بايدن يتهم شركات النفط بـ«كسب الفرق» بين سعري الوقود في الجملة والتجزئة

سيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولاينا (أرشيفية - أ.ف.ب)
سيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولاينا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

بايدن يتهم شركات النفط بـ«كسب الفرق» بين سعري الوقود في الجملة والتجزئة

سيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولاينا (أرشيفية - أ.ف.ب)
سيارات في إحدى محطات البنزين بولاية نورث كارولاينا (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الثلاثاء)، من جديد شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزءاً من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود، فيما تستخدم إدارته الوسائل المتاحة كافة، بما في ذلك محزونها الاحتياطي، لخفض الأسعار، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بايدن في البيت الأبيض إن «أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10% خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك فلساً واحداً». وأضاف: «بعبارة أخرى، تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقلّ وتربح أكثر بكثير»، متّهماً الشركات بـ«كسب الفرق» بين سعرَي الجملة والتجزئة. وعد ذلك «غير مقبول».
وقالت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم من جهتها، إن «أسعار الوقود في المحطات مرتفعة جداً في الوقت الحالي لكننا سنطوي الصفحة في مطلع عام 2022».
وقبل أن يبدأ الأميركيون رحلاتهم لمسافات طويلة لقضاء عطلة عيد الشكر غداً (الخميس)، مع عائلاتهم، أطلق الرئيس الديمقراطي مبادرة تقوم على ضخ 50 مليون برميل من المخزون النفطي الاستراتيجي في السوق الأميركية، وهي أكبر كمية يتقرر استخدامها على الإطلاق.
وتهدف هذه المبادرة حسب وزيرة الطاقة، إلى خفض أسعار النفط التي ارتفعت بنسبة 60% منذ عام.
وقالت غرانهولم «نعتقد أن سعر البرميل (3.78 لتر) سينخفض في ديسمبر (كانون الأول) إلى 3.19 دولار» مقابل متوسط 3.40 دولار أمس (الثلاثاء)، في الولايات المتحدة، و«أنه سينخفض أكثر في يناير (كانون الثاني)».
 



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.