زيارة نواب أميركيين لتايوان تثير «سخطاً شديداً» في الصين

دعم الولايات المتحدة للجزيرة «صلب كالصخر»

رئيسة تايوان تستقبل ممثل الوفد الأميركي (أ.ب)
رئيسة تايوان تستقبل ممثل الوفد الأميركي (أ.ب)
TT

زيارة نواب أميركيين لتايوان تثير «سخطاً شديداً» في الصين

رئيسة تايوان تستقبل ممثل الوفد الأميركي (أ.ب)
رئيسة تايوان تستقبل ممثل الوفد الأميركي (أ.ب)

اجتمع وفد من خمسة نواب أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أمس (الجمعة)، مع الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون، في إطار زيارة مفاجئة لمدة يوم واحد، تهدف إلى إعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة «الصلب كالصخر» للجزيرة التي تواجه متاعب مع الصين. وأفاد المعهد الأميركي في تايوان الذي يقوم عملياً بدور السفارة الأميركية، بأن المشرعين الأميركيين وصلوا إلى تايوان ليل الخميس، وهم يخططون للقاء كبار القادة، وبينهم تساي. ولم يقدم المعهد المزيد من التفاصيل حول سير رحلة النواب الخمسة، وهم الديمقراطيون أليسا سلوتكين ومارك تاكانو وكولين ألريد وسارة جاكوبس والجمهورية نانسي ميس. وتأتي الزيارة في وقت تصاعد فيه التوتر بين تايوان والصين إلى أعلى مستوى له منذ عقود، علماً بأن تايوان تتمتع بالحكم الذاتي منذ انفصال الجانبين خلال الحرب الأهلية لعام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.
وسارعت الصين إلى التنديد بالرحلة فور شيوع الأنباء عنها. وكتبت سلوتكين على «تويتر»: «عندما شاعت أخبار رحلتنا بالأمس (الخميس)، تلقى مكتبي رسالة صريحة من السفارة الصينية تطالبني بإلغاء الرحلة». وندد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بالزيارة، واصفاً إياها بأنها انتهاك لـ«مبدأ الصين الواحدة» الذي تعتبر تايوان بموجبه جزءاً من الصين. وقال إن «تحدي السياسيين الأميركيين بشكل تعسفي لمبدأ الصين الواحدة وتشجعهم قوى استقلال تايوان أثار سخطاً شديداً لدى 1.4 مليار صيني»، معتبراً أن توحيد تايوان والصين هو «اتجاه تاريخي لا يمكن وقفه».
وخلال اجتماعهم مع الرئيسة التايوانية، قال تاكانو: «نحن هنا في تايوان هذا الأسبوع لتذكير شركائنا وحلفائنا، بعد عامين من المحاولات التي تحملناها، بأن التزامنا ومسؤوليتنا المشتركة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستكون أقوى من أي وقت مضى». وأضاف أن العلاقة بين الولايات المتحدة وتايوان «متينة للغاية وظلت ثابتة مع تعمق العلاقات بيننا».
وأشارت تساي، التي رحبت بالمشرعين في المكتب الرئاسي في تايبيه، إلى تعاون الجانبين في شؤون المحاربين القدامى والقضايا الاقتصادية والتجارة مع التأكيد على تحالف الجزيرة الوثيق مع الولايات المتحدة. وقالت: «ستواصل تايوان تكثيف التعاون مع الولايات المتحدة من أجل دعم قيمنا المشتركة للحرية والديمقراطية ولضمان السلام والاستقرار في المنطقة».
وهذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها مشرعون أميركيون إلى تايوان هذا العام وتأتي بعد أسابيع قليلة من زيارة مجموعة من ستة أعضاء جمهوريين بالكونغرس للجزيرة. والتقى ذلك الوفد مع الرئيسة تساي والأمين العام للأمن القومي ويلينغتون كو ووزير الخارجية جوزيف وو وآخرين. وفي يونيو (حزيران)، سافر ثلاثة أعضاء من الكونغرس إلى تايوان للتبرع باللقاحات التي تمس الحاجة إليها في وقت كانت فيه الجزيرة تكافح من أجل الحصول على ما يكفي. كما دعت إدارة بايدن تايوان لحضور قمة من أجل الديمقراطية الشهر المقبل، وهي الخطوة التي قوبلت بتوبيخ حاد من الصين. في جزر سليمان هذا الأسبوع، نظم المتظاهرون المناهضون للحكومة احتجاجات ونهبوا أجزاء من العاصمة بسبب شكاوى بشأن قرار عام 2019 بتحويل الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى الصين. وجاء ذلك في سياق حملة الصين للتخلص من الحلفاء الدبلوماسيين المتبقين لتايوان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».