إحاطة بلاسخارت تعمّق الانقسام العراقي

بلاسخارت متحدثة إلى مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
بلاسخارت متحدثة إلى مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
TT

إحاطة بلاسخارت تعمّق الانقسام العراقي

بلاسخارت متحدثة إلى مجلس الأمن (الأمم المتحدة)
بلاسخارت متحدثة إلى مجلس الأمن (الأمم المتحدة)

في حين رجحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن يشهد الأسبوع المقبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، فإن الإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن وقالت فيها، إن «السلطات العراقية أدارت الانتخابات البرلمانية المبكرة بشكل مهني، وأنه لا توجد أدلة على تزوير العملية»، عمّقت الانقسام الداخلي بين معسكر الفائزين والخاسرين. وبينما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعمه وترحيبه بما قدمته المبعوثة الأممية، صعّد تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري الذي يتزعم معسكر الخاسرين.
وقال الصدر في بيان، إن «تصريحات أممية جديدة فيما يخص الانتخابات العراقية تبعث الأمل، وتوصيات أممية جديدة ننصح باتباعها والابتعاد عن المهاترات السياسية والعنف وزعزعة الأمن». وأضاف «هي فرصة جديدة لرافضي نتائج الانتخابات بمراجعة أنفسهم والإذعان للنتائج لا لأجل منافع سياسية فحسب، بل من أجل الشعب الذي يتطلع إلى (حكومة أغلبية وطنية) تفيء على العراق والعراقيين بالأمن والسيادة والاستقرار والإعمار والخدمات التي يصبو لها شعبنا الأبي الصابر». ورأى الصدر، أن «من أهم ما صدر من مبعوثة الأمم المتحدة، أن لا وجود لأدلة على تزوير الانتخابات، إضافة إلى ما ورد في كلامها من تأكيد على عدم التسويف والتأخير في الإعلان عن النتائج»، داعياً المحكمة الاتحادية إلى «العمل بجد وحيادية على ذلك والتعامل مع الطعون بمهنية ولا ترضخ للضغوط السياسية كما هو أملنا بها... فالشعب يتطلع إلى ذلك بفارغ الصبر ليصل إلى بر الأمان والعيش الرغيد».
في المقابل، صعدت قوى الإطار التنسيقي التي تشكو سرقة أصواتها، من هجومها على المبعوثة الأممية. وقال عضو المكتب السياسي لـ«عصائب أهل الحق» سعد السعدي «لم نكن نعول على المبعوثة الأممية بلعب دور إيجابي في ملف الانتخابات كونها أحد الشركاء اللاعبين الخارجيين في التلاعب بنتائج الانتخابات، فهي التي بعثت برسالة تهديد إلى المفوضية بأنها لن تعترف بنتائج الانتخابات إذا ما تغيرت بعد الطعون». أما عضو تحالف «الفتح» مختار الموسوي فقد لوّح باللجوء لتصعيد كبير يهدد السلمي الأهلي احتجاجاً على الإحاطة التي قدمتها بلاسخارت.
وقال النائب السابق وعضو التحالف مختار الموسوي، إن «الإحاطة التي قدمتها بلاسخارت تؤكد لنا أنها أحد أطراف المؤامرة للتلاعب بالانتخابات التشريعية، وبالتالي ما طرحته سيدفع باتجاه التصعيد». وأضاف «في حال كان موقف السلطة القضائية مشابهاً لموقف بلاسخارت، أي عدم تعديل نتائج الانتخابات وفقاً للطعون، حتماً سيكون لنا تصعيد كبير قد يحرك الشارع وبما يهدد السلم الأهلي». وأشار إلى أن «بلاسخارت عندما حضرت في اجتماع الإطار التنسيقي اعترفت بوجود أخطاء رافقت سير العملية الانتخابية واستمعت لكل الأدلة التي طرحت في الجلسة ووعدت بمعالجة الخلل، لكن ما طرحته يكشف عن تناقضاتها العجيبة بما يثير الاستغراب».
إلى ذلك، أعلنت «مفوضية الانتخابات» الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في ثلاث محافظات. وقالت في بيان أمس (الأربعاء) «تم الانتهاء من إعادة عد وفرز المحطات في جانبي الكرخ والرصافة، ومحافظتي النجف والمثنى، بناءً على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، وبحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين»، مرجحة أن يشهد الأسبوع المقبل إعـلان النتائج النهائية، بعد بت الهيئة القضائية بجميع الطعون.
وقال عضو الـفـريـق الإعلامـي فـي «مـفـوضـيـة الانتخـابـات» عــمــاد جـمـيـل في تصريح «من المؤمل أن يكون اليوم (الخميس) الانتهاء مـن بـاقـي المـحـطـات البالغ عددها 481 محطة، موزعة بواقع 217 فـي نـيـنـوى، والمـثـنـى 49، والنجف 31، وبغداد 184»، مـرجـحـاً أن «يشهد الأسبوع المقبل إعـلان النتائج النهائية، بعد بت الهيئة القضائية بجميع الطعون»، ومؤكداً أن «مجموع الطعون الكلي بلغ 1436، منها 21 تـم نقضها من قبل الهيئة القضائية، و6 قبلت بنقض موضوعي، في حين أن هناك 15 طعناً مقبولاً فيها نقض إجرائي، وسيحدث فيها عـد وفــرز بمحطات تلك الطعون، ويبلغ عددها 870 محطة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.