إجراءات جزائرية لحصار التهرّب الضريبي

مساعٍ لتعزيز الاستثمارات وتسهيل السياحة

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إن الغش والتهرب  الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها (أ.ف.ب)
قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إن الغش والتهرب الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها (أ.ف.ب)
TT

إجراءات جزائرية لحصار التهرّب الضريبي

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إن الغش والتهرب  الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها (أ.ف.ب)
قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إن الغش والتهرب الضريبي بلغا مستويات لا يمكن التغاضي عنها (أ.ف.ب)

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، إنه تم وضع برنامج عمل من أجل تحسين التحصيل الضريبي لتفادي الاختلالات والخسائر الهامة التي تمس الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى ضعف مستوى التحصيل الضريبي.
وأوضح عبد الرحمن، خلال جلسة برلمانية للرد على استفسارات النواب حول نص قانون المالية لسنة 2022، مساء الثلاثاء، أن الغش والتهرب الضريبي بلغا مستويات «لا يمكن التغاضي عنها»، مؤكداً أن الدولة عازمة على تحسين آليات التحصيل الضريبي للتكفل بمتطلبات ميزانية الدولة، مضيفاً أن تحديث منظومة الإدارة الضريبية يعد «من صميم مسار الإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني، لاسترجاع الثقة بين المواطن والإدارة».
كما اعتبر رئيس الوزراء الجزائري أن الإصلاح الضريبي الشامل «يندرج ضمن المسعى الشامل لدعم الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية، ومواجهة متطلبات التوازنات المالية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للسياسات الحكومية». وأضاف أن وزارة المالية «انتهجت برنامجاً متكاملاً للتحديث الهيكلي والوظيفي والتقني لتسيير مصالح المديرية العامة للضرائب».
وعلى صعيد موازٍ، أكد وزير السياحة الجزائري ياسين حمادي أن بلاده تعمل على تعزيز حجم الاستثمارات السياحية، وتسهيل الحصول على التأشيرة للأجانب، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، مشيراً إلى أنه تم إعداد خارطة طريق لدعم قطاع السياحة بعد مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة.
وأوضح حمادي، خلال اجتماع مع رؤساء ومديري مختلف قطاعات وزارة السياحة، أنه سيتم دعم أنشطة وكالات السياحة والسفر، وتسهيل منح التأشيرة للسائح الأجنبي، فضلاً عن تطوير المنتجات السياحية الثقافية والدينية.
وشدد وزير السياحة الجزائري على دعم الاستثمار السياحي باعتباره محركاً للتنمية، والعمل على معالجة المشاكل الخاصة باستغلال العقار السياحي، ودعم المستثمرين الجادين في الاستثمار، فضلاً عن وضع أوعية عقارية تحت تصرفهم، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي سياق منفصل، أعلنت الجزائر استئناف نشاط مجمع شركاتها الحكومية لاستغلال المواد البترولية «سوناطراك» في ليبيا في القريب العاجل. وذكرت «سوناطراك»، في بيان يوم الثلاثاء، أنه «في القريب العاجل سيتم استئناف نشاطها في الاستكشاف والإنتاج، وكذلك عمليات التأهيل والصيانة للمنشآت البترولية بليبيا»، في ضوء مشاركتها في قمة «ليبيا للطاقة والاقتصاد» التي انطلقت، يوم الاثنين.
وأضاف البيان أن وفداً ضم رؤساء ومديرين في الخدمات البترولية للمجمع شاركوا في هذه القمة التي تهدف إلى عرض خطة الحكومة الليبية للاستثمار في قطاع النفط والغاز، وزيادة القدرات الإنتاجية وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الليبية، وطرح مشاريع استثمارية في مجال الطاقة البديلة ودعم وتطوير الشبكة العامة للكهرباء.
وأشارت «سوناطراك» إلى أن هذا الحدث الاقتصادي شهد مشاركة العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة النفط والغاز والطاقة، حيث مثل فرصة لبحث سبل التعاون المشترك مع الطرف الليبي. وتوجد «سوناطراك» في ليبيا بموجب عقود شراكة للاستكشاف والإنتاج مع شركة النفط الليبية.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.