«يونيسيف»: ارتفاع عدد الأطفال الجوعى في لبنان... ومستقبلهم بات «على المحك»

أطفال يبحثون عمّا يحتاجون إليه بين القمامة في بيروت (أ.ب)
أطفال يبحثون عمّا يحتاجون إليه بين القمامة في بيروت (أ.ب)
TT

«يونيسيف»: ارتفاع عدد الأطفال الجوعى في لبنان... ومستقبلهم بات «على المحك»

أطفال يبحثون عمّا يحتاجون إليه بين القمامة في بيروت (أ.ب)
أطفال يبحثون عمّا يحتاجون إليه بين القمامة في بيروت (أ.ب)

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أمس، من أنّ مستقبل الأطفال في لبنان بات «على المحك» جراء تفاقم تداعيات الانهيار الاقتصادي عليهم من نقص في التغذية والرعاية الصحية وارتفاع معدل العمالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه «في ظلِّ عدم وجود ضوء في الأفق يوحي باقترابِ إيجاد الحلول للأزمة اللبنانية، يشتدّ تأثير تلك الأزمة على الأطفال بشكلٍ تدريجي»، مشيرة إلى استطلاع جديد «أظهر ارتفاعاً في عدد الأطفال الذين يعانون من الجوع، والذين اضطرّوا للعمل لإعالة أسرهم، والأطفال الذين لم يتلقّوا الرعاية الصحية التي كانوا في أمسّ الحاجة إليها».
وقالت ممثلة «يونيسيف» في لبنان يوكي موكو: «يُفترض أن يشكّل حجم الأزمة وعمقها جرس إنذار للجميع ليستفيقوا الآن»، مضيفة: «هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم تضوّر أي طفل جوعاً أو إصابته بالمرض أو اضطراره للعمل بدل تلقّيه التعليم».
ونُشرت تلك التفاصيل التي خلص إليها الاستطلاع في تقرير «يونيسيف» الذي حمل عنوان «البقاء على قيد الحياة من دون أساسيات العيش: تفاقم تأثيرات الأزمة اللبنانية على الأطفال». وأظهرت الدراسة التي أجرتها المنظمة على مدى ستة أشهر أن «مئات آلاف الأطفال في لبنان معرضون للخطر»، متحدثة عن «تراجع دراماتيكي في أسلوب عيش الأطفال اللبنانيين» فيما لا يزال الأطفال اللاجئون يرزحون تحت «وطأة الضرر الكبير». وأورد تقرير المنظمة أن «مستقبل جيل كامل من الأطفال في لبنان على المحك».
وبيّنت الدراسة أن «53% من الأسر لديها طفل واحد على الأقل فوّت وجبة طعام في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنةً بنسبة 37% في أبريل (نيسان) الماضي». واضطرت ثلاث من عشر أسر إلى تخفيض نفقات التعليم.
وفي مواجهة التضخم الهائل، وتزايد الفقر، وندرة توافر الوظائف، اضطرّت 40% من الأسر لبيع الأدوات المنزلية والأثاث (بنسبة قاربت 33%)، وكان على 7 من كل 10 أسر شراء الطعام من خلال مراكمة الفواتير غير المدفوعة أو عبر الاقتراض المباشر لشراء الطعام، مقارنةً بنسبة 6 من كل 10 أسر في شهر أبريل، حسب دراسة «يونيسيف».
ونقل تقرير «يونيسيف» عن حنان (29 عاماً)، المقيمة في طرابلس (شمال) أفقر مدن لبنان، قولها: «تزداد الحياة صعوبة يوماً بعد يوم. لقد أرسلت أولادي الأربعة إلى مدرستهم من دون طعام»، مضيفة: «فكرت بالانتحار لكني عدت واستبعدت تلك الفكرة بمجرد أن نظرت إلى أطفالي».
واضطرت أمل (15 عاماً) إلى العمل في قطاف الفاكهة لدعم عائلتها، ونقل التقرير عنها: «أهلنا بحاجة إلى المال الذي نكسبه، ماذا سيفعلون إذا توقفنا عن العمل؟»، مضيفة: «أكثر ما يقلقنا هو سداد إيجار البيت. لا نريد أن نفقد منزلنا».
وقالت «يونيسيف» إنه «كان للأزمة المستشرية تأثير خطير على صحة الأطفال. نحو 34% من هؤلاء لم يتلقوا الرعاية الصحيّة التي احتاجوا إليها، بعد أن كانت النسبة 28% في أبريل الماضي»، كما ارتفعت أسعار الأدوية بشكلٍ كبير، «ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تحمّل تكاليف الرعاية الصحيّة المناسبة لأطفالها، في ظلِّ النقص الحاد في الأدوية الأساسية المتوافرة في البلاد».
وارتفعت أسعار الأدوية في لبنان أكثر بعد أن عمدت الحكومة، بدءاً من الأسبوع الماضي، إلى رفع الدعم تدريجياً عن أنواع معينة من الأدوية، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وضغط الدم.
وعلى وقع الأزمة، وجد الكثير من الأطفال أنفسهم خياراً واحداً هو العمل، وفق التقرير الذي أشار إلى ارتفاع عدد الأسر التي أرسلت أطفالها إلى العمل من 9 إلى 12%، وقد ازدادت نسبة الأسر اللبنانية منها نحو سبعة أضعاف.
وفاقم وباء «كوفيد - 19» وانفجار مرفأ بيروت وطأة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من عامين والتي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها وبات نحو 80% من السكان تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل أكثر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.
ولفتت «يونيسيف» إلى أنه يعيش 9 من كل 10 سوريين في فقر مدقع. وقالت ممثلة المنظمة الدولية في لبنان يوكي موكو: «تحتاج الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية مستقبل الأطفال. ويتطلب ذلك التوسع في تنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية، وضمان وصول كل طفل إلى التعليم الجيّد، وتعزيز الرعاية الصحيّة الأوليّة وخدمات حماية الطفل».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.