مشاريع سياحية نوعية في المناطق السعودية غير المستغلة

تجمع للمقاولات يضم ألف فرصة استثمار بـ160 مليار دولار ينعقد في مارس المقبل

وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
TT

مشاريع سياحية نوعية في المناطق السعودية غير المستغلة

وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي في كلمة له خلال زيارة المقر الجديد لصندوق التنمية السياحية (الشرق الأوسط)

أفصح صندوق التنمية السياحية السعودي، عن أن حجم المشاريع السياحية النوعية الممكنة بلغت 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري فيها، باستحواذه على تولي استثمارات قوامها 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في وقت تتركز في المناطق الواعدة غير المستغلة.
ووفق ما ذكره الصندوق، أمس، عن أبرز إنجازاته منذ تأسيسه قبل 18 شهراً، فإنه من المتوقع أن تساهم المشاريع في توفير 21 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة، وإضافة 2.3 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لافتاً إلى أن المشاريع ستساهم في توفير 3500 غرفة فندقية في 9 وجهات سياحية.
وكان وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي، أحمد الخطيب، زار، أول من أمس، المقرّ الجديد لصندوق التنمية السياحي بمركز الملك عبد الله المالي، حيث اطلع على الإنجازات التي حققها الصندوق خلال العام الحالي، والتي تمثلت 20 في المائة منها في تمكين مشروعات سياحية نوعية لمستثمرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب ما اطلع عليه الوزير، تجسد 30 في المائة من الإنجازات في المناطق السياحية الواعدة غير المستغلة؛ مما سيفعّل دورها في المشهد السياحي السعودي ويستقطب المزيد من الاستثمارات إليها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المشروعات شكّلت قاعدة متينة للانطلاق نحو مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، على صعيد التوزيع الجغرافي للمشروعات ومعالجة الثغرات وتفعيل الفرص الاستثمارية بهدف توفير تجربة متكاملة للسائح.
وأوضح الخطيب، أن الصندوق وظّف ملياري ريال من رأسماله لتمويل مشروعات نوعية في مختلف القطاعات والوجهات السياحية بقيمة ناهزت 6 مليارات ريال، 4 مليارات ريال منها أتت من القطاع الخاص، وهي إشارة واضحة إلى الدور المحوري للصندوق في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية السياحية المستدامة.
من جهته، لفت الرئيس التنفيذي للصندوق، قصي الفاخري، إلى أن الصندوق يتعاون مع أكثر من 235 مستثمراً من القطاع الخاص لتمكين مشروعات تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، مبيناً أن القائمة تكبر في ظل تسارع المستثمرين للاستفادة من الطفرة المتوقعة في القطاع.
وتوزعت المشروعات التي مكّنها الصندوق خلال فترة الـ18 شهراً المنتهية على 9 وجهات سياحية رئيسية في المملكة، شملت قطاعات الفنادق والإقامة، والتسوق السياحي، والتجارب والأنشطة السياحية، ومرافق الترفيه.
من جانب آخر، أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين عن موعد إطلاق منتدى المشاريع المستقبلية في نسخته الرابعة، الذي يهدف إلى مشاركة أكثر من 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، لاستعراض أكثر من 1000 مشروع بقيمة تتجاوز الـ600 مليار ريال (160 مليار دولار)، على مدار يومين خلال الفترة من 22 وحتى 21 مارس (آذار) المقبل في العاصمة السعودية الرياض.
ويحضر المنتدى نحو 2000 زائر ما بين مقاولين ومهتمين بالمجال سيتعرفون من خلاله على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد؛ مما يحسّن وينظّم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، وبناء منصة تفاعلية تعمل على ربط مُلّاك المشاريع من الجهات الحكومية والخاصة بالمقاولين والمختصين.
وسيشهد منتدى المشاريع المستقبلية تكريم مجموعة من المتميزين في القطاع؛ تفعيلاً لمبادرة «جوائز التميّز في قطاع المقاولات»، المقدمة من الهيئة لإبراز أفضل الممارسات في القطاع، سواءً للأفراد أو الشركات والمصانع، وغيرها.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.