الاحتلال يقتل فلسطينيًا يدعي أنه طعن جنديين

وزير يبرر القتل وآخر يطالب بهدم بيته وطرد عائلته إلى الخارج

الاحتلال يقتل فلسطينيًا يدعي أنه طعن جنديين
TT

الاحتلال يقتل فلسطينيًا يدعي أنه طعن جنديين

الاحتلال يقتل فلسطينيًا يدعي أنه طعن جنديين

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن شابا فلسطينيا قتل بالرصاص بعد أن حاول طعن جنديين إسرائيليين، وأن أحد الجنديين أصيب بصورة بالغة والآخر بشكل خفيف عند مدخل مستوطنة شيلوه، في الضفة الغربية المحتلة.
ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح أمس، بالقرب من الشارع رقم 60، وهو الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية.
ووفقا للرواية الإسرائيلية، قام الفلسطيني بطعن أحد الإسرائيليين في رقبته، مما تسبب في إصابته بجروح وصفت بالخطيرة، وطعن آخر وأصابه بشكل خفيف. وقام الأخير بإطلاق النار نحو الفلسطيني، مما تسبب في إصابته بجروح وصفت بالبالغة وأدت إلى مقتله. وقالت مصادر فلسطينية إن منفذ العملية هو محمد جاسر عبد الله كراكرة (27 عاما) من قرية سنجل شمال رام الله، وأكدت أنه قتل بعد إصابته في الرأس، مما تسبب في تفجير جمجمته. وقد اقتاد الجيش الإسرائيلي عددا من الشبان القاطنين في المنطقة، من أجل التعرف على جثمانه. وبعد انتهاء عملية التشخيص داهمت قوات الاحتلال بيته، وفتشته، وأحدثت خرابا وفوضى، قبل أن تعتقل عددا من أصدقائه وجيرانه، بحجة معرفة ما إذا كان عمل لوحده أو كان له شركاء.
وكان الجيش الإسرائيلي تحدث عن حادث طعن آخر وقع الخميس الماضي، بعد أن قام فلسطيني بطعن جندي إسرائيلي منعه من الدخول إلى إسرائيل على حاجز غرب نابلس. وتم اعتقال الفلسطيني.
وعقّب زعيم حزب المستوطنين المتطرف «البيت اليهودي»، نفتالي بينيت، على العملية في الضفة الغربية قائلا «ينبغي أن يكون القتل مصير كل من يحاول الاعتداء على اليهود». وربط بينيت هذه الحادثة بإيران، فقال «أعداء إسرائيل من طهران إلى مستوطنة شيلو هدفهم قتل أكبر عدد من اليهود، ويجب أن يفهم كل واحد منهم أن القتل سيكون مصير كل من يعتدي على اليهود». وأبدى بينيت تأييده الكامل «للجيش والقوات الإسرائيلية، التي أطلقت النار على الفلسطيني وأردته قتيلا»، كما قال. ودعا نائب وزير شؤون الأديان في حكومة إسرائيل، الحاخام إيلي بن دهان، إلى هدم منزل الفلسطيني «الذي نفذ عملية الطعن». وادعى دهان، وهو أيضا من حزب المستوطنين المذكور، ويقيم في مستوطنة معاليه لبونة المقامة بالقرب من مكان العملية وتصادف وجوده في المكان، أن هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن بواسطتها تحقيق ردع فاعل لمنفذي عمليات الطعن، كما دعا إلى إبعاد عائلة القتيل عن المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تتحدث عن تصعيد في العمليات الفلسطينية ضد الجنود والمستوطنين، في الشهور الثلاثة الأخيرة. وقد أدخلت قوات عسكرية كبيرة إلى الضفة الغربية لمواجهة احتمال توسيع هذه العمليات خلال عيد الفصح اليهودي، الذي يزداد فيه عدد الزوار اليهود للمستوطنات. لكنها لم تعط إحصائيات تؤكد مزاعمها. بينما أصدرت جمعية الأسرى والمحررين «حسام» تقريرا أشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 353 فلسطينيا خلال شهر مارس (آذار) الماضي وحده، بينهم عدد من النساء والأطفال.
وجاءت الاعتقالات وفقا لتقرير جمعية حسام حسب المحافظات الفلسطينية التي شهدت العدد الأكبر من حالات الاعتقال موزعة على النحو التالي: تصدرت محافظة الخليل حسب التقرير المدن الفلسطينية من حيث الاعتقالات، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال فيها 98 حالة، تليها مدينة القدس وعدد حالات الاعتقال فيها 47 حالة، وفي محافظة نابلس بلغ عدد حالات الاعتقال 44. وفي محافظة جنين بلغت حالات الاعتقال 40 حالة، في حين بلغت في مدينة رام الله والبيرة 36 حالة. أما في محافظة بيت لحم فقد بلغ عدد حالات الاعتقال 35، في حين بلغ عدد الاعتقالات في محافظة قلقيلية 9 حالات، وفي طوباس 8 حالات، وفي قلقيلية 6 حالات، وفي طولكرم 5 حالات، وفي محافظة أريحا 3 حالات، وفي سلفيت 3 حالات. وفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مارس المنصرم 19 فلسطينيا، منهم 9 جرى اعتقالهم بالقرب من السياج الحدودي للقطاع و4 تجار جرى اعتقالهم علي معبر بيت حانون (إيرز) بالإضافة إلى 6 صيادين تم اعتراض مراكبهم واعتقالهم بعد إطلاق النار عليهم وقتل زميلهم الصياد توفيق أبو ريالة وأفرج عن عدد منهم لاحقا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.