تركيا والإمارات تبحثان فتح آفاق جديدة للعمل المشترك

إردوغان استقبل ولي عهد أبوظبي... والإعلان عن صندوق استثماري إماراتي بـ10 مليارات دولار

الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي في أنقرة أمس (وام)
الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي في أنقرة أمس (وام)
TT

تركيا والإمارات تبحثان فتح آفاق جديدة للعمل المشترك

الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي في أنقرة أمس (وام)
الرئيس التركي وولي عهد أبوظبي في أنقرة أمس (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، العلاقات الثنائية وسُبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وجاءت تلك المباحثات خلال استقبال الرئيس التركي للشيخ محمد بن زايد والوفد المرافق في قصر الرئاسة بالعاصمة التركية أنقرة، حيث رحّب الرئيس رجب طيب إردوغان بزيارة ولي عهد أبوظبي إلى تركيا، معرباً عن ثقته بأن زيارته تمهد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون الذي يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما والمنطقة.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب إردوغان، واستعراض فرص تعزيز آفاق التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات التي تدفع عملية التنمية والتقدم في البلدين، وتبادل ولي عهد أبوظبي مع الرئيس التركي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز ركائز الأمن والسلام والاستقرار، التي تشكل القاعدة الأساسية لانطلاق التنمية والبناء والمضي نحو المستقبل المزدهر الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.
وعقب المباحثات التي جرت بين ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي، أعلنت دولة الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات والاقتصاد التركي وتوثيق التعاون بين البلدين، ووفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، سيركز الصندوق على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء.
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا تكتسب أهمية كبيرة من جميع النواحي، لأنها تأتي في وقت يعمل فيه البلدان معاً على وضع رؤية لمستقبل سلمي ومستقر ومزدهر للمنطقة، وذلك استناداً إلى الانفتاح والتسامح والفوائد المتبادلة والمصالح المشتركة، ومد جسور التواصل والتعاون. وأضاف الجابر أن الهدف الأساسي لهذه الزيارة هو المساعدة في خلق قيمة اقتصادية عبر تعزيز التجارة والشراكات في مجال الأعمال وضمان تنفيذ استثمارات مستدامة ناجحة.
وتابع الجابر: «الإمارات وتركيا تعتبران من أنشط الاقتصادات والمجتمعات في المنطقة، وكل منا لديه ثقافة متنوعة، ونركز على النمو الاقتصادي، ونؤمن بأن التقدم الاقتصادي هو السبيل لتحقيق مستقبل مستدام، وكما نعلم، العلاقة بين دولة الإمارات وتركيا ليست جديدة، فقد ارتبطنا منذ سنوات عديدة بتعاون اجتماعي واقتصادي وثقافي».
وحول مجالات الشراكة بين البلدين، قال الدكتور سلطان الجابر: «نتبنى مقاربة شاملة في هذه الشراكة، وسننطلق من الأسس الموجودة بين بلدينا لمواصلة البناء عبر تعزيز التبادل التجاري وروابطنا الاجتماعية عبر مختلف القطاعات، وهذا بالطبع يشمل مجالات استراتيجية مهمة مثل الطاقة والرعاية الصحية والغذاء والزراعة والأنشطة اللوجستية والموانئ والنقل والصناعة والتصنيع والبنية التحتية والأسواق المالية والتكنولوجيا والسياحة والثقافة، والعديد من المجالات الأخرى، كما نهدف إلى تكوين شراكات لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والطاقة والأمن الغذائي والمائي».
وخلال اللقاء شهد ولي عهد أبوظبي والرئيس التركي توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين الجانبين، حيث شملت مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية الإماراتية ومجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا للتعاون وتبادل المعلومات المالية، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي للموانئ وصندوق الثروة السيادية التركي.
إضافة إلى اتفاقية تعاون بشأن صندوق رأس المال الاستثماري لشركة أبوظبي القابضة، واتفاقية تعاون بين شركة أبوظبي القابضة وصندوق الثروة السيادية التركي، وأخرى بين شركة أبوظبي القابضة ومكتب الاستثمار في تركيا، ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة إسطنبول.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات في مجال الأعمال المصرفية بين المصرف المركزي في الإمارات والمصرف المركزي في تركيا، واتفاقية للتعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية بين الإمارات وتركيا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجال البيئي.
كما شملت الاتفاقيات تعاون بين شركتي «أبوظبي القابضة» و«كاليون يتريم القابضة»، واتفاقية تعاون بين بيور هيلث للتجهيزات الطبية ومجموعة «سي سي إن» القابضة.
وفي ختام الزيارة بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية شكر إلى رجب طيب إردوغان، قال فيها «يطيب لنا ونحن نغادر بلدكم الصديق أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لما حظينا به والوفد المرافق من حفاوة استقبال وجميل ترحيب بما هو معهود منكم في كرم الضيافة، فخامة الرئيس لقد أتاحت لنا هذه الزيارة الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات بين بلدينا، بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويعود بالخير على شعبينا الصديقين ويحقق تطلعاتهما».



بتوجيه من ولي العهد السعودي... وزير الداخلية يلتقي الرئيس الجزائري

عبد المجيد تبون خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر (واس)
عبد المجيد تبون خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر (واس)
TT

بتوجيه من ولي العهد السعودي... وزير الداخلية يلتقي الرئيس الجزائري

عبد المجيد تبون خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر (واس)
عبد المجيد تبون خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر (واس)

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التقى الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر، حيث استعرضا العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين.

ونقل الأمير عبد العزيز بن سعود، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي، إلى الرئيس تبون، وتمنياتهما للجزائر؛ حكومة وشعباً، بدوام الرقي والازدهار.

الرئيس الجزائري مرحباً بضيف بلاده وزير الداخلية السعودي في القصر الرئاسي (واس)

حضر الاستقبال من الجانب السعودي الدكتور هشام الفالح مساعد وزير الداخلية، والدكتور عبد الله البصيري سفير السعودية لدى الجزائر، واللواء خالد العروان المدير العام لمكتب الوزير للدراسات والبحوث، وأحمد العيسى المدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي.

وحضره من الجانب الجزائري بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وإبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.