مدن سودانية تخرج للشارع مجدداً لـ«استرداد الثورة»

سياسيون ولجان المقاومة يعتبرون اتفاق البرهان وحمدوك خيانة وغدراً

حشود من السودانيين خرجوا أمس في شوارع الخرطوم ومدن أخرى رفضاً لاتفاق «حمدوك والبرهان» (أ.ف.ب)
حشود من السودانيين خرجوا أمس في شوارع الخرطوم ومدن أخرى رفضاً لاتفاق «حمدوك والبرهان» (أ.ف.ب)
TT

مدن سودانية تخرج للشارع مجدداً لـ«استرداد الثورة»

حشود من السودانيين خرجوا أمس في شوارع الخرطوم ومدن أخرى رفضاً لاتفاق «حمدوك والبرهان» (أ.ف.ب)
حشود من السودانيين خرجوا أمس في شوارع الخرطوم ومدن أخرى رفضاً لاتفاق «حمدوك والبرهان» (أ.ف.ب)

عادت الحشود السودانية إلى الشوارع مجدداً في مواكب شملت أنحاء البلاد كافة، لتعلن رفض الاتفاق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واعتبروه «خيانة للثورة»، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدد من أماكن التجمعات الفرعية، برغم تعهدات رئيس الوزراء وتوجيهاته للشرطة بحماية المواكب وحق التعبير السلمي.
وشهدت العاصمة الخرطوم 3 مواكب رئيسية في كل من شارع الشهيد عبد العظيم بأم درمان، ومحطة «المؤسسة» عند تقاطع الزعيم الأزهري مع شارع المعونة، إضافة إلى منطقة محطة سبعة جنوب الخرطوم، وعدد آخر من المناطق في أنحاء العاصمة المثلثة، أطلقوا عليها «مواكب الوفاء للشهداء».
وبرغم السخط من اتفاق «البرهان - حمدوك»، ردد المحتجون الغاضبون هتافهم الشهير «الثورة، ثورة شعب وسلطة سلطة شعب، العسكر للثكنات»، وحملوا لافتات تضامناً مع المجزرة التي شهدتها ولاية غرب دارفور، وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، وطالبوا بالقصاص لهم «من قادة الانقلاب العسكري»، الذين حمّلوهم مسؤولية سقوط العشرات من القتلى والجرحى، وحملوا رايات بيضاء طبعت عليها صور الشهداء. ورصدت «الشرق الأوسط» مشاركة أمهات وأسر الشهداء في المظاهرات أمس التي شهدتها مدن الخرطوم وأم درمان وبحري.
وأطلق الثوار على محطة «المؤسسة» في مدينة الخرطوم بحري اسم «ساحة الشهداء»، وهي المنطقة التي شهدت مقتل 8 شهداء برصاص الشرطة والقوات العسكرية في مواكب 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ليبلغ عدد الذين «استشهدوا» منذ «الانقلاب العسكري» الذي قام به الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 41 قتيلاً، اعترف منهم البرهان بنحو 10، وبرأ منهم الجيش والدعم السريع، ولمح إلى ضلوع الشرطة وقوى أخرى لم يسمّها في مقتلهم.
كما شهد عدد من مدن البلاد احتجاجات مثيلة، إذ خرجت مدن عطبرة، دنقلا شمال، القضارف خشم القربة، بورتسودان، كسلا في شرق البلاد، مدني، سنار، الدندر، الدمازين، الجزيرة أبا، ربك، الدمازين وسط وجنوب البلاد، الأبيض، النهود، بارا، الفولة، أم روابة في غرب البلاد، نيالا، الجنينة، الفاشر دارفور، وعدد آخر من المدن والبلدات؛ حيث شملت الاحتجاجات والمواكب جميع أنحاء السودان.
وبرغم تعهدات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحماية الشرطة للاحتجاجات، فإن بعض مناطق أم درمان، والخرطوم بحري، شهدت صدامات مع قوت الأمن استخدمت فيها الغاز المسيل للدموع في محاولة لضرب الاحتجاجات قبل تجمعها في الأمكنة المعروفة وإصابة شخص على الأقل بعبوة غاز وتعرض بعض المحتجين للاختناق، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الذي نقلته «الشرق الأوسط» بأن حماية المواكب تعد اختباراً لمدى التزام السلطات العسكرية بالاتفاق السياسي الموقع بينه وبينها.
وقال القيادي في حزب الأمة القومي صديق المهدي، الذي أُطلق سراحه قبل أيام لـ«الشرق الأوسط»، إنه فوجئ بما أطلق عليه «حجم القتل والبشاعة الذي واجهه الشعب السوداني، وإهدار الدم بشكل فاق تصوره»، وأضاف: «كمواطن، مطمئن أن هذه الثورة قاصدة، وأن الشعب السوداني مصمم على الوصول لأهدافه كاملة، والثورة في دورتها الأخيرة، استمرت 35 شهراً ومتصاعدة، فكلما حدث استخدام للعنف فإن الشعب بما يملك من كرامة وبسالة وشجاعة ووفاء للشهداء، يتكامل مع القضية التي تبناها»، وتابع: «الثورة لن تتراجع إلى أن تحقق أهدافها كاملة، ونتمنى أن يفلح شعب السودان في الخروج من المستنقع الذي يحاولون وضعه فيه».
وأوضح عضو التجمع الاتحادي معتصم حسن ياسين في إفادته للصحيفة، إن الشعب يصنع المعجزات في الالتزام الحاسم والقوي بأهدافه وثورته، ليلقن المتجبرين والطغاة درساً من دروس الوطنية والتزام السلمية في الثورة، رغم فقدان عدد كبير من الشهداء.
وأضاف: «اليوم نجدد الدرس لإعادة الثورة إلى مسارها الصحيح، بالعمل مع الشباب لبناء وطن حر ديمقراطي».
وقال المعلم منتصر محمد نور الفادني، الذي يشغل أمين اتحاد المعلمين في حزب التجمع الاتحادي، إنه يقف إجلالاً «من أجل شهداء الثورة السودانية، وشهداء الانقلاب»، واعتبرهم نتيجة مباشرة تؤكد «الانقلاب ودموية النظام العسكري»، وأضاف: «اليوم درس كبير من دروس الشعب السوداني التي يقدمها للشعوب، نحن معلمون، لكن ما نراه درس لنا من تلاميذنا»، وتابع: «أثبتت المواكب أن الشعب يريد دولة مدنية كاملة، ومستعد للتضحية بكل ما يملك من أجلها، ليحقق أهدافها في الحرية والسلام والعدالة».
وفي جنوب الخرطوم، قالت سهير حمد النيل: «خرجت أولاً للمطالبة بالقصاص للذين قتلوا بعد انقلاب البرهان، وثانياً لرفض اتفاق البرهان وحمدوك، لأنه يريد قطع الطريق على حكومة مدنية كاملة». وتابعت: «لا نريد دوراً للعسكريين في السياسة».
أما قصي مجدي (19 عاماً) فطالب كذلك بـ«القصاص» واحتج على الاتفاق مع حمدوك «الذي أتاح للعسكر فرصة ليعودوا مرة أخرى باتفاق سياسي».
وهتف المتظاهرون في منطقة أم درمان «حكم العسكر ما يتشكر» و«المدنية خيار الشعب». وردد محتجون في شارع الستين بوسط الخرطوم «الشعب يريد إسقاط النظام».
وفي العاصمة السودانية، عُلقت مكبرات صوت أخذت تبثّ أغنيات كانت تسمع كذلك إبان المظاهرات ضد البشير.
ووعد حمدوك بعد عودته إلى منصبه بإعادة إطلاق المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الديمقراطية.
ورغم إعادة حمدوك إلى موقعه فإن البرهان أبقى على التشكيل الجديد لمجلس السيادة، السلطة الأعلى خلال المرحلة الانتقالية، الذي استبعد ممثلي قوى الحرية والتغيير (التكتل المدني الرئيسي الذي وقّع مع الجيش اتفاق تقاسم السلطة عقب إسقاط البشير). واحتفظ البرهان لنفسه برئاسة هذا المجلس كما أبقى على نائبه محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي» قائد قوات الدعم السريع.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.