الحكومة المصرية تستعد مبكراً لـ«كوب 27»https://aawsat.com/home/article/3323241/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%80%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%A8-27%C2%BB
أظهرت الحكومة المصرية، استعداداً مبكراً لاستضافة النسخة المقبلة من مؤتمر الأطراف بشأن تغيير المناخ «COP27» المقرر انعقادها العام المقبل في مدينة شرم الشيخ، وبدأت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، في إجراء الاجتماعات التنسيقية مع نظرائها في وزارات مختلفة لوضع خطة العمل. وقرر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تشكيل لجنة عليا برئاسته استعداداً لتنظيم مصر لمؤتمر «COP 27»، وتضم اللجنة وزراء البيئة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي. وأوضحت «فؤاد» أنه «تمت خلال الاجتماعات مناقشة عدد من المبادرات وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى حزمة من المشروعات التنموية، وذلك استناداً للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية». وبحسب بيان حكومي، فإن وزير المالية محمد معيط، «اقترح خلال الاجتماع تنظيم يوم لتمويل المناخ، كما طرحت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، عمل شبكة من المراكز البحثية المصرية المعنية بتغير المناخ، وبالأخص مركز التغيرات المناخية التابع للمركز القومي للبحوث، وذلك للتشارك مع مراكز بحثية خارجية لديها القدرات المناسبة، وكذلك إعداد أوراق عمل سياسية خاصة بالمجالات المختلفة لتغير المناخ». وشرحت وزيرة البيئة، خلال الاجتماعات، «الإطار العام لمؤتمر المناخ من خلال المسارات المختلفة، فهناك مسار تفاوضي رئيسي بناء على الأجندة التي خرجت من الاجتماع السابق، وهناك مسار خاص بالمبادرات التي تقوم بها الدولة المضيفة، وهناك مسار ثالث خاص بالأحداث الجانبية لتدعيم تلك المبادرات والموضوعات ذات الأهمية للدول النامية التي من المقرر عقدها على هامش مؤتمر تغير المناخ (cop27) بالتنسيق مع وزارة الخارجية». وتطرق الاجتماع إلى «إمكانية تنفيذ برنامج للشباب لإعداد سفراء لتغير المناخ، واتفق الوزراء على أهمية تشكيل مجموعة عمل في كل وزارة لمتابعة تنفيذ الأدوار والمسؤوليات للجان الفرعية الفنية واللوجستية والسياسية».
«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5079284-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.
وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.
وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
مواءمة الخطة
وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.
وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.
وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
نقص الوقود
اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.
وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.
وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.