بلدية القدس «الاحتلالية» تصادق على إنشاء مستوطنة

تُقام على أرض مطار فلسطين الدولي وتتسع لـ11 ألف وحدة سكنية

TT

بلدية القدس «الاحتلالية» تصادق على إنشاء مستوطنة

بعد تأخير دام سنوات عدة تحسبا من ردود فعل غاضبة في الغرب، صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس، على المخطط الاستيطاني الضخم فوق أرض مطار فلسطين الدولي (قلنديا).
وجاء هذا القرار في جلسة المجلس، مساء أول من أمس الأربعاء، واتضح منه أن المخطط الاستيطاني يشمل بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية سكنية كما يشمل أيضا فنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية تقام على 1.243 دونم. و ينتظر مصادقة الحكومة عليه، حتى يخرج إلى حيز التنفيذ. ويوجد خلاف حوله بين اليمين، الذي يؤيده ويسعى لتنفيذه في أقرب وقت، واليسار الذي يعتبره ضربة قاضية لفكرة الدولة الفلسطينية. فهو بالإضافة إلى كونه مشروعا توسعيا يشق الضفة الغربية إلى شقين منفصلين، بوصفه جزءا من مشروع «إي 1»، إلا أنه يحطم وجود مطار فلسطيني.
المعروف أن مطار القدس قائم قبل وجود إسرائيل بحوالي 32 سنة ويعتبر المطار الأقدم في فلسطين. فقد أقامه الانتداب البريطاني في عام 1920، على أرض مساحتها 650 دونما. وحتى الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة عام 1967 تم استخدام المطار للأغراض السياحية والتجارية من وإلى القدس، بما في ذلك الرحلات الدولية. وقد نصت اتفاقيات أوسلو على ابقائه حتى يتم تفعيله مطارا دوليا في المستقبل. وحسب خطة القرن التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، كان مقررا جعله مطار الدولة الفلسطينية الرئيسي.
والمخطط الاستيطاني يلتهم كل أرض المطار إضافة لأراضي فلسطينيين. ويشمل حيا في بلدة قلنديا يخططون لهدم بيوته ووضع أرضها في خدمة المطار.
وكان المخطط الاستيطاني شمال القدس قد وضع قبل عدة سنوات، وتم تجميده في غير مناسبة بسبب الضغوط السياسية الدولية الرافضة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وخصوصا المعارضة التي أبدتها الإدارات الأميركية للتوسع الاستيطاني في القدس. وتعمل وزارة الإسكان الإسرائيلية، على «تخطيط استخدام الأراضي» التي سيتم استغلالها لإقامة المنطقة الاستيطانية. ويحظى المخطط الاستيطاني بدعم من رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، وغالبية نواب ائتلافه وتأييد رؤساء المعارضة اليمينية وكذلك رئيس بلدية الاحتلال في القدس، موشيه ليئون، ورئيس كتلة المعارضة في البلدية، ووزير الإسكان في الحكومة الإسرائيلية، زئيف إلكين. وستكون الخطوة القادمة بعد إقرار المشروع في البلدية، بحثه في اللجنة القطرية للتخطيط والبناء في منطقة القدس، وتقرر عقد جلسة لهذا الغرض في يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) القادم. وتقرر أن تناقش في البداية خطة بناء أكثر من 9000 وحدة استيطانية. ولفتت «يسرائيل هيوم» إلى أن المرحلة الأولى من المخطط تشمل المصادقة والشروع ببناء 3800 وحدة استيطانية، «وبعد فحص معايير الجودة والبيئة، سيتم توسيعها إلى حوالي 10.000 وحدة استيطانية، تضاف إليها المرافق العامة والمناطق التجارية والصناعية (التشغيلية)».
وقالت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية إنها تعارض مخطط بناء المستوطنة الجديدة، واعتبرته، في بيان أنه «مخطط يقوض آفاق السلام على أساس دولتين لشعبين». وأضافت: «المخطط الاستيطاني الجديد سيعيق التواصل الحضري الفلسطيني القائم بين رام الله والقدس الشرقية، ما يجعل من الصعب إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».