الولايات المتحدة ودول حليفة لها تدعو ميانمار إلى وقف العنف

متظاهرون ضد الحكم العسكري في رانغون (إ.ب.أ)
متظاهرون ضد الحكم العسكري في رانغون (إ.ب.أ)
TT

الولايات المتحدة ودول حليفة لها تدعو ميانمار إلى وقف العنف

متظاهرون ضد الحكم العسكري في رانغون (إ.ب.أ)
متظاهرون ضد الحكم العسكري في رانغون (إ.ب.أ)

دعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وعدة دول حليفة لهما، اليوم (الجمعة)، إلى «الوقف الفوري للعنف» في ميانمار، معربةً عن انزعاجها من إمكان ارتكاب الجيش «فظائع» جديدة.
وجاء في بيان مشترك وقّعت عليه أيضاً أستراليا وكندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا: «نعيد تأكيد قلقنا العميق إزاء التقارير حول انتهاكات جارية لحقوق الإنسان من قوات الأمن في ميانمار في أنحاء البلاد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار البيان إلى «تقارير موثوقة عن عنف جنسي وتعذيب، لا سيما في ولاية تشين» غرب البلاد، وكذلك في منطقتي ساغينغ وماغوي في وسطها. وأضاف: «وردت تقارير عن إحراق الجيش منازل وكنائس وداراً للأيتام في قرية ثانتلانغ واستهداف منظمات إنسانية في ولاية تشين».
وتحدثت الدول الموقِّعة عن «مزاعم» بشن هجمات عسكرية بأسلحة ثقيلة «بما في ذلك قصف وضربات جوية» و«نشر آلاف العسكريين لمواكبة ما تسميه قوات الأمن عمليات مكافحة الإرهاب ولكنها تؤثر على المدنيين».
وتابع البيان أن تقارير الأمم المتحدة «تثير مخاوف جدية بشأن أخطار أعمال عنف وفظائع مستقبلاً». ودعا «المجتمع الدولي إلى تعليق كل الدعم العملاني للجيش ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة» وكذلك «المساعدة الفنية» للجيش.
وأضافت واشنطن ولندن وحلفاؤهما: «نشجع المجتمع الدولي على العمل معاً لمنع حدوث فظائع في ميانمار».
كانت واشنطن قد أدانت في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، «الهجمات الشنيعة» للمجلس العسكري في ميانمار في ولاية تشين.
وتعيش ميانمار حالة فوضى منذ الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) الذي أعقبه قمع شرس للمعارضة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.