وزير الدفاع الإسرائيلي في الرباط لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين

TT

وزير الدفاع الإسرائيلي في الرباط لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، منتصف ليلة أمس إلى مطار الرباط - سلا، في أول زيارة رسمية للمغرب يقوم بها وزير دفاع إسرائيلي منذ توقيع الاتفاق المغربي - الإسرائيلي - الأميركي في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الاتفاق الذي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.
وتهدف الزيارة إلى تقوية التعاون العسكري والأمني بين البلدين، بعد عام على إعادة العلاقات المغربية - الإسرائيلية إلى طبيعتها. وعلمت «الشرق الأوسط» أن غانتس سيستهل زيارته للمغرب بزيارة ضريح محمد الخامس، جد الملك محمد السادس، وبعدها سيجري مباحثات مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الدفاع الوطني.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع في الرباط لـ«الشرق الأوسط» إن لوديي وغانتس سيوقعان على مذكرة تفاهم بين البلدين، بينما أفاد مكتب غانتس بأن هذا الأخير سيوقع اتفاقاً «يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين البلدين».
وسيجري غانتس اليوم أيضاً مباحثات مع ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، الذي عاد أمس إلى الرباط بعد زيارة لواشنطن التقى خلالها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
ولا يتضمن برنامج الوزير الإسرائيلي استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس له، بيد أن مصدراً مطلعاً لم يستبعد أن يحصل هذا الاستقبال مساء اليوم في قصر بوزنيقة.
في سياق ذلك، سيلتقي غانتس غداً الخميس مع محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، المعروفة اختصاراً باسم «لادجيد».
وقال مسؤول إسرائيلي إن هذه الزيارة تهدف إلى «وضع الحجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب». مضيفاً «كان لدينا بعض التعاون، لكننا سوف نعطيه طابعاً رسمياً الآن. إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا».
وسيختتم غانتس زيارته للمغرب بزيارة كنيس يهودي في مدينة الدار البيضاء، ولقاء بعض أفراد الجالية اليهودية المغربية في المدينة.
يذكر أن المغرب سبق أن استقبل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ووزير خارجية إسرائيل منذ استئناف العلاقات بين البلدين العام الماضي. علماً بأن المغرب هو رابع بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل في 2020 برعاية أميركية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
وكان البلدان قد أقاما علاقات دبلوماسية، إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، قبل أن تقطعها الرباط بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
وتأتي زيارة غانتس إلى المغرب في سياق إقليمي متوتر، مع إعلان الجزائر في أغسطس (آب) الماضي قطع علاقاتها مع الرباط بسبب «أعمال عدائية». وقد أعرب المغرب عن أسفه للقرار، ورفض «مبرراته الزائفة». كما أعلنت جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، الجمعة «تكثيف» عملياتها العسكرية ضد القوات المغربية في الصحراء.
وعد الخبير في العلاقات الإسرائيلية - المغربية بجامعة تل أبيب، بروس مادي وايتسمان، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا التزامن قد لا يكون من باب الصدفة، وقال موضحاً: «في سياق التوتر مع الجزائر، ربما يرغب المغاربة أن يظهروا للعالم، ولشعبهم وخصومهم الجزائريين وكذلك للغرب، أنهم بصدد تعميق علاقاتهم مع إسرائيل، مع كل ما يستتبع ذلك».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت شركة «راتيو بيتروليوم» الإسرائيلية، الشهر الماضي، توقيع شراكة مع الرباط لاستكشاف حقول غاز في ساحل الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية.
أما على الصعيد العسكري، فتعد إسرائيل من أهم مصدري الطائرات المسيرة الحربية والتطبيقات الإلكترونية لأغراض أمنية إلى المغرب، مثل تطبيق «بيغاسوس»، الذي طورته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية. علماً بأن هذا النوع من المبيعات يجب أن تصادق عليه وزارة الدفاع الإسرائيلية.
في سياق ذلك، سألت وكالة الصحافة الفرنسية ناطقاً باسم غانتس حول ما إذا كان برنامج زيارته إلى المغرب سيتطرق لموضوع «إن إس أو»، أو بيع تكنولوجيا عسكرية، بيد أنه لم يرد التعليق.



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.