الصدر يستقبل والدة متظاهر مغيّب

بعد أن تنازل عن حقه في مقاضاة ناشط هاجم أسرته

TT

الصدر يستقبل والدة متظاهر مغيّب

استقبل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر بمكتبه في محافظة النجف، أمس، والدة الناشط سجاد العراقي الذي اختطف في سبتمبر (أيلول) 2020، من قبل جماعة مسلحة بمدينة الناصرية جنوب البلاد وما زال مصيره مجهولاً.
يأتي استقبال الصدر والدة العراقي بعد يوم واحد من تنازله عن حقه في مقاضاة الناشط أحمد الوشاح الذي هاجمه وآل الصدر في إحدى غرف منصة «كلوب هاوس»، وأثار غضباً واسعاً داخل صفوف «التيار الصدري».
وذكر المكتب الإعلامي للصدر في بيان، أنه «أمر بمتابعة ملف (سجاد العراقي) من خلال الجهات الرسمية والقانونية وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لعائلته».
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أرسل، نهاية سبتمبر (أيلول) 2020، قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب معززة بالطيران الحربي إلى الناصرية في محاولة لإطلاق سراح سجاد العراقي، ثم قام بعد ذلك بزيارة شخصية إلى منزل أسرته من دون أن تسفر جهوده عن إطلاق سراحه من قبل الخاطفين.
وكان ناشطون اتهموا عناصر تنتمي إلى «منظمة بدر» التي يقودها هادي العامري بالتورط في قضية الاختطاف، لكن المنظمة نفت صلتها بالخاطفين.
من جهة أخرى، استقبل مقتدى الصدر، أول من أمس، الناشط أحمد الوشاح الذي حضر لتقديم الاعتذار إلى الصدر عن «الانتقاد الكلامي المسيء» الذي وجهه له ولأسرته. وعقب اللقاء، قامت اللجنة القانونية لـ«التيار الصدري» بالتنازل عن الدعوى القضائية التي أقامها ضد الوشاح وفق المادة «433» من قانون العقوبات العراقي التي تتعلق بالقذف والتشهير ويدان المتهم بها بعقوبة لا تقل عن السجن لمدة سنة واحدة ولا تزيد على 5 سنوات.
ويرى مراقبون أن الصدر، وفي إطار سعيه لتشكيل الحكومة المقبلة باعتبار فوز كتلته بـ73 مقعداً برلمانياً، يمارس نوعاً من «الدبلوماسية الناعمة» مع جماعات الحراك الاحتجاجي بعد أن اختلف وخاض معها صراعاً عام 2020، أدى إلى اتهام جماعات الحراك أتباعه بالتورط في مهاجمة العديد من خيام الاعتصام في محافظات النجف وبغداد وذي قار وغيرها، التي أسفرت عن مقتل وجرح أعداد غير قليلة من المتظاهرين. وسبق أن تحدثت تقارير صحافية عن مفاوضات للصلح يجريها تيار الصدر مع جماعات الحراك.
وما زالت والدة الناشط مهند القيسي تتهم الصدر وأتباعه بالتورط في قتل ولدها في النجف بعد أن هاجم الصدريون ساحة الاعتصام هناك، مطلع فبراير (شباط) 2020.
ومع بقاء حادث مقتل مهند القيسي وحوادث أخرى حاضرة في ذاكرة جماعات الحراك، فليس من الواضح ما إذا كان الصدر سينجح في طي صفحة الخصومة مع اتجاهات غير قليلة داخل الحراك، وبالتالي نجاحه في إقناع «حركة امتداد» المنبثقة عن «حراك تشرين» التي فازت بـ9 مقاعد برلمانية، في التحالف مع الكتلة الصدرية في البرلمان.
وكانت المتحدثة باسم «امتداد» منار العبيدي، ذكرت، أول من أمس، في تصريحات أن حركتها حسمت أمرها بالنسبة لمسألة الانضمام إلى المعارضة في البرلمان المقبل، وأضافت: «هدفنا بناء العملية السياسية بالشكل الصحيح بعيداً عن التوافقات، ولسنا بصدد أي تقارب مع الأحزاب القديمة المشاركة في إدارة الدولة؛ لأنها مساهمة في الفساد وهدر المال العام».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».