أقنع الناخبين أنه سيكون مثل ميركل... لكن من هو أولاف شولتز؟

أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (رويترز)
أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (رويترز)
TT

أقنع الناخبين أنه سيكون مثل ميركل... لكن من هو أولاف شولتز؟

أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (رويترز)
أولاف شولتز مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (رويترز)

كان لتصوير أولاف شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، نفسه على أنه امتداد لسياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتقليد حركاتها أمام عدسات الكاميرات، في مؤتمراته الانتخابية، عاملاً حاسماً في فوزه بمنصب المرأة التي أعلنت اعتزال الحياة السياسية، العام الحالي، بعد رحلة مهنية في عالم السياسة استمرت لنحو ثلاثين سنة.
وارتكزت الحملة الانتخابية لشولتز، البالغ من العمر 63 عاماً، الذي يستعد لتولي المنصب الشهر المقبل، على تقليد أول مستشارة في تاريخ ألمانيا، حتى أنه أظهر يديه مجموعتين بشكل الماسة الشهيرة التي تجمع فيها ميركل يديها وتحولت إلى علامتها الخاصة.
https://twitter.com/Reuters/status/1463563061533425666
يتفق مع ذلك، روبن ألكسندر، محلل سياسي ألماني، الذي عايش فترات صعود ميركل وشولتز السياسية، الذي يرى الأخير، من واقع أحاديثه في المؤتمرات الانتخابية، أنه شبيه بلاعب كرة القدم الذي درس مقاطع فيديو للاعب آخر، وغير أسلوب لعبه، سواء في المزاج، الأسلوب السياسي، وصولاً إلى تعبيرات الوجه، بحسب ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
قال: «إذا كان شولتز امرأة، لكان يرتدي بدلة بنطلون».

لكن يظل الاختبار الأكبر لشولتز هو مدى استعداده لقدرته على تجاوز العديد من الأزمات المشتعلة التي تشهدها بلاده، كوباء «كورونا»، والتوترات على الحدود البولندية البيلاروسية، كما نجحت ميركل خلال مسيرتها الطويلة في هذا المنصب، مع أزمات شبيهة.
وقالت جانا بوجليرين، باحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن الحكومة الجديدة تتولى السلطة في وضع يزداد سخونة على جبهات متعددة. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، يظل أولاف شولتز لغزاً نوعاً ما.
وسبق لشولتز، العمل مع ميركل من قبل، تحديداً عام 2007. حين انضم للمرة الأولى لحكومتها كوزير للعمل والشؤون الاجتماعية وبقي في منصبه حتى عام 2009. وبعد ذلك انتخب نائباً لرئيس الحزب وبقي في منصبه سنتين قبل أن يعود إلى هامبورغ عام 2011 ليصبح عمدة للمدينة حتى عام 2018، وخلاله عندما عاد إلى برلين ليشغل منصب وزير المالية الفيدرالي ونائب المستشارة.
ووُلد أولاف شولتز في مدينة أوزنابروك، بولاية سكسونيا السفلى في شمال غربي ألمانيا، يوم 14 يونيو (حزيران) 1958. وبدأ شولتز - المتزوج منذ عام 1998 - حياته بعيداً عن السياسة، إذ درس الحقوق في جامعة هامبورغ، ومن ثم مارس مهنة المحاماة لعدة سنوات كمحامي شركات قبل الانتقال إلى السياسة.

انتخب عام 1998 عندما كان في الأربعين من العمر، للمرة الأولى نائباً في البرلمان المحلي في هامبورغ، حيث نشأ وكبر مع والديه. واستقال من المقعد عام 2001 بعدما قبِل بمنصب وزير داخلية الولاية. غير أنه لم يدم أكثر من بضعة أشهر في المنصب الذي غادره بعد خسارة حزبه في الانتخابات.
وفي العام التالي، أي في 2002 نجح في دخول البرلمان الفيدرالي الاتحادي (بوندستاغ) الألماني في برلين، وأصبح أيضاً السكرتير العام في حزبه الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي)، وظل في المنصب لمدة سنتين حتى 2004 حين استقال إثر تقديم زعيم الحزب (آنذاك) غيرهارد شرودر استقالته من المنصب أمام انقسام الحزب عليه وتدني شعبيته.
ويعود طموح شولتز، الذي فقد 12 كيلوغراماً، وتوقف عن شرب الكحول قبل الانتخابات، لقيادة حكومة بلاده منذ عام 2011. بحسب حليف مقرب له، الذي أوضح أنه تعرض للتقليل من طموحاته في فترات سابقة، في ظل اعتياده على التزام الصمت دوماً.
ويتوقع المحللون، أنه إذا كان شولتز مشتتا للغاية بسبب التوترات الداخلية، فمن المحتم أن يشعر أوروبا والعالم بفقدان قيادة السيدة ميركل.
في المقابل، يعتقدون أيضاً، أنه إذا سارت الأمور بسلاسة، يمكن أن تتحول ألمانيا إلى قوة محورية للتماسك الأوروبي، ولمزيد من الوحدة عبر الأطلسي في مكافحة تغير المناخ ومواجهة المنافسين الاستراتيجيين مثل الصين وروسيا، من أجل إحياء الديمقراطية الاجتماعية في أجزاء مختلفة من العالم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».