مسلحون يقتحمون محكمة في سبها لمنع نظر طعن سيف القذافي

TT

مسلحون يقتحمون محكمة في سبها لمنع نظر طعن سيف القذافي

قال خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، إن محكمة استئناف في مدينة سبها أرجأت النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام على استبعاده من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك عقب محاصرة مجموعة مسلحة مقر المحكمة بعد ظهر أمس، في خطوة من شأنها عرقلة العملية الانتخابات، حسب مراقبين.
وأضاف الزائدي في مقطع فيديو بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن المحكمة فوجئت باقتحام مجموعة مسلحة لمقرها، وأقدمت عناصرها على طرد القضاة والموظفين والعاملين بها. ولوحظ في مقطع فيديو آخر متداول، تظاهر عدد من المواطنين أمام مقر المحكمة ذاتها للمطالبة بمنع سيف من الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.
وقالت وزارة العدل الليبية، أمس، إن محكمة استئناف سبها تعرضت لاعتداء مسلّح من مجموعة خارجة عن القانون، مما أدى لترويع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين من خلال إشهار الأسلحة في وجوههم، و طردهم خارج المحكمة. واستنكرت الوزارة بأشد العبارات «المساس بحرمة وهيبة القضاء أينما كان في ليبيا، التي نسعى إلى أن تكون آمنة مستقرة تُحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة القانون».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.