ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان... والدولار يلامس 24 ألف ليرة

TT

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان... والدولار يلامس 24 ألف ليرة

سجّل سعر المحروقات ارتفاعاً جديداً، يوم أمس في لبنان، رغم انخفاض الأسعار عالمياً، وذلك نتيجة الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار الذي لامس 25 ألف ليرة، وهو ما ينعكس مزيداً من الفوضى في الأسعار بلبنان.
وفي الجدول الأسبوعي للأسعار، ارتفع سعر صفيحة البنزين 2400 ليرة، بحيث بات سعر الصفيحة نحو 320 ألفاً (نحو 15 دولاراً وفق سعر الصرف في السوق السوداء) والغاز 1500 ليرة وقارورة الغاز 276 ألفاً (نحو 12 دولاراً).
وعن هذا الموضوع، قال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» إنه «كان من المفترض أن يلحظ جدول الأسعار انخفاضاً في سعر البنزين، لأن أسعار النفط انخفضت عالمياً، لكن صدر قرار عن (مصرف لبنان) أمس (أول من أمس) أقر فيه ارتفاع سعر الصرف، إذ كان يؤمن 90 في المائة على سعر صرف 19000 ليرة لبنانية للشركات المستودة، وأصبح 19500 ليرة، وهذا أدى إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين».
وفيما سجل الدولار، أمس، 23800 ليرة سأل أبو شقرا، من المسؤول عن تفلت سعر الدولار في السوق السوداء وأين الدولة من هذا الموضوع؟ المواطن الذي لم يعد يحتمل أي ارتفاع في الأسعار، ولا سيما أن راتبه على حاله والحد الأدنى يساوي سعر صفيحتي بنزين. أما الكارثة الأكبر فتتمثل بارتفاع سعر المازوت وخصوصاً بالنسبة إلى المناطق الجبلية، والبطاقة التمويلية لم تقر بعد».
ويأتي هذا الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات التي تدخل في متطلبات حياة اللبناني اليومية، في وقت لا يزال فيه الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة (نحو 30 دولاراً)، واقتصرت المساعدات التي ستقدمها الدولة للمواطنين بمبالغ مؤقتة تضاف إلى الراتب تتراوح بين 50 دولاراً و100 دولار، بعيدا عن أي قرار رسمي أو نهائي لتعديل الرواتب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.