تحذير روسي من «مسرحية كيماوية» في شمال غربي سوريا

أنقرة تعلن مقتل أحد جنودها خلال صد محاولة لعبور الحدود

TT

تحذير روسي من «مسرحية كيماوية» في شمال غربي سوريا

قتل جندي تركي أثناء محاولته منع لاجئين من العبور من داخل تركيا إلى سوريا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم «جبهة النصرة» يخطط لـ«مسرحية» لتنفيذ عملية استفزازية باستخدام أسلحة كيماوية ضد السكان المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الجمعة)، إن الرقيب مشاة ساواش دينتش (29 عاما) أصيب «خلال تدخل ضد أشخاص حاولوا العبور بشكل غير قانوني من تركيا إلى سوريا، وتم نقله إلى مستشفى في ولاية كيليس الحدودية حيث توفي، جراء إصابته بطلقات نارية».
وبدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل الجندي التركي جراء عملية إطلاق نار استهدفت القوات التركية عند الحدود السورية – التركية بريف حلب الشمالي.
في الوقت ذاته، ألقت القوات التركية القبض على 5 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطريقة غير قانونية عبر الحدود السورية. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان آخر، إن الموقوفين ينتمون إلى «تنظيمي داعش وقسد» وأُلقي القبض عليهم في المنطقة الحدودية بين ولايتي هطاي وشانلي أورفا الحدوديتين مع سوريا. إلى ذلك، نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، قصفا صاروخيا، استهدف مناطق في محيط طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، وقرية هوشان ضمن القطاع الشمالي من ريف الرقة.
وأشار «المرصد» إلى أن القصف جاء على إثر عملية تسلل نفذتها قوات قسد سوريا الديمقراطية خلال 48 ساعة الماضية، قرب موقع تابع للقوات التركية في محيط منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، واستهداف عناصر الموقع وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى، قبل أن تنسحب القوات من المنطقة لتقوم القوات التركية بعدها بتنفيذ قصف مكثف على مواقع قسد، عقب ذلك قامت قسد بالرد على القصف أيضا.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي يخطط لتنفيذ عملية استفزازية باستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا..
وأشار نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء بحري فاديم كوليت، في بيان ليل الخميس - الجمعة، إلى تلقي معلومات تتحدث عن «تخزين مسلحي جبهة النصرة في مخبأ تحت الأرض بمنطقة مدينة سرمدا بمحافظة إدلب حاويات بها مواد سامة».
وقال كوليت إن «الإرهابيين ينوون تنظيم عملية استفزازية بهدف اتهام القوات الحكومية باستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين».
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم «هيئة تحرير الشام»، الذي يشكل عناصر «جبهة النصرة» عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي فصائل مسلحة موالية لتركيا.
في غضون ذلك، نفذت 5 مقاتلات حربية روسية نحو 20 غارة جوية على مواقع في باديتي التبني والبوكمال بريف دير الزور، ليرتفع عدد الغارات إلى 112 طالت مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في البادية السورية منذ صباح يوم الاثنين الماضي.
وبلغ عدد الغارات الإجمالية، التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية، منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أكثر من 562 غارة نفذتها على مواقع مبعثرة يعتقد أنه تؤوي عناصر «داعش».
وهز انفجار عنيف مدينة القامشلي، الواقعة ضمن محافظة الحسكة، صباح أمس، قال «المرصد» إنه نتج عن تدريبات عسكرية جديدة تجريها القوات الروسية المتمركزة في مطار القامشلي، حيث استخدم الروس الذخيرة الحية ويرجح أن التدريبات تشمل مدفعية وقذائف أيضا.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.