الانتخابات الرئاسية الليبية تدخل مرحلة الطعون... ومحاولات لإقصاء حفتر

{الاتحاد الأفريقي} يبدي استعداده لإخراج «المرتزقة» التابعين لدوله

صورة جماعية عقب اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في تونس مع مندوبي الاتحاد الأفريقي (من حساب اللواء خالد المحجوب)
صورة جماعية عقب اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في تونس مع مندوبي الاتحاد الأفريقي (من حساب اللواء خالد المحجوب)
TT

الانتخابات الرئاسية الليبية تدخل مرحلة الطعون... ومحاولات لإقصاء حفتر

صورة جماعية عقب اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في تونس مع مندوبي الاتحاد الأفريقي (من حساب اللواء خالد المحجوب)
صورة جماعية عقب اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في تونس مع مندوبي الاتحاد الأفريقي (من حساب اللواء خالد المحجوب)

دخلت الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة الشهر المقبل، أمس، مرحلة الطعون بعدما قرر مرشحون استبعدتهم المفوضية العليا للانتخابات اللجوء إلى القضاء، احتجاجا على إقصائهم، وسط محاولات لإقصاء المشير خليفة حفتر، المتنحي مؤقتاً عن رئاسة القيادة العامة بالجيش الوطني.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم تقديم 20 طعناً للجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، من بينها 14 طعنا لمن استبعدتهم المفوضية، و6 طعون مقدمة ضد مقبولين، منها اثنان ضد رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، الذي تراجع عن تعهده بعدم خوض انتخابات الرئاسة كشرط لتولي منصبه الحالي، كما لم يتنح عنه قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، وفقاً لنصوص قانون الانتخابات المتنازع عليه.
واعتمدت مفوضية الانتخابات قائمة أولية تضم 73 من مرشحي الانتخابات الرئاسية، من بينهم الدبيبة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، وفتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق. بينما استبعدت 25 آخرين، بينهم سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، وقالت إن شروط الترشح لا تنطبق عليهم.
من جهته، طالب مكتب المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع، التي يرأسها الدبيبة، جهاز المباحث الجنائية بإدراج المشير خليفة حفتر ضمن سجلاته على خلفية خمس قضايا متهم بها، ارتكبت ما بين عامي 2019 و2020. واتهم محمد غرودة، وكيل النيابة بالمكتب، المشير حفتر بانتهاك مواد في قانوني الخدمة في الجيش الليبي والعقوبات العسكرية، لافتا إلى صدور عدة أوامر بالضبط والإحضار في مواجهة حفتر، وذلك على ذمة هذه القضايا، في محاولة وصفت بأنها تهدف إلى إقصائه عن الترشح.
وفيما تثار تكهنات باحتمال استبعاده لاحقا، أمرت النيابة العسكرية الوسطى، أمس، بشكل مفاجئ بتنفيذ حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في مصراتة بحق حفتر، والذي يشمل أيضاً ستة من كبار معاونيه من ضباط «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد.
وكان عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قد ناقش مع إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، آليات مشاركة المراقبين المحليين في مراقبة الانتخابات، حيث اتفق الطرفان على استقبال المفوضية لمراقبين في مراكز الاقتراع من قبل مجلس الأمن القومي، بهدف تفادي أي خروقات في العملية الانتخابية، وضمان نجاحها.
كما استبعد أيضاً اثنان من المرشحين المعروفين، وهما رئيس الوزراء السابق علي زيدان، ورئيس البرلمان السابق نوري أبو سهمين، الذي أظهر مساء أول من أمس صحيفته الجنائية الخالية من أي سوابق، وقال إنه سيطعن في قرار استبعاده.
في المقابل، تراجع المجلس الأعلى للقضاء، أمس، عن قرار أصدره مؤخراً، يسمح بالطعن في أي مرشح في أي مكان داخل ليبيا، وقرر المجلس سحب قراره دون تفسير رسمي.
وقالت المفوضية إن إجمالي المرشحين للانتخابات البرلمانية بلغ 2241 مرشحا، بينما اقترب عدد البطاقات التي تم تسليمها للناخبين من حاجز المليوني بطاقة، وهو ما يعادل أكثر من 68 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ عددهم أكثر من 2.8 مليون ناخب.
في سياق ذلك، دشن خالد مازن، وزير الداخلية، مساء أول من أمس، الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وذلك بحضور رمضان أبو جناح نائب الدبيبة.
ولفتت الوزارة في بيان لها إلى تجهيز الغرفة بمعدات خاصة بعملية تأمين، وحماية الانتخابات، والتواصل مع الغرف الفرعية الأخرى، والتنسيق في تبادل المعلومات، بما يساهم في نجاح سير العمل الأمني في تأمين الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة الشهر القادم. مشيرة إلى أن الدورة التدريبية الأولى لرؤساء الغرف العمليات الفرعية لتأمين العمليات الانتخابية ضمت 25 غرفة اتصالات بالدوائر الانتخابية على مستوى البلاد.
ومع ذلك، فقد هدد فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، في تصريحات له من بنغازي، بإسقاطها وإيقاف مصالح الدولة، في حال عدم إجراء الانتخابات في موعدها.
في غضون ذلك، فتحت الحكومة، أمس، باب قبول طلبات الحصول على الجنسية الليبية لأبناء الليبيات من الآباء غير الليبيين، بناء على قرار الدبيبة. بينما أكد محمد بالتمر، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، السماح لمدن الأمازيغ بتسجيل أسماء مواليدهم دون أي قيد، بشرط ألا تتعارض مع التشريعات الإسلامية.
من جهة ثانية، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التي تضم طرفي الصراع في ليبيا، أن ممثلي الاتحاد الأفريقي أبدوا خلال اجتماعها بهم في تونس استعدادهم للتعاون لخروج كافة المقاتلين التابعين لدول الاتحاد، وضمان استقبال بلدانهم لهم، وعدم عودتهم مجددا إلى ليبيا، وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار.
وقالت اللجنة في بيان لها أمس إن اجتماعها، الذي أدرجته في إطار استكمال مخرجات اجتماعها السابق بالقاهرة مطلع الشهر الجاري، مع ممثلين عن دول الجوار الليبي (السودان وتشاد والنيجر)، عقد في تونس بطلب من الاتحاد الأفريقي وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة وسادته أجواء إيجابية.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.