الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر بعثة خبراء انتخابية في ليبيا

موسى الكوني (يسار) وجوزيب بوريل (المجلس الرئاسي)
موسى الكوني (يسار) وجوزيب بوريل (المجلس الرئاسي)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر بعثة خبراء انتخابية في ليبيا

موسى الكوني (يسار) وجوزيب بوريل (المجلس الرئاسي)
موسى الكوني (يسار) وجوزيب بوريل (المجلس الرئاسي)

رحّب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، بالجهود المبذولة في ليبيا لإجراء الانتخابات في موعدها الشهر المقبل، متحدثاً عن اعتزام الاتحاد نشر بعثة خبراء قُبيل إجراء الاستحقاق المرتقب.
والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، مع بوريل، في ختام جلسة المباحثات التي أجراها مع المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء الماضي.
وقال الكوني في تصريح نقله المجلس الرئاسي أمس، إن بوريل «أكد استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة»، وأعلن عن «نشر مرتقب لبعثة الخبراء الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي في ليبيا قبل الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول)».
وشدد الممثل السامي للكوني، على دعم الاتحاد الأوروبي «للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع (المرتزقة) الأجانب، والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا»، مؤكداً أنه لدى ليبيا «فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج للبلاد».
كما ناقش بوريل مع الكوني «التحديات الفورية، والفرص طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا»، ولفت الكوني إلى أن بوريل، «وضّح بعناية مدى حرص الاتحاد الأوروبي على إيجاد أنجع السبل لدعم التعاون بين ليبيا وجيرانها في منطقة الساحل لتحسين إدارة الحدود والسماح بانسحاب (المرتزقة) والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا».
كما أكد بوريل أن ليبيا «شريك مهم للاتحاد، الذي يتطلع للمزيد من المشاركة في حوار ثنائي حول السلام، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة».
في شأن آخر، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أهمية مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية والمساهمة في بناء مستقبل البلاد.
وأعلن كوبيش عن استقالته من البعثة الأممية الأربعاء الماضي، لكنّ المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن كوبيش «لن يترك مقعده بشكل كامل، وسيبقى في منصبه في الوقت الحالي».
واستقبل كوبيش برفقة مساعد الأمين العام الجديد له والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، ممثلي منتدى حوار الشباب في مقر البعثة بطرابلس مساء أول من أمس، حيث سلموا دعوة للأمم المتحدة لحضور (المؤتمر الوطني للشباب) الذي سيُعقد في طرابلس اليوم تحت شعار «هذا وقتنا».
وأطلع ممثلو الشباب، الممثل الخاص والمنسقة المقيمة على جهودهم «لقيادة مصالحة وطنية مجتمعية تنطلق من القاعدة باتجاه القمة»، فضلاً عن «جهودهم في النهوض بمشاركة ملموسة للشباب في الحياة السياسية في ليبيا، لا سيما من خلال الانتخابات المقبلة».
وأعرب المبعوث الخاص عن إعجابه بالجهود الموحدة لمنتدى الشباب و«بعزمهم على أن يكونوا فاعلين حقيقيين في التغيير من خلال الانخراط في الحياة السياسية من أجل مستقبل أفضل لليبيا والشعب الليبي».
ورأى كوبيش أن «الانتخابات الحرة والنزيهة وذات المصداقية هي وحدها التي ستسمح للشعب الليبي، وبخاصة الشباب والنساء، بانتخاب ممثليه الحقيقيين»، كما أنها «تساعدهم على دخول الحياة السياسية كمحفز حاسم وقوة للتغيير قادرة على تحويل البيئة السياسية والثقافة وتسهم، في نهاية المطاف وبشكل فعال، في وضع ليبيا على طريق الديمقراطية والاستقرار والوحدة والازدهار».
وتابع: «الشباب، بمن فيهم النساء، عليهم تشكيل مستقبل ليبيا لأنفسهم وللجيل المقبل»، ورأى أنه على الرغم من «كل الخلافات والمخاطر والمجهول الذي يكتنف الانتخابات، فإن هذه العملية الديمقراطية السياسية توفر أيضاً فرصة فريدة لا ينبغي تفويتها».
وأضاف كوبيش: «إن اهتمام الناخبين والمرشحين المسجلين دليل على أن غالبية سكان البلاد يعون أهمية هذا الاستحقاق، وأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات لأي سبب، حتى وإن كان لأسباب وجيهة للغاية، من شأنه أن يسمح للآخرين، ولا سيما أطراف الوضع الراهن ومناصريهم، بتحديد مستقبل ليبيا، مهملين ومتجاهلين تطلعات واحتياجات الأجيال الشابة، بمن في ذلك النساء».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.