السعودية تتشاور مع روسيا لضمان تمرير مشروع القرار الخليجي حول اليمن في مجلس الأمن

ساعة من المشاورات جمعت بين مندوبي الرياض وموسكو لدى الأمم المتحدة

صورة أرشيفية لمجلس الأمن خلال انعقاد جلسة نهاية الشهر الماضي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط (أ.ب)
صورة أرشيفية لمجلس الأمن خلال انعقاد جلسة نهاية الشهر الماضي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط (أ.ب)
TT

السعودية تتشاور مع روسيا لضمان تمرير مشروع القرار الخليجي حول اليمن في مجلس الأمن

صورة أرشيفية لمجلس الأمن خلال انعقاد جلسة نهاية الشهر الماضي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط (أ.ب)
صورة أرشيفية لمجلس الأمن خلال انعقاد جلسة نهاية الشهر الماضي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط (أ.ب)

بعد أن كان من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار أممي حول اليمن أمس، أشارت السفيرة دينا قعوار مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة إلى أن المشاورات بين مجموعة الدول الخليجية تواصلت أمس مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن حول مشروع القرار. وبما أن مشروع القرار الخليجي المتعلق باليمن سيكون تحت الفصل السابع، فقد احتدمت هذه المشاورات التي أخرت التصويت أمس. وقالت مندوبة الأردن، وهو العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن في دورته الحالية، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن هناك «بعض النقاط الخلافية التي يتم التشاور حولها، وحين تنتهي المشاورات سيتم عقد جلسة لمجلس الأمن».
وتسربت أنباء من مصادر موثوقة أمس حول اعتراضات أبدتها الحكومة الروسية على مشروع القرار الخليجي خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بحظر توريد الأسلحة للميليشيات الحوثية، وفيما يتعلق بالعقوبات المفروضة في نصوص مشروع القرار الخليجي، كما طالبت بعض الدول غير دائمة العضوية ببعض التعديلات على مشروع القرار حتى يخرج «متوازنا».
وعقد سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لقاء استمر ساعة أمس مع المندوب الروسي في محاولة لتقريب وجهات النظر. وطالب المندوب الروسي فيتالي تشوركين بمزيد من الوقت للتشاور مع المسؤولين في موسكو حول الصيغة النهائية لمشروع القرار.
وأكد مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الدول الخليجية قامت بمجهود كبير في المشاورات مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، وسعت إلى تقريب وجهات النظر. وكشف عن وجود تفهم عالي المستوى لدى كل من روسيا والصين حول مشروع القرار حول اليمن، ولدى معظم الدول الأعضاء بمجلس الأمن، مشيرا إلى أنه تم خلال المشاورات التوصل إلى أرضية مشتركة وتوافق شبه إجمالي على بنود مشروع القرار.
وأبدى المسؤول السعودي الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته، تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين جميع الدول الأعضاء بالمجلس في أقرب وقت ممكن، وإصدار مشروع القرار باللون الأزرق وطرحه للتصويت خلال 24 ساعة من تلك الخطوة. وكرر تأكيداته على أن روسيا لن تقوم باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار.
وكانت روسيا قد وزعت مسودة يوم السبت الماضي تطالب فيها بإلزام تحالف «عاصفة الحزم» الذي تقوده السعودية بمراعاة «وقفة إنسانية» ووقف للغارات الجوية، لإتاحة الفرصة للمساعدات الإنسانية وقوات الإغاثة لتوفير الإمدادات الطبية والإنسانية، إلا أن القرار لم يشمل حظرا على تسليح الحوثيين.
وخلال جولات مكثفة من المشاورات والاجتماعات الأيام الماضية، وافقت الدول الخليجية على بعض التعديلات التي اقترحتها روسيا وبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وقوات الإغاثة للمحتاجين من اليمنيين، وتم وضع 3 بنود في الصيغة النهائية لمشروع القرار الخليجي حول توفير الحماية للمدنيين في اليمن وفقا للقانون الدولي والإنساني. وتؤكد هذه البنود على ضرورة قيام جميع الأطراف على ضمان سلامة المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تسهيل عمليات إجلاء الأجانب.
وكان الأردن قد وزع يوم الثلاثاء الماضي مشروع القرار من 7 صفحات الذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن جميع أعمال العنف دون قيد أو شرط، وسحب قواتهم من العاصمة صنعاء ومن كافة المناطق التي سيطرت عليها منذ عام 2013. ويطالب القرار المتمردين بإخلاء مقرات المؤسسات الحكومية التي سيطروا عليها والتخلي عن كافة الأسلحة والصواريخ التي استولوا عليها من المنشآت العسكرية والأمنية. كما ينص مشروع القرار على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين، إضافة إلى بند خاص يحظر توريد الأسلحة إلى المقاتلين الحوثيين في اليمن.
كما يؤكد مشروع القرار على فرض العقوبات على عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وابنه، والقائد العسكري للحوثيين عبد الخالق الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم. ويطالب القرار جميع الأطراف اليمنية بحل الخلافات من خلال الحوار وتسريع المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية. كما يحث مشروع القرار الأطراف على الاستجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لحضور مؤتمر في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي لمناقشة العملية الانتقالية في اليمن.
ويشير مشروع القرار إلى فرض عقوبات في حال عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن. ويستند القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يعني إمكانية التدخل العسكري لفرض بنود القرار في حال تمريره. وهذه نقطة مهمة بالنسبة للتطورات في اليمن، إذ في حال تمريره سيكون القرار ملزما لجميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.