إسرائيل تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول التجارب النووية

محاولة متوقعة لإقناعها بالمصادقة على معاهدة منع الانتشار

إسرائيل تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول التجارب النووية
TT

إسرائيل تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول التجارب النووية

إسرائيل تستضيف مؤتمرًا دوليًا حول التجارب النووية

تستضيف إسرائيل، الأسبوع المقبل، مؤتمرا دوليا تابعا للأمم المتحدة، حول موضوع مراقبة التجارب النووية ومنعها. يشارك في المؤتمر ممثلو مائة دولة تقريبا، بينها دول عربية وإسلامية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إضافة إلى مشاركة ممثلين عن الأردن ومصر.
وذكرت صحيفة «معريب»، التي نشرت الخبر أمس، أن الموافقة على عقد المؤتمر في إسرائيل، تمت بعد أن تعهدت حكومة بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات تكفل استقبال كل مندوبي الدول، بلا تحفظ على أي شخصية، والحفاظ على أمن وسلامة المشاركين من الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وقد التزمت وزارة الخارجية الإسرائيلية بتنفيذ هذه الإجراءات وفقا لشرط الأمم المتحدة لإقامة المؤتمر.
ويقام المؤتمر من قبل منظمة «معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» (CTBTO) التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها. وسيحاول العلماء في المؤتمر، استخلاص الدروس من تدريب ميداني أجرته لجنة منبثقة، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على الأراضي الأردنية. وتم خلال التدريب تفجير نووي محدود، وفحص تقنيات مختلفة لكشف معلومات تتعلق بالتجارب النووية، من بينها جمع عينات من التراب والماء. ونقل عن لسان الأمين العام للجنة، لاسينا جيربو، في ختام التدريب في الأردن، قوله، «إننا أثبتنا للعالم أنه سيكون من العبث محاولة إخفاء تفجير نووي عنا».
وأما المؤتمر في إسرائيل، فسيتركز على التقويم المهني لتلك التجربة. ويستدل من رسائل متبادلة بين جيربو ومندوبة إسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة النووية، البروفسورة ميراف تسفري أوديز، أن الأهداف الأساسية لورشة العمل في إسرائيل، هي إجراء تقييم شامل للاختبار الذي تم في الأردن، ومناقشة برامج عمل مستقبلية، وفحص مدى إمكانية تحديد التجارب النووية ورصدها، ومتى ستجرى. وسيشارك في الورشة، نحو 50 خبيرا من الدول الأعضاء في اللجنة، و20 خبيرا من اللجنة نفسها، بينهم خبراء من الأردن ومصر ومراقبون من دول مختلفة.
يشار إلى أن 183 دولة وقعت حتى اليوم، على معاهدة حظر التجارب النووية. وكانت إسرائيل قد وقعت على المعاهدة في سبتمبر (أيلول) 1996، لكنها لم تصادق عليها كقانون إسرائيلي. وعلم أن هناك 44 دولة لم تصادق على المعاهدة حتى الآن، مما يمنع البدء في تطبيقها. ومن الدول التي لم تصادق عليها، بالإضافة إلى إسرائيل، كل من الصين ومصر والولايات المتحدة وإيران وكوريا الشمالية والباكستان والهند.
ووضعت من قبل المعاهدة في كل أنحاء العالم، مئات محطات الرصد التي وظفت للعثور على تجارب نووية. وأقيمت في إسرائيل محطتان للرصد، واحدة بالقرب من إيلات جنوبي البلاد، والثانية بالقرب من جبل الجرمق في الشمال، ومختبر آخر يعمل في المفاعل النووي في وادي شوريك (ناحل سوريك). ويترأس البعثة المدير العام لمنظمة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (CTBTO)، د. لزلو جروب. وسوف يلتقي مع وزير الشؤون الاستراتيجية والمخابرات الإسرائيلية، د. يوفال شطاينتس، وكذلك مع رؤساء اللجنة الإسرائيلية للطاقة النووية وشخصيات أخرى. وكشف مصدر مقرب من اللجنة أن أحد أهداف زيارة جروب هو أيضا محاولة إقناع إسرائيل بالتصديق على المعاهدة في القانون الإسرائيلي.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».