القضاء اللبناني يرد 4 دعاوى بحق القاضي البيطار تمهيداً لاستئناف تحقيقاته

القاضي اللبناني طارق البيطار (أرشيفية)

رد القضاء اللبناني، اليوم (الخميس)، 4 دعاوى أقامها مسؤولون على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفق ما قاله مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، مما يعني أنه بات بإمكانه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لثلاثة أسابيع.
وقال المصدر إن «الهيئة العامة لمحكمة التمييز» ردّت الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار بحقهما.
واعتبرت أن الأخير لم يرتكب أي خطأ يستوجب مداعاة الدولة، وألزمت كلاً من دياب والمشنوق دفع مليون ليرة للدولة بدل عطل وضرر.
كما ردّت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كلاً منهما دفع مليون ليرة بدل عطل وضرر للدولة.

من جهتها، ردّت محكمة التمييز الجزائية دعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف، طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة البيطار بسبب الارتياب المشروع.
والمسؤولون الخمسة هم من المدعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب في مقتل أكثر من 215 شخصاً وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إضافة إلى دمار واسع في المرفأ وأحياء من العاصمة.
وبمجرّد تبلغه قرارات رد الدعاوى، يصبح بإمكان البيطار استئناف التحقيق المعلق منذ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية؛ إذ منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى القاضي طارق البيطار، جرى التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاض آخر، وأدت إلى تعليق التحقيق مرات عدّة.
وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك في صوابية قراراتهم.
وفي سياق متصل، حدّدت «الهيئة العامة لمحكمة التمييز» برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد بمثابة المرجع الصالح للنظر في دعاوى الرد التي تقدم ضد البيطار، بمعزل عن المحاكم الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر القضائي، «للحد من محاولات عرقلة التحقيق المستمرة والحؤول دون إضاعة مزيد من الوقت».

وكانت 3 قاضيات قد تقدمن، أمس (الأربعاء)، باستقالاتهن إلى مجلس القضاء الأعلى، وفق ما أفاد به مصدر قضائي في وقت سابق الخميس، «احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات» لا سيما انفجار المرفأ.
وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله؛ ما لم يخدم توجهاتها.