اعتقال 500 ناشطة جزائرية منذ بداية الحراك الشعبي

تحضيرات لـ«محفل إعلامي» في ذكرى وصول تبون إلى الحكم

أحد شوارع العاصمة الجزائر إبان حملة الانتخابات المحلية (رويترز)

أحصى ناشطون بالحراك الشعبي بالجزائر، اعتقال أكثر من 500 امرأة منذ اندلاع المظاهرات في 22 فبراير (شباط) 2019 إلى غاية حظرها باستعمال القوة في مايو (أيار) الماضي. في غضون ذلك، أطلقت وسائل الإعلام الحكومية ترتيبات لتنظيم حملة دعائية لـ«إنجازات» الفريق الحاكم بمناسبة مرور عامين على انتخابات الرئاسة، التي أنهت رسميا فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ونشر الناشط البارز زكي حناش، على حسابه بـ«فيسبوك»، تفاصيل «المضايقات» التي طالت المئات من الناشطات من مختلف الأعمار وتعدد انتمائهن إلى الأطياف السياسية، وذلك بسبب انخراطهن الميداني في مطلب التغيير الذي عبر عنه ملايين الجزائريين، حينما انتفضوا ضد رغبة بوتفليقة تمديد حكمه خمس سنوات أخرى، بينما كان عاجزا عن الحركة منذ 6 سنوات.
وذكر حناش، الذي يسميه صحافيون «وكالة أنباء الحراك»، بالنظر لمتابعته الدقيقة لكل ما يتعلق بمتابعة نشطائه قضائيا وملاحقتهم أمنيا، أن عدد النساء اللواتي تعرضن للمتابعة القضائية فاق الـ100، من بينهن أستاذات وطالبات في الجامعة وصحافيات ومدرسات ونقابيات. مشيرا إلى أن الأمن اعتقل أكثر من 500 امرأة، وأن الاعتقالات مست في بعض الأحيان الزوج والشقيق والوالد وحتى الأبناء. وأكد أن اعتقال النساء بسبب انتمائهن للحراك، كان في أغلب محافظات البلاد.
ولوحظ مشاركة النساء بكثرة في المظاهرات الأسبوعية التي عاشتها العاصمة، ووهران بغرب البلاد، وتيزي وزو وبجاية وهما الولايتان الأبرز في منطقة القبائل بشرق العاصمة. وبحسب الناشط حناش، فقد تم إيداع 15 امرأة الحبس الاحتياطي منذ بداية الحراك، وهن: سميرة مسوسي ونور الهدى دحماني، ونور الهدى عقادي وياسمين سي حاج محند وأميرة بوراوي، ونامية عبد القادر وتوات دليلة ومقاري عفاف وبحرية حكيمة، ووسام ناصري ومفيدة خرشي، وفاطمة بودودة وقميرة نايت سيد وفتيحة داودي وريمة زايدي.
وكانت مسوس أول امرأة تعتقل، وهي مناضلة سابقا في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي فتح مقراته بالعاصمة للمتظاهرين فقد اقتادها الأمن إلى مخافره يوم 28 يونيو (حزيران) 2019 حيث احتجزها لمدة يومين، قبل عرضها على النيابة ثم على قاضي التحقيق. وتم اتهامها بـ«المس بالوحدة الوطنية»، على أساس أنها رفعت راية أخرى غير العلم الوطني، والتي ترمز للثقافة الأمازيغية. وقضت مسوسي 6 أشهر في السجن، فيما دان القضاء الشابة دحماني بالسجن أربعة أشهر مع التنفيذ.
وأشهر المناضلات السياسيات ضد السلطة، الطبيبة أميرة بوراوي (47 سنة)، التي اعتقلت أول مرة في 2014 عندما قادت مظاهرة في العاصمة ضد ترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وأطلقت تنظيما للغرض سمته «بركات» وهي كلمة تعني بالعامية الجزائرية «كفاية». كما أشار زكي حناش، إلى أن العديد من المحاميات رافقن المعتقلات أثناء التحقيق ورافعن لأجلهن أثناء المحاكمات، من أبرزهن حسبه، ليلى جرجر ونبيلة إمجدوبن وهما ناشطتان بالحراك الشعبي. مبرزا أن محاميات تنقلن إلى أماكن بعيدة لزيارة السجينات وللدفاع عنهن، «وقد كن ركيزة أساسية في هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي السلمي».
إلى ذلك، بدأ التلفزيون العمومي بقنواته السبعة إلى جانب «القناة الدولية» حديثة النشأة، والإذاعة الحكومية بقنواتها الـ48، التحضير لحملة دعاية كبيرة للرئيس عبد المجيد تبون، بمناسبة مرور عامين على انتخابه في استحقاق 12 ديسمبر (كانون الأول) 2019. وقال عاملون بالإذاعة والتلفزيون، لـ«الشرق الأوسط» إن طاقميهما الصحافي والفني، تلقيا توجيهات بإنجاز أعمال مركزة حول «الحدث الذي كرس الخيار الدستوري الذي جنب البلاد الفوضى».
وكان قائد الجيش الراحل، الفريق أحمد قايد صالح، هو من فرض الانتخابات وحدد تاريخها، واعتبر تنظيمها بمثابة «وضع البلاد على سكة الدستور» الذي ينص على تنظيم انتخابات مبكرة في حال استقال رئيس الجمهورية. ورفض صالح بشدة مطالب أحزاب بالتوجه إلى «مرحلة انتقالية» تدوم عامين على الأقل، تسبق العودة إلى المسار الانتخابي.