استقالة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا رفضاً لنقل مقره إلى طرابلس

المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش (رويترز)
المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش (رويترز)
TT

استقالة مبعوث الأمم المتحدة لليبيا رفضاً لنقل مقره إلى طرابلس

المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش (رويترز)
المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيش (رويترز)

كشف دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط»، عن أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المبعوث الخاص للأمين العام، يان كوبيش، استقال أمس من منصبه «لأسباب شخصية» تتعلق بتفضيله إبقاء مقر عمله في جنيف، بدلاً من الانتقال إلى طرابلس، تنفيذاً لقرار اتخذه مجلس الأمن خلال العام الماضي. غير أنهم تساءلوا عن أسباب اتخاذ هذا القرار بعد أقل من عام على توليه هذا المنصب، وقبل أسابيع فقط من الانتخابات المقررة في البلاد.
وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة في نيويورك، ستيفان دوجاريك، هذه الاستقالة. وقال موضحاً «نحن جميعاً على دراية كاملة بالتقويم الانتخابي، ونعمل بأسرع ما يمكن لضمان استمرارية القيادة». مضيفاً «نتمتع بحضور قوي على الأرض. وسيواصل جميع زملائنا، كما فعلوا، العمل مع المؤسسات الليبية في ضوء الانتخابات المقبلة، والتحديات الإنسانية في البلاد».
وشغل كوبيش، وهو وزير خارجية سلوفاكيا سابقاً، منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان وكذلك في العراق. ووافق مجلس الأمن على تعيينه وسيط سلام لليبيا في يناير (كانون الثاني)، خلفاً للبناني غسان سلامة الذي استقال في مارس (آذار) 2020 لأسباب شخصية أيضاً.
وأكد دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمم المتحدة اقترحت بشكل غير رسمي اسم الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي بديلاً. لكن «التعيين لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها؛ لأن الإجراءات تستوجب رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن، وعدم اعتراض أي من الأعضاء الـ15 على هذا التعيين».
غير أن مجلس الأمن سيجتمع اليوم (الأربعاء)، وفقاً لبرنامج العمل المعد منذ مطلع الشهر الحالي. وفي هذا السياق، أكد دوجاريك، أن كوبيش سيقدم الإحاطة المعتادة للأعضاء، ولن يستبدل بأحد المسؤولين من الأمانة العامة في نيويورك، كما أشاعت بعض التقارير.
كما أوضح دبلوماسي آخر، أن كوبيش «لوّح بالاستقالة أكثر من مرة خلال الأشهر القليلة الماضية، حين كانت الضغوط تتزايد عليه من المسؤولين الأمميين، وكذلك من الدبلوماسيين الغربيين»، الذين عبّروا عن اعتقادهم بأن «هناك حاجة لكي يكون المبعوث الأممي على الأرض، في ظل المساعي الجارية لإجراء الانتخابات الليبية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. بالإضافة إلى نشر مراقبين لآلية وقف النار منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي في ليبيا، التي انزلقت إلى الفوضى»، بعد إطاحة حكم العقيد معمر القذافي عام 2011.
ونفى دوجاريك تقارير أخرى عن وجود تباينات بين غوتيريش وكوبيش حول طريقة عمل المهمة الأممية في ليبيا.
وطالب منتدى سياسي للأمم المتحدة العام الماضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إطار خريطة طريق لإنهاء الحرب في ليبيا. لكن الخلافات بشأن التصويت المزمع تهدد بعرقلة عملية السلام. ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من التصويت الرئاسي في الموعد، في حين جرى تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى يناير أو فبراير (شباط) المقبل. ومع ذلك، لم يتم الاتفاق بعد على قواعد الانتخابات.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.