بريطانيا: سنقضي على مهربي البشر

وصول المهاجرين الذين فشلوا في عبور القنال الإنجليزي إلى مدينة كاليه شمال فرنسا (أ.ب)
وصول المهاجرين الذين فشلوا في عبور القنال الإنجليزي إلى مدينة كاليه شمال فرنسا (أ.ب)
TT

بريطانيا: سنقضي على مهربي البشر

وصول المهاجرين الذين فشلوا في عبور القنال الإنجليزي إلى مدينة كاليه شمال فرنسا (أ.ب)
وصول المهاجرين الذين فشلوا في عبور القنال الإنجليزي إلى مدينة كاليه شمال فرنسا (أ.ب)

قال وزير الهجرة البريطاني كيفن فوستر، اليوم (الخميس)، إن بريطانيا عازمة على القضاء على تجارة تهريب البشر بعد وفاة 27 مهاجراً حاولوا عبور القنال الإنجليزي.
وستتحدث وزيرة الداخلية بريتي باتيل مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في وقت لاحق اليوم، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال فوستر لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «نحن على استعداد لتقديم الدعم على الأرض، وعلى أتم استعداد لتقديم الموارد... نحن حرفياً على أتم استعداد... لمساعدة السلطات الفرنسية».

وأضاف: «إننا واضحون... لا ننظر لها على أنها مشكلة يتعين على فرنسا التعامل معها، بل مشكلة نريد أن نعمل مع فرنسا وشركائنا الأوروبيين... للقضاء على عمل هذه العصابات».
وتبادلت بريطانيا وفرنسا الاتهامات بشأن مَن تلقى عليه اللائمة في وفاة 27 مهاجراً على الأقل بعدما انقلب قاربهم في القنال خلال محاولة عبور ممر الشحن الخطير في الطقس الشتوي.
وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من استغلال أزمة المهاجرين سياسياً، وفق ما أعلنت الرئاسة اليوم.

وقال قصر الإليزيه، في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرجلين في ساعة متأخرة، أمس (الأربعاء)، إن ماكرون أبلغ جونسون أن لدى فرنسا والمملكة المتحدة «مسؤولية مشتركة». وأضاف أنه «يتوقع من البريطانيين التعاون التام والامتناع عن استغلال وضع مأساوي لأهداف سياسية».
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لمحطة «آر تي إل» الإذاعية إن «جاذبية بريطانيا هي ما يلقى عليها باللائمة، بما في ذلك سوق عملها... يعلم الجميع أن هناك ما يصل إلى 2.‏1 مليون مهاجر غير شرعي في المملكة المتحدة، ويستغل كبار رجال الأعمال الإنجليز تلك القوة العاملة لإنتاج أشياء يستهلكها الإنجليز».
جاءت تصريحات المسؤول الفرنسي بعدما اتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرنسا بعدم فعل ما يكفي لوقف المهاجرين من محاولة الوصول للمملكة المتحدة. وراجعت فرنسا عدد الضحايا نزولاً من 31 قتيلاً قدرتهم في السابق، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.