أسهم شركات النفط والغاز 5.8 بالمائة، في حين تراجع قطاع شركات التعدين 4.4 بالمائة، كما انخفضت أسعار النفط متأثرة بأنباء السلالة الجديدة لكورونا التي عززت مخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى خلال شهر بفعل المخاوف، فضلا عن أنباء ذكرت أن الصين طلبت من شركة ديدي الصينية لخدمات نقل الركاب شطب إدراجها في بورصة نيويورك مما أثر سلبا أيضا على المعنويات.
ونزل نيكي 2.53 بالمائة ليغلق عند 28751.62 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وسجل أكبر تراجع يومي له خلال أكثر من خمسة شهور. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.01 بالمائة ليغلق عند 1984.98 نقطة، وهو أقل مستوى في ستة أسابيع. ونزل نيكي خلال الأسبوع 3.3 بالمائة، في حين تراجع توبكس 2.9 بالمائة، وهو أكبر مستوى انخفاض للمؤشرين منذ الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول).
وكانت الأسهم المرتبطة بالسفر، التي كانت تستفيد من زيادة الاستهلاك المحلي بفعل الاحتواء الناجح للفيروس، الأكثر تضررا. وهوى مؤشر توبكس لشركات الطيران 5.4 بالمائة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، في حين تراجع مؤشر توبكس للنقل البري، الذي يضم أسهم شركات تشغيل القطارات على نحو أساسي، 2.9 بالمائة إلى أقل مستوى في عام. وتراجع سهم إيه.إن.إيه هولدينغز 4.5 بالمائة بعدما جمعت شركة الطيران أموالا عبر بيع سندات قابلة للتحويل في خطوة تلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه القطاع.
وبين شركات تشغيل السكك الحديدية نزل سهم كيسي إلكتريك 6.3 بالمائة لتصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي.
وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 5.2 بالمائة بعدما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الجهات التنظيمية في الصين طلبت من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة خدمات نقل الركاب العملاقة ديدي غلوبال وضع خطة لشطب الإدراج في بورصة نيويورك بفعل مخاوف متعلقة بأمن البيانات. وسوفت بنك مستثمر كبير في شركات تكنولوجيا صينية مدرجة في الولايات المتحدة منها ديدي وعلي بابا.



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».