عون يطلب من حاكم مصرف لبنان تسليم بيانات مطلوبة للتدقيق الجنائي

الرئيس اللبناني ميشال عون يجتمع مع رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل (د.ب.أ)
الرئيس اللبناني ميشال عون يجتمع مع رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل (د.ب.أ)
TT

عون يطلب من حاكم مصرف لبنان تسليم بيانات مطلوبة للتدقيق الجنائي

الرئيس اللبناني ميشال عون يجتمع مع رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل (د.ب.أ)
الرئيس اللبناني ميشال عون يجتمع مع رياض سلامة ووزير المالية يوسف خليل (د.ب.أ)

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم (الأربعاء)، تقديم بيانات لتدقيق جنائي يتعلق بأنشطة المصرف قائلاً إن شركة «ألفاريز آند مارسال» المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، ذكرت أنها لا تملك المعلومات التي تحتاج إليها رغم مرور شهر على بدء عملها، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأدلى عون بهذه التصريحات في أثناء اجتماع مع سلامة ووزير المالية يوسف خليل بشأن التدقيق، وهو جزء من جهود لمعالجة تداعيات الانهيار المالي للبنان في 2019 الذي دفع قطاعات واسعة من البلاد لبراثن الفقر.
وقالت الرئاسة في بيان إن سلامة وخليل أبلغا الرئيس أنهما يجريان ما يلزم وبالسرعة الممكنة لهذه الغاية «لتلبية طلبات الشركة».
كانت «ألفاريز آند مارسال» قد انسحبت من عملية التدقيق في حسابات البنك المركزي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لعدم حصولها على البيانات المطلوبة لتنفيذ المهمة. ووافقت على العودة في سبتمبر (أيلول) 2021 بعد أن وعدت السلطات بضمان حصولها على كل ما تحتاج إليه.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.