تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا

TT

تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا

تدهور مناخ الأعمال في ألمانيا مجددا في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. فقد انخفض مؤشر معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية، أهم مؤشر لقياس مناخ الأعمال في ألمانيا، هذا الشهر مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق بمقدار 1.2 نقطة إلى 96.5 نقطة.
وأعلن المعهد في مقره بمدينة ميونخ أن هذا خامس تراجع على التوالي للمؤشر. وكان يتوقع المحللون تراجعا أكثر اعتدلا إلى 96.7 نقطة.
وعلق رئيس المعهد، كليمنس فوست، قائلا: «اختناقات التوريد وموجة كورونا الرابعة تنهك الشركات». وبحسب البيانات، جاء تقييم الشركات التي شملها الاستطلاع لكل من الوضع الحالي والآفاق المستقبلية أقل مما كانت عليه في الشهر السابق. وتدهور مناخ الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية التي شملها المسح.
في الأثناء، حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من تدهور الأوضاع في كثير من القطاعات الاقتصادية بألمانيا في ظل تفاقم أزمة جائحة كورونا.
وقال رئيس الغرفة، بيتر أدريان، في تصريحات، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «الارتفاعات القياسية في أسواق الأسهم لا ينبغي أن تخفي حقيقة أن الأوضاع في قطاعات عريضة من الاقتصاد الألماني تتدهور مجددا»، موضحا أن العديد من أصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم يمرون حاليا بحالة تدهور بدلا من حالة تعاف.
وقال أدريان: «مع إلغاء أسواق الكريسماس وحفلات الكريسماس والمبيت في الفنادق، تواجه قطاعات بأكملها سيناريو مشابها للعام الماضي... هذا يضر بشكل أساسي بأولئك الذين يحققون عادة 30 أو 40 في المائة أو أكثر من إيراداتهم في هذه الأسابيع. حقيقة أنه لا يمكنهم تعويض خسائرهم الحالية إلا على مستوى عام كورونا 2020 نفسه، لا تعد عزاء ولا مساعدة. نحن بحاجة إلى رؤية أقوى للمشكلات العملية ومنظور يعتمد عليه».
وذكر أدريان أنه كان من السليم تمديد مساعدة كورونا مرة أخرى في ظل الوضع المتدهور، وذلك في إشارة إلى عزم الحكومة تمديد مساعدات الشركات والأعمال حتى نهاية مارس (آذار) المقبل.
في المقابل قال أدريان: «لكن كل فرد في مجال الأعمال يعرف أن هذا ليس نموذجا اقتصاديا يمكن الاعتماد عليه على المدى الطويل»، مؤكدا أن الشركات والموظفين بحاجة الآن إلى بوصلة سياسية واضحة، وذلك ينطبق على التعامل مع جائحة كورونا وأيضا مع حماية المناخ.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.