صيادون فرنسيون يعطّلون حركة العبّارات بسبب الخلاف مع بريطانيا

مركبان للصيد يشاركان في إغلاق مرفأ كاليه الفرنسي (أ.ب)
مركبان للصيد يشاركان في إغلاق مرفأ كاليه الفرنسي (أ.ب)
TT

صيادون فرنسيون يعطّلون حركة العبّارات بسبب الخلاف مع بريطانيا

مركبان للصيد يشاركان في إغلاق مرفأ كاليه الفرنسي (أ.ب)
مركبان للصيد يشاركان في إغلاق مرفأ كاليه الفرنسي (أ.ب)

باشر صيادون فرنسيون، اليوم الجمعة، تعطيل حركة العبّارات التي تقوم برحلات بحرية مع بريطانيا في مرفأ كاليه بشمال فرنسا، مطالبين بتسوية خلافات صيد الأسماك مع المملكة المتحدة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وسدت خمس سفن صيد أتت من مرفأ بولونييه-سور-مير مدخل المرفأ في عملية ستستمر ساعة ونصف الساعة في إطار يوم تحرك وطني للصيادين الفرنسيين.

وتهدد فرنسا بفرض عقوبات إذا لم يحصل الصيادون على مزيد من التراخيص للعمل في المياه البريطانية وفقاً لاتفاق تم التوصل إليه قبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
وقطع الصيادون الفرنسيون قبل ذلك اليوم في عملية أولى الطريق على سفن بريطانية قبل أن يغلقوا مداخل الشحن في نفق سكك الحديد تحت المانش (القنال).
وقد استمر حصارهم في سان مالو (غرب) نحو ساعة صباحا، ونفّذته عشرات قوارب الصيد.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».