السيسي يتعهد تعزيز التكامل الإقليمي عبر «كوميسا»

مصر تترأس الدورة الـ 21 وتستضيفها بالعاصمة الإدارية الجديدة

ممثلو الدول المشاركة في تجمع «كوميسا» بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة أمس (الرئاسة المصرية)
ممثلو الدول المشاركة في تجمع «كوميسا» بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يتعهد تعزيز التكامل الإقليمي عبر «كوميسا»

ممثلو الدول المشاركة في تجمع «كوميسا» بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة أمس (الرئاسة المصرية)
ممثلو الدول المشاركة في تجمع «كوميسا» بالعاصمة الإدارية المصرية الجديدة أمس (الرئاسة المصرية)

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحقيق رؤية بلاده المتمثلة في «تعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم، لتوسيع وتيرة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا».
وأكد السيسي خلال رئاسته لأعمال الدورة 21 لـ«تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية (كوميسا)»، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، على «الدور المهم الذي يضطلع به التجمع الاقتصادي الإقليمي، بهدف بلوغ التنمية المستدامة للدول الأعضاء».
وشدد السيسي، في خطاب القبول لرئاسة تجمع «كوميسا»، على «ضرورة تضافر الجهود المشتركة لمواجهة التحديات التي يشهدها الإقليم، على رأسها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الاقتصادين العالمي والإقليمي شهدا كثيراً من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة لـ(الكوميسا) في 2018».
و«كوميسا» اتفاقية مشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي، ويضم التجمع الخاص بها في عضويته إلى جانب مصر، 20 دولة، هي الكونغو الديمقراطية، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وإسواتيني (سوازيلاند)، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا.
وقال السيسي إن «منطقة التجارة الحرة القارية دخلت حيز النفاذ في يناير (كانون الثاني) 2021. كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري كثيراً من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم، بسبب جائحة كورونا».
وأضاف أنه «على الرغم من الجهود المبذولة على المستويات الدولية والقارية والإقليمية لمواجهة جائحة كورونا، فإن الإقليم ما زال يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء. الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة كثيراً من المسؤوليات التي يتعين تضافر الجهود المشتركة لمواجهة هذه التحديات». ونوّه إلى أن «مصر قامت بوضع رؤيتها بهدف تعميق التكامل عبر تشجيع الأعمال، بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية، بما سيسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافي». وشدد الرئيس المصري على «المسؤولية المشتركة على عاتق أعضاء التجمع، قادة وزعماء، من أجل وضع سياسات وخطط تحرك عاجلة وتيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على التكامل وفتح آفاق لتكامل الأعمال في الإقليم؛ بما يسهم في تحفيز الطلبين المحلي والإقليمي وزيادة المعدلات الإنتاجية؛ بما ينعكس، بصورة إيجابية، على معدلات التشغيل ومستوى معيشة المواطن في الدول الأعضاء». وقال السيسي إن «الرؤية المصرية لرئاسة تجمع دول شرق وجنوب القارة الأفريقية (كوميسا) استهدفت طرح عدد من المبادرات للمساهمة في تعميق التكامل، في عدد من القطاعات الاقتصادية، ذات الأولوية بين دول الكوميسا، على الأجلين القصير والمتوسط».
وأكد سعي بلاده، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، إلى «العمل على إزالة أي عقبات، تحول دون قيام الدول الأعضاء، بتقديم الإعفاءات اللازمة في هذا الصدد؛ حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء، بشكل دوري؛ وهو الأمر الذي سيسهم في مشاركة الدول بفعالية لتطبيق الامتيازات الجمركية، في إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم (الكوميسا)، وستسعى مصر لمتابعة هذه الآلية، بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء».
وبالنسبة للتكامل في القطاع الصحي، أوضح السيسي أن «تداعيات جائحة كورونا أكدت أهمية التكامل الإقليمي، والعمل المشترك لمواجهتها، والحفاظ على صحة المواطنين، وأهمية قيام السوق المشتركة بدراستها على وجه السرعة، والعمل على وضع خطة واضحة لتنمية التكامل الإقليمي في هذا القطاع، فضلاً عن مواءمة السياسات الوطنية؛ لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء، وحثّ الدول الأعضاء على المضي قدماً لرفع الوعي لدى مواطني إقليم (الكوميسا)؛ للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا؛ لمنع تفشيه في دول الإقليم».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.