السعودية لمشاريع تخصيص مستقبلية كبرى تشمل القطاعات كافة

وزير المالية كشف عن توجه لخصخصة 160 مشروعاً

الجدعان خلال مشاركته في ندوة الاستقرار المالي التي عُقدت أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
الجدعان خلال مشاركته في ندوة الاستقرار المالي التي عُقدت أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لمشاريع تخصيص مستقبلية كبرى تشمل القطاعات كافة

الجدعان خلال مشاركته في ندوة الاستقرار المالي التي عُقدت أمس في الرياض (الشرق الأوسط)
الجدعان خلال مشاركته في ندوة الاستقرار المالي التي عُقدت أمس في الرياض (الشرق الأوسط)

أفصح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، عن توجه بلاده لمشاريع مستقبلية كبرى لتخصيص عدد من القطاعات قوامها 160 مشروعاً، مؤكداً أن المملكة مستمرة في خصخصة التعليم واللوجيستيات، وأن هناك أولوية للمشاريع ذات الأثر الأعلى داخل القطاعات، متوقعاً نشر الاستراتيجية الجديدة المحدثة في منتصف العام المقبل، بما فيها من مبادرات وبرامج. وتواصل الرياض استهدافها لخصخصة عدد من القطاعات وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي لتكون رافداً جديداً في اقتصاد البلاد بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع من 40 إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الجدعان إن الحكومة مستمرة في تبني سياسات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا بإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات وضعت السعودية في مسار التعافي والاستقرار، وأن بلاده أطلقت مجموعة من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.
وواصل الوزير السعودي خلال ندوة الاستقرار المالي التي أقيمت أمس في العاصمة الرياض، أن اقتصاد المملكة يشهد تعافياً تدريجياً منذ منتصف العام الماضي، وهو ما اتضح من معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي، الذي سجل 8.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي بدعم القطاع الخاص الذي نما بمعدل 11.1 في المائة.
وأبان الجدعان، أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الحالي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 6.2 في المائة، مؤكداً أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة، مفيداً بأن الحكومة تعمل على برنامج الاستدامة المالية لتقليل التأثر بالعوامل الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسواق النفط عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية.
وقال إن «القواعد المالية تتبنى منهجيات جديدة لتحديد سقوف الإنفاق على المدى المتوسط تقوم على تقدير الإيرادات النفطية الهيكلية المعتمدة، وكذلك الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي غير النفطي ليشكلا معاً سقوف الإنفاق». وأوضح أن القواعد المالية ستحد من تذبذب الإنفاق وما ينتج منه من سلبيات متعددة، كما تشمل حدوداً دنيا للاحتياطات الحكومية وعليا لها بحيث يتم التعامل مع الفوائض في حال تحققها لتعزيز الاحتياطات ودعم الصناديق التنموية وصندوق الاستثمارات العامة أو سداد جزء من الدين العام بدلاً من تكرار أخطاء الماضي بصرف الاحتياطيات في نفقات لا تحقق المنفعة طويلة المدى للوطن والمواطن. وأكد أن الحكومة تستمر في التعامل مع جائحة كورونا بتبنيها سياسات وإجراءات واقعية وشفافة ومسؤولة حدت من تداعياتها المالية والإنسانية والاقتصادية ووضعت البلاد في مسار التعافي والاستقرار، مبيناً أن الاستقرار المالي يبدأ بالإشارة إلى السياسات العامة التي تعمل على تحقيق التوازن بين الاستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدعم مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة وفقاً لـ«رؤية 2030».
من جهته، أفصح الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) عن بلوغ العمليات التجارية الرقمية أكثر من 270 مليون عملية تمت بقيمة مقدارها 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وأن تلك العمليات نمت خلال جائحة كورونا بنسبة 60 في المائة، مبيناً أن البنك أصدر تراخيص لعدد 12 شركة، وأنه توجد 35 شركة أخرى تعمل في البيئة التجريبية وتنتظر استخراج الرخصة الكاملة لها في المرحلة المقبلة لتعمل في التقنية المالية الجديدة.
وأضاف المبارك، أن «المركزي» أصدر مؤخراً أول ترخيص لبنكين رقميين نظراً لوجود بنية تحتية متينة تساعد على إنشاء مثل هذه البنوك، موضحاً أن القطاع المصرفي يتمتع بقوة ومتانة عبر العقود الماضية؛ كونه حريصاً على تطبيق المعايير الدولية كافة، وتقوم البنوك أيضاً بتطبيقها. وذكر أن هذه المكانة التي أصبحت فيها البنوك التجارية ساعدتها في تجاوز العديد من الصدمات والأزمات العالمية نظراً لوجود الاحتياطيات والقوة التي سمحت لها بالتصدي للتبعات كافة، مفيداً بأن تغطية رأس المال في البنوك السعودية تصل إلى 20 في المائة والسيولة نحو 180 في المائة والقروض المتعثرة في حدود 2 في المائة، ولها تغطية أكثر من 120 في المائة من الاحتياطيات.
وأكد أن المركز المالي القوي يعطي البنوك فرصة لدعم الاقتصاد في أصعب الأمور، وأن البنك المركزي عمل على العديد من الإجراءات لانتشال أجزاء من القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر 4 برامج مثل تأجيل القروض، واستفاد منها أكثر من 100 ألف عقد كقروض وصلت قيمتها إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار). وبيّن المبارك أن من مبادرات البنك المركزي الأخرى إطلاق برنامج مع «كفالة» لدعم الشركات المتوسطة وصلت قروض للمستفيدين إلى 7 آلاف عقد بقيمة 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار)، مؤكداً أن قطاع التأمين المحلي أيضاً قوي، وتصل هامش الملاءة المالية فيه إلى 170 في المائة، ومعدل الخسائر أقل من 80 في المائة، وكذلك نمو الاكتتاب 10 في المائة. وأفاد المبارك بأن هناك نمواً في التمويل العقاري، سواءً على مستوى الأفراد والشركات وصل مستواه إلى 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن تمويل القطاع للأفراد كان منخفضاً، ولكن شهد ارتفاعاً مؤخراً وفقاً لـ«رؤية المملكة» التي تستهدف رفع نسبة تملك المساكن والوصول إلى 60 في المائة، مؤكداً في الوقت ذاته، أن إقراض الأفراد تشكل 20 في المائة من المحفظة الائتمانية وتعتبر في المستوى المعقول، وأنه شهدت ازدياداً ملحوظاً حتى مع أزمة جائحة كورونا.
من جانبه، كشف محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عن بلوغ التدفقات المالية الداخلة للسوق من قِبل المستثمرين الأجانب نحو 135 مليار ريال (36 مليار دولار) خلال العام 2019، مؤكداً أن فتح السوق يدعم تنوع مصادر التمويل الموجودة للشركات المدرجة. وبيّن أن هناك 6 شركات من أكبر 10 شركات في السوق المالية من حيث الرسملة السوقية بدأت تصدير تقارير استدامة وأن العمل قائم على إصدار منظومة لصناعة السوق للمساهمة في زيادة فاعلية المستثمر المؤسسي في التداول وليس الملكية.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».