عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
العالم العربي

السجن 17 سنة لتونسيين اتهما بالإعداد لتفجير سفارة أجنبية

TT
TT

السجن 17 سنة لتونسيين اتهما بالإعداد لتفجير سفارة أجنبية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكماً قضائياً يقضي بسجن امرأة وشريكها لمدة 17 عاماً لكل واحد منهما، وذلك بتهمة التخطيط مع قيادات من تنظيم «داعش» المتطرف لتنفيذ تفجير إرهابي بمقر سفارة أجنبية بتونس. كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق متهمين آخرين كانا على علم بما خطط له المتهمان الرئيسيان ولم يعلما السلطات بالمخطط الإرهابي.
ووفق ما تسرب من معلومات حول هذا المخطط، فإن المتهمة وشريكها، وهما من سكان الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية، تواصلا مع قيادات من تنظيم داعشي موجودين بسوريا، وتم تدريبهما على كيفية صنع مواد متفجرة بغاية استهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس. ويعود كشف وحدات الأمن التونسي المختصة في مكافحة الإرهاب عن هذا المخطط في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2020.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية عرضة لهجمات خلال شهر سبتمر (أيلول) 2013، حيث تعرضت إلى جانب المدرسة الأميركية بتونس إلى هجمات نفذتها قيادات متطرفة من تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية. كما عرفت تونس خلال شهر مارس (آذار) من السنة الماضية، إقدام إرهابي على تفجير نفسه مستخدماً حزاماً ناسفاً ومستهدفاً دورية أمنية قرب مقر السفارة الأميركية في منطقة البحيرة بالعاصمة تونس. وكان منفذ العملية الإرهابية على متن دراجة نارية، وقد أسفر الهجوم عن إصابة خمسة أمنيين بإصابات متفاوتة الخطورة. وتبنى تنظيم «داعش» عدة هجمات مسلحة في تونس على غرار مهاجمة متحف باردو (غرب العاصمة) وفندق سياحي في مدينة سوسة (وسط شرق) وتفجير حافلة للأمن الرئاسي سنة 2015، علاوة على محاولة فاشلة للسيطرة على مدينة بن قردان جنوب شرقي تونس سنة 2016. على صعيد متصل، ذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقاً أمنياً وقضائياً ضد أربعة أشخاص تم تقديمهم فيما عرف بـ«نفق المرسى»، الذي تم حفره على مقربة من مقر إقامة السفير الفرنسي بتونس. ووجهت المحكمة لهم عدة تهم من بينها شبهة ارتكاب جرائم إرهابية والانضمام لتنظيم إرهابي وتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم إرهابية، والعزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جرائم القتل. وتم تقديم الأفراد الأربعة من قبل الوحدة المختصة في الجرائم الإرهابية التي قدمت محضر البحث المتعلق بشبهة ارتكاب جرائم إرهابية متصلة باستغلال عقار كائن بمنطقة المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) على مقربة من مقر سكن السفير الفرنسي بتونس.
ووفق ما قدمه قاضي التحقيق المتعهد بالملف من معطيات إثر استنطاق المشتبه بهم، فقد قرر إبقاءهم بحالة سراح، دون تقديم معطيات إضافية حول الأشخاص المتهمين في هذه القضية، مؤكداً مواصلة الأبحاث والتحقيقات للوقوف على ملابسات هذا الملف.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».

مواضيع
الأزمة السورية الفصائل السورية المسلحة سوريا مصر