«دستة» الليرة التركية بدولار بعد دفاعات إردوغان

جدد الحديث عن المؤامرات... وحليفه دولت بهشلي طالب بإعادة النظر في استقلالية {المركزي}

انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)
انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)
TT

«دستة» الليرة التركية بدولار بعد دفاعات إردوغان

انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)
انهارت العملة التركية لمستوى 12 ليرة مقابل الدولار عقب حديث إردوغان عن «حرب الاستقلال» الاقتصادية (أ.ف.ب)

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صفعة قوية إلى الليرة التركية المنهارة بعد حديثه عن مؤامرة تتعرض لها البلاد، ورفضه القاطع لرفع أسعار الفائدة في بلاده، ومطالبة حليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي بإعادة النظر في مسألة استقلالية البنك المركزي. في حين حملت المعارضة إردوغان مسؤولية ما تمر به البلاد وعن انهيار عملتها.
وأكد إردوغان مواصلته مكافحة أسعار الفائدة، معتبرا أنها سبب لارتفاع التضخم، الذي يقف عند مستوى 20 في المائة، واصفاً ما تشهده بلاده هذه الأيام من خفض لأسعار الفائدة يقابله انخفاض حاد في قيمة العملية المحلية، بـ«حرب الاستقلال الاقتصادي».
وقال إردوغان، عقب اجتماع للحكومة برئاسته ليل الاثنين - الثلاثاء، إن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر تأثيراً مباشراً في الاستثمار والإنتاج والتوظيف، وأكد أنه يفضل سعر صرف تنافسيا لأنه يجلب زيادة في الاستثمار والتوظيف. وأرجع ضعف الليرة التركية إلى ما قال إنها مؤامرات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار الفائدة.
وأضاف «سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في بقية المجالات... تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، ومصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم».
وتابع إردوغان: «مصممون على فعل ما هو صحيح ومفيد لبلدنا بالتركيز على الاستثمار، والإنتاج، والتوظيف، وسياستنا الاقتصادية الموجهة نحو التصدير... ولن نسمح للانتهازيين برفع أسعار السلع على نحو مفرط بذريعة ارتفاع سعر الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤلاء».
وقضت تصريحات إردوغان على الآمال في تحسن سعر صرف الليرة بعدما أبدت تعافيا بسيطا في تعاملات أول من أمس مرتفعة إلى مستوى 11.20 ليرة للدولار، من نحو 11.30 ليرة للدولار عند ختام تعاملات الجمعة؛ لكنها انحدرت إلى مستوى 11.46 ليرة للدولار عقب تصريحات إردوغان عن الاستمرار في خفض سعر الفائدة.
وتعمقت خسائر الليرة بشكل حاد، لتنحدر إلى أدنى مستوى في تاريخها، عقب كلمة لرئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي، حليف إردوغان، لتهبط إلى مستوى 12.46 ليرة للدولار، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ تركيا.
وقال بهشلي، في كلمة أمام اجتماع نواب حزبه بالبرلمان، أمس الثلاثاء، إن استقلالية البنك المركزي يجب أن تكون موضع نقاش و«لا يمكن للمؤسسات المستقلة أن تكون فوق إرادة الأمة».
ومع الهبوط الجديد تكون الليرة التركية فقدت أكثر من 60 في المائة من قيمتها منذ بداية العام.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة يوم الخميس الماضي 100 نقطة أساس إلى 15 في المائة تحت ضغط من إردوغان، وهو أقل بكثير من معدل تضخم يبلغ نحو 20 في المائة، وأشار إلى مزيد من الخفض.
وانضمت فاتورة سداد ديون تركيا الضخمة إلى قائمة مخاطر تواجهها الليرة التي تتراجع وسط توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة. ويتعين على الشركات والحكومة التركية سداد ديون خارجية بقيمة 13 مليار دولار في الشهرين الأخيرين من العام، حسب بيانات رسمية. يستحق أكثر من نصفها (8 مليارات دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو أكبر مبلغ يأتي موعد استحقاقه خلال الأشهر العشرة المقبلة، وفقاً لأحدث البيانات.
وتتسبب مثل هذه المدفوعات برفع الطلب على العملة الأجنبية، ويزيد ذلك الضغوط على الليرة، كما يسلط الضوء على سبب خطورة الخفض الحاد للفائدة على الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على التمويل الخارجي.
وتباينت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة الوضع النقدي، إذ عمد في التاسع من نوفمبر الحالي على تعديل قواعد الاحتياطي لخفض سيولة الليرة في النظام المصرفي. وخفض البنك كمية الذهب المسموح للمصارف الاحتفاظ بها في إطار الاحتياطي الإلزامي من الليرة. رفعت هذه الخطوة من ناحية الأثر كمية العملة المحلية التي يتعين على البنوك إيداعها في البنك المركزي.
كما رفع البنك نسب الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 200 نقطة أساس (2 في المائة) لتعويض أي تأثير في احتياطياته. بموجب هذه الخطوات، توقع المركزي التركي أن تزيد حيازاته من العملات المحلية والأجنبية بمقدار 7.4 مليار ليرة، و3.8 مليار دولار على التوالي.
وحملت المعارضة التركية إردوغان المسؤولية عن انهيار العملة رافضة حديثه عن المؤامرات الخارجية. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية علي باباجان، إن حكومة إردوغان أفسدت وأساءت للمفاهيم الوطنية والأصلية في البلاد.
وأضاف باباجان، الذي تنسب إليه الطفرة الكبيرة في الاقتصاد التركي في عهد حزب العدالة والتنمية قبل انفصاله عنه، أن الأزمة الاقتصادية في تركيا محلية الصنع وهي صناعة يدوية، مشيراً إلى أن الحكومة أساءت للمفاهيم الوطنية والأصلية باسم الدين.
وتابع باباجان أن تركيا كلها تعاني من الشعور بالإرهاق وتعيش حالة من الكساد... والشعب لا يستحق ذلك، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد في البلاد متأكدا من توفير قوت يومه لليوم التالي بسبب ارتفاع الأسعار. وأشار إلى شعور الشباب باليأس وقال: «إذا كانت بلادنا لا تستطيع أن توفر حياة كريمة لشبابها وأطفالها في ظل دوامة سوء الإدارة هذه، فماذا يجب أن يفعلوا».



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».