واشنطن تدرس تقديم مساعدات عسكرية «فتاكة» لأوكرانيا

تهديدات غربية بعقوبات ضد روسيا إذا غزتها... وميلي يجري اتصالاً بغيراسيموف لتفكيك «الصراع العملياتي»

سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية تجوب البحر الأسود (رويترز)
سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية تجوب البحر الأسود (رويترز)
TT

واشنطن تدرس تقديم مساعدات عسكرية «فتاكة» لأوكرانيا

سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية تجوب البحر الأسود (رويترز)
سفينة تابعة للقوات البحرية الروسية تجوب البحر الأسود (رويترز)

تتجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تصعيد ضغوطها على روسيا، على خلفية الأزمة مع أوكرانيا، فيما التوتر لا يزال على أشده، على الحدود الأوكرانية، مع بدء كييف وموسكو تدريبات عسكرية، تشمل وحدات برية وجوية وبحرية، ومع حديث روسي عن استعدادات نووية للحفاظ على «الجهوزية العسكرية». وذكرت محطة «سي إن إن»، أن إدارة بايدن تدرس إرسال مستشارين عسكريين وأسلحة جديدة إلى أوكرانيا في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية بالقرب من الحدود بين البلدين. ومن المتوقع أن تشمل حزمة المساعدات، أسلحة «فتاكة» كقذائف «مورتر»، وأنظمة دفاع جوي مثل صواريخ «ستينغر»، وصواريخ جافلين الجديدة المضادة للدبابات والدروع. وقالت مصادر إن البنتاغون، ضغط من أجل إرسال بعض المعدات التي كانت سترسل إلى أفغانستان، قبل تنفيذ الانسحاب الأميركي، وإرسالها بدلا من ذلك إلى أوكرانيا، مثل طائرات الهليكوبتر من طراز «إم آي - 17». وكان الجيش الأميركي أوقف إرسال مثل هذه المعدات إلى أفغانستان مع انتهاء مهمته هناك في أغسطس (آب) الماضي. ونقلت المحطة الإخبارية عن تلك المصادر قولها، إن المسؤولين الأميركيين أجروا محادثات مع الحلفاء الأوروبيين بشأن حزمة عقوبات جديدة، يمكن فرضها سريعا في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا.
ومع تزايد الحشود العسكرية الروسية على الحدود الأوكرانية، تخشى أجهزة الاستخبارات الأميركية وحلف الناتو، من أن تكون مقدمة لعملية عسكرية على الحدود الشرقية لأوكرانيا من مواقع متعددة، كما حدث عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014 في ظل خطاب روسي قاس تجاه أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أعرب الأسبوع الماضي، عن خشيته من قيام روسيا بارتكاب «خطأ جسيم». وقال: «قلقنا هو أن روسيا قد ترتكب الخطأ الجسيم المتمثل في محاولة تكرار ما قامت به عام 2014، عندما حشدت قواتها على طول الحدود، وعبرت إلى الأراضي الأوكرانية ذات السيادة، مدعية بشكل كاذب أنها استفزت». غير أن وزارة الخارجية نفت أن يكون لديها معلومات عن حزمة المساعدات العسكرية المقترحة. ويوم الاثنين اتهمت موسكو أوكرانيا بأنها «استفزازية»، وأثارت مخاوف بشأن مساعدة واشنطن لها. وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان، إن «الولايات المتحدة وحلفاءها يواصلون ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا ودفعها نحو استخدامها، بما في ذلك الطائرات دون طيار لأغراض الاستفزازات العسكرية». واعتبر المتحدث باسم الخارجية الروسية ديمتري بيسكوف، أنه في حال كان الحديث عن إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا صحيحا، فقد يؤدي إلى «زيادة تفاقم الوضع على خط الحدود». وأكد المسؤولون الروس أن القوات والوحدات العسكرية موجودة في المنطقة كجزء من التدريبات والرد على تهديدات الناتو. كما وصفوا التقارير التي تفيد بأنهم قد يغزون أوكرانيا قريبا بأنها «كاذبة».
إلى ذلك ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية الأربعاء، أن طائرات وسفنا روسية حربية أجرت تدريبات على صد الهجمات الجوية على القواعد البحرية والرد بضربات جوية خلال مناورات عسكرية في البحر الأسود، كما أجرت أوكرانيا أيضا مناورات قتالية. ونقلت «إنترفاكس» عن أسطول البحر الأسود الروسي قوله إن «قرابة عشرة من أطقم طائرات وسفن من قاعدة نوفوروسيسك البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود... شاركت في هذه المناورات القتالية». وأضافت أن مقاتلات سوخوي كانت من بين الطائرات التي تدربت على كيفية الرد على الهجمات الجوية المعادية وقامت بطلعات تدريبية فوق مياه البحر الأسود بالتعاون مع أسطول البحر الأسود. ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014، في المقابل بدأت أوكرانيا، التي تتهم روسيا بحشد القوات بالقرب منها وتقول إن بيلاروسيا قد ترسل أيضا مهاجرين عبر حدودها، عملية لتعزيز حدودها بما في ذلك مناورات عسكرية للوحدات المضادة للدبابات والمحمولة جوا.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، أجرى يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، وسط مخاوف الولايات المتحدة المتزايدة بشأن حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية. وقال الكولونيل ديف باتلر، المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة، في بيان عن المكالمة، إنهما ناقشا «العديد من القضايا الأمنية ذات الصلة». وقال بتلر: «المكالمة الهاتفية هي استمرار للتواصل بين القائدين لضمان الحد من المخاطر وتفكيك الصراع العملياتي». من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان منفصل، إن قائدي الجيشين «ناقشا قضايا الأمن الدولي الجارية»، بحسب وكالة الأنباء الروسية «تاس». ولم يقدم أي من البيانين مزيدا من التفاصيل عن تلك المحادثة الهاتفية.
من جهة أخرى قال الجنرال باتلر، إن الجنرال ميلي أجرى محادثة هاتفية مماثلة مع نظيره الأوكراني، اللفتنانت جنرال فاليري زالوغني، يوم الاثنين، حيث تبادلا، «وجهات النظر والتقييمات للبيئة الأمنية المتطورة في أوروبا الشرقية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».