المتمردون يفرقون بالرصاص مسيرة رافضة لهم في إب ومؤيدة لشرعية هادي

الحوثيون يعينون ناطقًا إعلاميًا لتحالف قواتهم المسلحة مع صالح

عنصر في المقاومة الجنوبية خلال مواجهات مع الحوثيين أمس (أ.ف.ب)
عنصر في المقاومة الجنوبية خلال مواجهات مع الحوثيين أمس (أ.ف.ب)
TT

المتمردون يفرقون بالرصاص مسيرة رافضة لهم في إب ومؤيدة لشرعية هادي

عنصر في المقاومة الجنوبية خلال مواجهات مع الحوثيين أمس (أ.ف.ب)
عنصر في المقاومة الجنوبية خلال مواجهات مع الحوثيين أمس (أ.ف.ب)

شهدت محافظة إب، وسط اليمن، أمس مسيرة جماهيرية حاشدة جابت عددا من شوارع المحافظة رفضا لحرب جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبد الله صالح على أبناء الجنوب، معبرين عن وقوفهم مع شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وتشهد شوارع المدينة انتشارا كثيفا للمسلحين الحوثيين والموالين لصالح، وفي حين أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» سيطرة المسلحين القبائل على نقطة تفتيش وموقع عسكري تابعين للحوثيين بالمحافظة الواقعة وسط اليمن، رغم الانتشار الحوثي هناك، فقد خسروا عددا من المواقع في لحج وعدن خلال الأيام الماضية.
وأفاد شهود عيان، من المشاركين في المسيرة في إب أمس، لـ«الشرق الأوسط» أن «قوات الأمن الخاصة الموالية لجماعة الحوثي المسلحة وصالح أطلقت الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين بعد انتشار كثيف للمسلحين الحوثيين في جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى مركز تجمع المسيرة الاحتجاجية وقيام الجماعة بملاحقة الناشطين المناوئين لهم في جميع شوارع المدينة».
وأكد شهود عيان طلبوا من «الشرق الأوسط» عدم نشر أسمائهم خوفا من عمليات انتقام من الحوثيين أن «سيارات تتبع المواطنين في مدينة إب قطعت الطريق العام المؤدي إلى المسيرة الاحتجاجية لعرقلة وصول المدرعات وأطقم الأمن المركزي التي كانت متجهة ضد المتظاهرين، ومهاجمة مسلحين قبليين لعدد من الدوريات العسكرية التابعة لمسلحي جماعة الحوثي خلال مرورها في مديرية القاعدة، بمحافظة إب، متجهة إلى محافظة عدن، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين».
ورفع المتظاهرون عددا من الشعارات المنددة بجرائم جماعة الحوثي المسلحة في مدينة إب وبقية المحافظة اليمنية وشعارات تؤكد وقوفهم مع شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وإعلام الدول الخليجية، في إشارة إلى ترحيبهم بـ«عاصفة الحزم». وطالب المتظاهرون في الوقت ذاته بإفراج المسلحين الحوثيين عن المختطفين من الشباب والنشاطين الذين يقبعون في السجون الخاصة فيهم.
وكان عدد من قبائل محافظة إب أعلنوا تأييدهم لشرعية الرئيس اليمني هادي ولعملية «عاصفة الحزم» التي يشنها طيران قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على المقار العسكرية الخاصة بجماعة الحوثي المسلحة وصالح. وحذرت في بيان لها سمته بـ«موسم الضيافة» لميليشيات الحوثي الانقلابية في المحافظة، محذرة الجميع في المحافظة من أي تعامل مع ميليشيات الحوثي. وطالبت أي حوثي من أبناء المحافظة بالإعلان عن عدم مشاركته للميليشيات الحوثية الانقلابية في الأعمال العسكرية أو الترويج لفكرهم في المحافظة، مؤكدة أنه سيكون آمنا في بيته وماله. كما حذرت من أي وجود لميليشيات الحوثي في المحافظة أو نقاط عسكرية تتبعهم وأنها أصبحت هدفا للقبائل.
من جهة أخرى، عينت جماعة الحوثي المسلحة العقيد الركن شرف لقمان ناطقا إعلاميا لتحالف قواتهم المسلحة مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح. ويرى مراقبون سياسيون أن تعيين جماعة الحوثي المسلحة، ممثلة باللجنة الثورية، لقمان ناطقا رسميا للقوات المسلحة، التابعة لسيطرة المسلحين الحوثيين، يأتي بناء على انتمائهم السلالي لآل هاشم الموالين للحوثيين، خصوصا وأن عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين كان قد عيّن عددا من القيادات العسكرية والأمنية في مناصب عسكرية عالية، وذلك سحب انتمائهم السلالي.
في موضوع آخر، أطلق الحزب الاشتراكي اليمني، أمس، مبادرة وصفها أنها لمعالجة مظاهر الأزمة الراهنة في اليمن واستعادة العملية السياسية. وقال الحزب الاشتراكي في بيان مبادرته، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «المبادرة تهدف إلى إيقاف الحرب على الجنوب والضربات الجوية والعمليات العسكرية لعاصفة الحزم ومنع انهيار الدولة والاقتصاد والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني». كما احتوت المبادرة على جملة من الأهداف والآليات والإجراءات التي منها بعض الأهداف التي تتمثل في الإيقاف الفوري للحرب على الجنوب. وسحب القوات العسكرية والأمنية والميليشيات واللجان الشعبية المسلحة فورا من مدينة عدن ومختلف مناطق الصراع والاقتتال، وإيقاف الضربات الجوية والعمليات العسكرية لـ«عاصفة الحزم» فورا، ومعالجة تداعياتها وضحاياها، وتطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني، وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية أو جهوية.
ودعا الحزب الاشتراكي اليمني إلى الصدق وإخلاص كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية والوطنية في «النهوض بمسؤوليتها الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في حياة شعبنا ووطننا والتفاعل الإيجابي مع مشروع هذه التسوية السياسية الهادفة إلى الإيقاف الفوري للحرب والقتل والدمار والدماء الذي تشهده البلاد».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.