وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن

TT

وزير إسرائيلي: حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن

قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج إن حل الدولتين غير مطروح على الطاولة الآن.
وأضاف فريج لقناة i24NEWS الإسرائيلية «الحكومة الحالية لا تطرح حل الدولتين والعودة إلى مسار المفاوضات مع الجانب الفلسطيني».
وأكد الوزير الإسرائيلي أنه من مصلحة «إسرائيل تعزيز الاقتصاد الفلسطيني الذي بدوره سيعزز الأمن الإسرائيلي»، وأضاف أن «الدول المانحة قللت من دعمها المالي للسلطة الفلسطينية لدفعها رواتب الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية»، مشددا على أن «القضية تشكل عائقا في تقديم تلك الدول مساعدات للسلطة الفلسطينية».
وكان عيساوي شارك أخيرا في مؤتمر الدول المانحة في أوسلو على رأس وفد إسرائيلي.
وفريح هو مسؤول التواصل في الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية ويعزز حديثه هذا أن اللقاءات الإسرائيلية الفلسطينية الأخيرة وجميع التسهيلات التي قدمتها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تصب في مسار تقوية السلطة وتعزيز الاقتصاد وصولا لسلام اقتصادي وليس لذلك أي علاقة بالمسار السياسي.
وقال مصدر فلسطيني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة لا ترفض هذه التسهيلات ومستعدة لتعاون أكبر لكن ليس ضمن أي مسار للحل كما تأمل الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف «تم إبلاغ الإسرائيليين والأميركيين وكل دولة معنية، بأن السلام الاقتصادي مرفوض ولن يتم التعاطي معه والمطلوب إطلاق مسار سياسي».
وكانت السلطة تأمل بضغط أميركي أكبر على إسرائيل منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم لإطلاق مفاوضات سياسية، لكن الأميركيين يتذرعون بأن الضغط قد يؤدي إلى تفكيك الائتلاف الهش.
والأربعاء الماضي أبلغ الرئيس محمود عباس السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد خلال لقائها في رام الله بأن الأمور لم تعد تحتمل ولا يمكن السكوت عما يجري.
وأعاد عباس التأكيد «أننا نمد أيدينا للسلام، ولعقد مؤتمر دولي لذلك، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، ولكن لا يمكن بقاء الاحتلال إلى الأبد، وفي حال إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التنكر للاتفاقيات الموقعة، والابتعاد عن طريق السلام فإن لدينا خيارات، وسنتخذ إجراءات تحفظ حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية».
ويدرك الفلسطينيون الآن بعدما ابتهجوا بسقوط الحكومة الإسرائيلية السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو أنهم يواجهون حكومة لا تقل سوءا فيما يتعلق بالحل السياسي وربما أضعف من أن تتخذ قرارات بحسب ما قال ناطقون باسم الرئاسة والسلطة.
وتنتهج الحكومة الإسرائيلية النهج ذاته فيما يخص قطاع غزة رغم المفاوضات والوساطات ومطالبات حماس والجهاد وآخرين برفع الحصار.
وقال إليعازر توليدانو قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أمس «إنه من المستحيل خنق قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني نسمة، وأنه يؤيد تحسين الوضع المدني للسكان هناك باعتبار ذلك مصلحة إسرائيلية».
وأكد توليدانو في مقابلة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية «أن الاستراتيجية الإسرائيلية في التعامل مع قطاع غزة تقوم على ركيزتين أساسيتين الأولى، ضمان الأمن لأكبر وقت ممكن، وتحسين الحياة المدنية للسكان، والثانية، ضمان حرمان حماس من قدراتها العسكرية دون إضعاف المكونات المدنية.
وكانت إسرائيل منحت غزة تسهيلات مدنية بهدف تحسين المعيشة وتخفيف التوتر، في الوقت الذي منحت فيه السلطة تسهيلات تهدف إلى تعزيز وتقوية وجودها واقتصادها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».