الذهب «يلمع» وسط قلق المستثمرين

الين يقفز عالياً... والراند يتدهور

تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
TT

الذهب «يلمع» وسط قلق المستثمرين

تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)
تهافت المستثمرون على الملاذات الآمنة... وعلى رأسها الذهب (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة يوم الجمعة، وعاد للارتفاع فوق 1800 دولار، إذ تسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في مسارعة المستثمرين للجوء للملاذات الآمنة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 1810.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1204 بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 في المائة إلى 1813.80 دولار.
ومما ساعد الذهب أيضاً على الصعود، تراجع مؤشر الدولار 0.5 في المائة، في حين تراجعت أيضاً عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات. ويؤدي انخفاض الدولار إلى تقليص تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، بينما يؤدي تراجع عوائد السندات لتقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
والمسارعة للجوء للملاذ الآمن وضع الذهب على مسار تسجيل أفضل أداء في يوم، منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). ورغم قفزة يوم الجمعة، يتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، منخفضاً 1.8 في المائة حتى الآن، بضغط من توقعات متزايدة لتقليص مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) شراء الأصول ورفعه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.60 دولار للأوقية، ما تركها على مسار تسجيل تراجع أسبوعي 4 في المائة. وهبط البلاتين 0.8 في المائة إلى 986.97 دولار، وتراجع البلاديوم 1.4 في المائة إلى 1834.18 دولار في طريقهما لتسجيل انخفاضات أسبوعية بنسبة 4.3 في المائة و11.5 في المائة على الترتيب.
وفي الإطار ذاته، ارتفع الين الذي يعد ملاذاً آمناً، بينما هبط الراند الجنوب أفريقي، الجمعة، مع توخي المستثمرين الحذر. وقفز الين 0.56 في المائة إلى 114.68 للدولار في حين تراجع الراند إلى أدنى مستوى في أكثر من عام عند 16.17 للدولار مع تصاعد المخاوف إزاء السلالة «بي 1.1.529» التي قد تجعل اللقاحات أقل فاعلية.
ونزل الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.33 في المائة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.71265 دولار، متجاهلاً زيادة أكبر بكثير من المتوقع في مبيعات التجزئة.
وقال شينيتشيرو كادوتا، كبير خبراء العملات الاستراتيجيين لدى باركليز في طوكيو، إن «مخاوف كوفيد تلعب دوراً بالتأكيد في زيادة الطلب على الملاذات الآمنة ومنها الين، ولأن جنوب أفريقيا هي مكان هذه السلالة الجديدة، فإنه سبب واضح لتجنب الراند».
ونزل الجنيه الإسترليني إلى 1.3305 دولار مسجلاً من جديد أدنى مستوى في 11 شهراً. أما اليورو فقد ارتفع 0.12 في المائة إلى 1.12185 دولار، ليستقر بعدما بلغ أدنى مستوى في نحو 17 شهراً في وقت سابق هذا الأسبوع عند 1.1186 دولار.
وابتعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة تشمل الين واليورو والجنيه الإسترليني، أكثر عن مستوى 96.938 نقطة الذي سجله يوم الأربعاء، أعلى مستوى في نحو 17 شهراً. وسجل في أحدث التعاملات 96.715... ولكنه كان مرتفعاً 0.73 في المائة خلال الأسبوع، وما زال متجهاً نحو تسجيل خامس مكسب أسبوعي.



هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».