وزير الدفاع الإسرائيلي في الرباط لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين

TT

وزير الدفاع الإسرائيلي في الرباط لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، منتصف ليلة أمس إلى مطار الرباط - سلا، في أول زيارة رسمية للمغرب يقوم بها وزير دفاع إسرائيلي منذ توقيع الاتفاق المغربي - الإسرائيلي - الأميركي في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو الاتفاق الذي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.
وتهدف الزيارة إلى تقوية التعاون العسكري والأمني بين البلدين، بعد عام على إعادة العلاقات المغربية - الإسرائيلية إلى طبيعتها. وعلمت «الشرق الأوسط» أن غانتس سيستهل زيارته للمغرب بزيارة ضريح محمد الخامس، جد الملك محمد السادس، وبعدها سيجري مباحثات مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المغربي المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف الدفاع الوطني.
وقال مصدر دبلوماسي مطلع في الرباط لـ«الشرق الأوسط» إن لوديي وغانتس سيوقعان على مذكرة تفاهم بين البلدين، بينما أفاد مكتب غانتس بأن هذا الأخير سيوقع اتفاقاً «يرسم الخطوط العريضة للتعاون العسكري بين البلدين».
وسيجري غانتس اليوم أيضاً مباحثات مع ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، الذي عاد أمس إلى الرباط بعد زيارة لواشنطن التقى خلالها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
ولا يتضمن برنامج الوزير الإسرائيلي استقبال العاهل المغربي الملك محمد السادس له، بيد أن مصدراً مطلعاً لم يستبعد أن يحصل هذا الاستقبال مساء اليوم في قصر بوزنيقة.
في سياق ذلك، سيلتقي غانتس غداً الخميس مع محمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، المعروفة اختصاراً باسم «لادجيد».
وقال مسؤول إسرائيلي إن هذه الزيارة تهدف إلى «وضع الحجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين إسرائيل والمغرب». مضيفاً «كان لدينا بعض التعاون، لكننا سوف نعطيه طابعاً رسمياً الآن. إنه إعلان علني عن الشراكة بيننا».
وسيختتم غانتس زيارته للمغرب بزيارة كنيس يهودي في مدينة الدار البيضاء، ولقاء بعض أفراد الجالية اليهودية المغربية في المدينة.
يذكر أن المغرب سبق أن استقبل مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، ووزير خارجية إسرائيل منذ استئناف العلاقات بين البلدين العام الماضي. علماً بأن المغرب هو رابع بلد عربي يقيم علاقات مع إسرائيل في 2020 برعاية أميركية، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
وكان البلدان قد أقاما علاقات دبلوماسية، إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، قبل أن تقطعها الرباط بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
وتأتي زيارة غانتس إلى المغرب في سياق إقليمي متوتر، مع إعلان الجزائر في أغسطس (آب) الماضي قطع علاقاتها مع الرباط بسبب «أعمال عدائية». وقد أعرب المغرب عن أسفه للقرار، ورفض «مبرراته الزائفة». كما أعلنت جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، الجمعة «تكثيف» عملياتها العسكرية ضد القوات المغربية في الصحراء.
وعد الخبير في العلاقات الإسرائيلية - المغربية بجامعة تل أبيب، بروس مادي وايتسمان، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذا التزامن قد لا يكون من باب الصدفة، وقال موضحاً: «في سياق التوتر مع الجزائر، ربما يرغب المغاربة أن يظهروا للعالم، ولشعبهم وخصومهم الجزائريين وكذلك للغرب، أنهم بصدد تعميق علاقاتهم مع إسرائيل، مع كل ما يستتبع ذلك».
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت شركة «راتيو بيتروليوم» الإسرائيلية، الشهر الماضي، توقيع شراكة مع الرباط لاستكشاف حقول غاز في ساحل الداخلة، ثاني أكبر مدن الصحراء المغربية.
أما على الصعيد العسكري، فتعد إسرائيل من أهم مصدري الطائرات المسيرة الحربية والتطبيقات الإلكترونية لأغراض أمنية إلى المغرب، مثل تطبيق «بيغاسوس»، الذي طورته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية. علماً بأن هذا النوع من المبيعات يجب أن تصادق عليه وزارة الدفاع الإسرائيلية.
في سياق ذلك، سألت وكالة الصحافة الفرنسية ناطقاً باسم غانتس حول ما إذا كان برنامج زيارته إلى المغرب سيتطرق لموضوع «إن إس أو»، أو بيع تكنولوجيا عسكرية، بيد أنه لم يرد التعليق.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.