تعاون قضائي عراقي ـ إيراني لاستكمال التحقيق في مقتل سليماني

اجتماع الوفدين العراقي والإيراني في بغداد (القضاء الأعلى)

اتفق ممثلون عن القضاء العراقي والإيراني على التعاون ومواصلة الإجراءات والتحقيقات القضائية المتعلقة بحادث مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني السابق قاسم سليماني، ونائب رئيس «هيئة الحشد» العراقي أبو مهدي المهندس، بغارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في يناير (كانون الثاني) 2020. وجاء الاتفاق بعد جولة ثانية من المحادثات أجراها الطرفان في بغداد أمس (الخميس).
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، استقبل، أول من أمس، وفداً قضائياً إيرانياً قدم إلى العراق لمتابعة حادث المطار. ويترأس الوفد الإيراني معاون النائب العام لمحافظة طهران، مصطفى سيد أشرفي، ووكيل المحكمة الدولية، ويضم المستشارين القانونيين للوفد، ومستشار الدائرة القانونية العامة للشؤون الدولية في وزارة الخارجية.
وصدر عن اجتماع أمس بيان مشترك أكد فيه الجانبان على «اتخاذ كل الإجراءات القضائية والقانونية الممكنة لملاحقة ومعاقبة المنفذين والعناصر المتورطة في الجريمة ومواصلة وتعزيز التعاون الثنائي لاستكمال التحقيقات القضائية الجارية بين البلدين».
وشدد على «ضرورة استخدام جميع الإمكانيات والطاقات المتاحة لتوفير واستكمال المعلومات المطلوبة وفقاً لاتفاقية التعاون القانوني والقضائي في القضايا الجنائية بين حكومتي العراق وإيران». وكشف البيان عن جولة تالية من المباحثات تجرى الشهر المقبل في العاصمة الإيرانية طهران لاستكمال التحقيقات القضائية الجارية.
ورغم أن مجلس القضاء الأعلى أعلن نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020 أن التحقيق في الحادث وصل إلى «مرحلة متقدمة»، فإنه أحجم بعد ذلك التاريخ عن الإعلان عن أي تطورات جديدة. وتردد في حينها أن القضاء العراقي؛ الذي تولي التحقيق لأن الحادث وقع داخل الأراضي العراقية، أورد نحو 35 شخصاً؛ على رأسهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وحملهم مسؤولية مقتل سليماني والمهندس. لكن تفاصيل دقيقة لم تصدر عن القضاء الذي اكتفى بالقول وقتذاك إنه «جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه، بغية إنجاز التحقيق على أتم وجه».
وكذلك قامت محكمة التحقيق بتدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة «G4S» البريطانية المسؤولة عن أمن المطار.
كذلك قام القضاء في حينها، بتدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة إيران في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه الجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي المقتولين.
ويستبعد معظم خبراء الشأن القانوني قدرة القضاء العراقي أو الإيراني على محاسبة أي من المتهمين في قضية مقتل سليماني والمهندس، خصوصاً الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي أصدر أوامر القتل. وقبل الحادث كانت الولايات المتحدة الأميركية تضع كلاً من سليماني والمهندس على لوائح الشخصيات المتهمة بالإرهاب. وتتهمهما برعاية فصائل وميليشيات مسلحة قامت بشن هجمات عديدة على القوات العسكرية والمصالح الأميركية في العراق.